در یک اتفاق بی‌سابقه در دوران جمهوری اسلامی، یک وزارتخانه ۸ ماه است بدون وزیر مانده و دولت از معرفی وزیر پیشنهادی خود سرباز می‌زند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات، ۲۷ اسفندماه گذشته در جریان جریان آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی علیه میهن‌مان به شهادت رسید. طبق قانون، دولت می‌بایست سه ماه بعد، یعنی ۲۷ خردادماه امسال، گزینه خود برای این وزارتخانه را معرفی می‌کرد، اما این مهم هنوز محقق نشده است. برخی اخبار از اصرار رئیس دولت بر گزینه پیشنهادی خود برای این وزارتخانه حکایت دارد. برخی نیز معتقدند تعطیلی چندین ماهه صحن موجب شده تا مجلس نتواند نقش نظارتی خود را در این‌باره به‌درستی ایفا کند و به همین خاطر نیز نمایندگان برای ابراز انتقادات گسترده خود به این موضوع راهی جز بیانیه و مصاحبه نمی‌یابند.
به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، طی هفته‌های اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طیف‌های مختلف نسبت به عدم معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات انتقاد کرده‌اند. این رویکرد، ابتدا از سوی تعداد محدودی از نمایندگان آغاز شد و در ادامه به روسای برخی کمیسیون‌ها مانند جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، و سپس برخی اعضای هیأت‌رئیسه مجلس مانند رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه، کشیده شد. برخی نمایندگان مانند ثابتی نیز خبر داده‌اند که علت عدم جمع‌بندی در این خصوص، اصرار رئیس دولت بر گزینه‌های خاص است. ثابتی در این‌باره گفته است: «رئیس‌جمهور نباید بر گزینه‌ای که رهبر انقلاب با آن مخالفت کرده‌اند اصرار کند، چنین مسأله‌ای به صلاح کشور نیست.»
در ادامه همین روند، مجمع نمایندگان ملت مبعوث متشکل از بیش از ۱۳۰ نماینده، طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، موارد مهمی را درباره ضرورت معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات و شرایط لازم برای تصدی این جایگاه اعلام کرد. نمایندگان در این نامه اشاره کرده‌اند که بیش از ۸ ماه از شهادت وزیر محترم اطلاعات، حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، می‌گذرد و با گذشت و منقضی شدن موعد قانونی دوره سرپرستی این وزارتخانه، هم‌اکنون ادامه وضع موجود هیچ توجیه قانونی ندارد.
در بخشی از این نامه با تصریح بر اینکه «برخی اخبار واصله نسبت به یکی از گزینه‌های محتمل که فاقد برخی شرایط می‌باشد»، آمده است: اعتقاد و همراهی صددرصد با مقام ولایت و رهبری که رکن رکین نظام اسلامی است، جزو شروط قطعی و غیرقابل گذشت است. انتظار این است که هر گزینه‌ای که فاقد این ویژگی است یا علامت و اماره‌ای وجود دارد که این خصوصیت را تضعیف می‌کند، به مجلس معرفی نشود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توجه به جایگاه خطیر و رسالت مهم این وزارتخانه در ایجاد امنیت عمومی، فرد مورد نظر باید حقیقتاً معتقد به اصول و مبانی نظام اسلامی باشد و به قانون اساسی که میثاق ملی است باور قلبی داشته باشد. از این رو انتظار این است فردی که در سخنرانی‌ها و مناظرات گذشته از خطوط قرمز نظام عبور کرده و برخلاف اصول اساسی نظام و قانون اساسی اظهاراتی داشته، معرفی نشود.
در پایان این نامه نیز با تأکید بر اینکه «از آنجا که وزیر اطلاعات تأمین‌کننده امنیت همه مردم است، انتخاب افراد تابلودار و دارای برچسب سیاسی برای چنین جایگاهی سم مهلک است و به این جایگاه آسیب جدی می‌زند، بنابراین نسبت به افرادی که دارای عضویت یا رکنیت در احزاب سیاسی هستند، خوب است پرهیز شود»، آمده است: با توجه به موارد فوق‌الذکر و از آنجا که خبرهای واصله حکایت از آن دارد که برخی از گزینه‌های مورد نظر فاقد شرایط فوق می‌باشد، «نمایندگان مجمع امت مبعوث» مؤکداً از حضرت‌عالی می‌خواهند نسبت به معرفی چنین گزینه‌ای که ممکن است انسجام و اتحاد مقدس را به خطر بیندازد خودداری شود و نسبت به گزینه‌ای که واجد شرایط فوق باشد اقدام فوری و عاجل مبذول فرمایید.
تکذیب ادعای حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در واکنش به ادعای مطرح‌شده درباره حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات اعلام کرد این مورد مربوط به قانون است و در دو جلسه اخیر این کمیسیون چنین موضوعی بحث نشده است.
