به گزارش صراط به نقل از فارس _ از لحظه آغازین تجاوز سرزمینی آمریکا و اسراییل به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مبتنی بر حقوق ذاتی حاکمیتی خود، تصمیم به محدودسازی و مدیریت کامل تنگه هرمز و اعمال حاکمیت بیواسطه بر این آبراه حیاتی گرفت. با بسته شدن تنگه بر روی کشتیرانی و اجرای نظارت همهجانبه، پرسشی کلیدی در محافل حقوقی و فناوری مطرح شد: آیا اعمال حاکمیت ایران، افزون بر سطح و ستون آب، بر کابلهای اینترنت فیبرنوری مستقر در بستر دریا و زیربستر تنگه نیز تسری مییابد؟ در ادامه با استناد به موازین حقوق بینالملل دریاها، رویههای جهانی و موارد مشابه، به بررسی مشروعیت اعمال حاکمیت کامل ایران بر این زیرساختهای پنهان و راهبردی میپردازیم:
۱. کابلهای کف تنگه هرمز؛ ستون فقرات اقتصاد دیجیتال جهان
کابلهای فیبرنوری که از بستر تنگه هرمز عبور میکنند مجرای اصلی ترافیک اینترنت بینالملل، همگامسازی مراکز داده ابری غولهایی، چون گوگل، مایکروسافت و آمازون، و نیز شبکههای پرداخت مالی جهانی نظیر سوئیفت هستند. بر اساس گزارش Policy Exchange، این کابلها روزانه بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی را جابهجا میکنند. هرگونه اختلال در این گلوگاه، به دلیل عبور کابلهای محافظت شده دارای فناوری DWDM، میتواند روزانه دهها تا صدها میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد منطقه و جهان تحمیل کند. بنابراین، مدیریت، نظارت و بهرهبرداری از این شریانهای دیجیتال، یک ضرورت حاکمیتی و امنیت ملی هم برای ایران و هم کل جهان محسوب میشود.
۲. بنیاد حقوقی حاکمیت ایران بر بستر و زیربستر تنگه هرمز
قاعده ۱۲ مایل دریایی و همپوشانی کامل: کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) در ماده ۳، به دولتهای ساحلی حق میدهد تا دریای سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۲ مایل دریایی تعیین کنند. جمهوری اسلامی ایران (و نیز عمان) از این حق استفاده کرده است. عرض باریکترین نقطه تنگه هرمز تنها ۲۱ مایل است. بدین ترتیب، حریم ۱۲ مایلی ایران از شمال و ۱۲ مایلی عمان از جنوب، در میانه تنگه یکدیگر را کاملاً پوشش داده و همپوشانی دارند. نتیجه حقوقی انکارناپذیر آن مشخص است: در کل محدوده تنگه هرمز، حتی سانتی متری از آبهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وجود ندارد. تمام پهنه آبی، بستر، زیربستر و فضای هوایی، جزئی از دریای سرزمینی حاکمیتی ایران و عمان است.
آیا گذرگاه بودن هرمز مانع اعمال حاکمیت بر زیربستر میشود؟
برخی محافل با توسل به کاربرد بینالمللی تنگه، سعی در القای منطقه آزاد دارند، اما ماده ۳۴ UNCLOS با صراحت اعلام میدارد: رژیم عبور از تنگههای بینالمللی، وضعیت حقوقی آبهای تشکیلدهنده آن تنگهها ... و نیز حاکمیت یا صلاحیت دولتهای ساحلی بر آن آبها، فضای هوایی، بستر و زیربستر را به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمیدهد. به عبارت دیگر، اعطای حق عبور (که صرفاً محدود به کشتیها و هواپیماهاست) به معنای سلب مالکیت یا حاکمیت ایران بر بستر و زیربستر دریا نیست و ایران قابلیت اعمال حاکمیت و نظارت و قانون گذاری روی گوشه گوشه از خاک خود را دارد و کف تنگه هرمز هم از این قاعده مستثنی نیست.
در ادامه به بررسی ادعاهای مطرح درباره قابلیت اعمال حاکمیت ایران بر این کابلها میپردازیم:
ادعا: کابلها مشمول حق عبور ترانزیتی هستند. رد: مواد ۲ و ۷۹ UNCLS حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر بستر و زیربستر دریای سرزمینی را تصریح میکند. نصب و عبور کابل، یک اشغال فیزیکی و بهرهبرداری از بستر است، نه عبور شناور. حق عبور در کنوانسیون صرفاً برای کشتیها و هواپیماها تعریف شده، نه زیرساختهای ثابت؛ بنابراین هر متر از کابل خارجی که در بستر تنگه هرمز قرار دارد، نیازمند مجوز ایران است و قابل نظارت و حتی اخذ عوارض حاکمیتی ایران میباشد.
