اولین مصاحبه حسین موسویان بعد از آزادی
تصميم‌گيرنده نهايي در ايران شخص آيت‌الله علي خامنه‌اي است و در صورتيكه بسته تشويقي مناسبي به ايران پيشنهاد گردد، ايشان نيز آماده مذاكره خواهد بود. آمریکا تسلیم خواست های ایران شده اما تعجب می کنم که چرا فرانسه مقاومت می کند.
کد خبر : ۲۸۹۵۱
سیدحسین موسویان در اولین مصاحبه خود پس از آزادی در سال 2007 با یک رسانه خارجی به سوالات گزارشگر موسسه صلح امریکا پاسخ داد.
اولین پرسش در این مصاحبه مربوط به گزینه های واقعی برای از سرگیری روابط ایران و آمریکاست و اینکه پيشرفت تلاشهاي ديپلماتيك سال جاري از نظر موسویان چگونه پيش‌بيني مي‌شود.
رئيس سابق كميسيون روابط خارجي شوراي امنيت ملي ايران در پاسخ به این پرسش می گوید:
تصميم‌گيرنده نهايي در ايران شخص آيت‌الله علي خامنه‌اي است و در صورتيكه بسته تشويقي مناسبي به ايران پيشنهاد گردد، ايشان نيز آماده مذاكره خواهد بود. آيت‌الله خامنه‌اي با شفاف سازي مخالفتي ندارد زيرا در سال 1995 عليه تسليحات كشتار جمعي فتوا صادر كرد. اما شخصاً با تبعيض، تعليق(غني‌سازي اورانيوم) و محروم كردن ايران از حقوق مسلم خود در چارچوب معاهده عدم گسترش تسليحات هسته‌اي(NPT) مخالف است.
از آنجائيكه حق غني‌سازي ايران هيچگاه به درستي مطرح نشده است، پس من نيز با اين عقيده مخالفم كه رهبر ايران تمايلي به مذاكره ندارد. نهايتاً اينكه؛ براي مذاكرات در صورتي مي‌توان افق روشني را متصور دانست كه گروه 1+5 (پنج عضو دائمي شوراي امنيت به علاوه آلمان) بسته قابل قبولي را به ايران پيشنهاد دهد.
حتي در جريان مذاكرات سالهاي 2005 تا2003، اقدامات اعتماد‌سازي ايران– از جمله تعليق غني‌سازي، اجراي مفاد پروتكل الحاقي و بازرسي‌هاي خارج از معاهده NPT – جملگي بايد از طرف رهبري تاييد مي‌شدند. بدون موافقت رهبري اين سياست‌ها قابل اجرا نبودند. اين همان رهبر است.
رهبر ايران تا اوايل سال 2005 اعتماد خود را نسبت به توانايي كشورهاي اروپايي–مذاكره‌كنندگان اصلي با ايران- براي تحقق وعده‌هاي مطرح شده از دست داد. اين مسئله به قبل از دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد برمي‌گردد.
پس از گذشت 8 سال، هنوز در ميان اعضاي گروه 1+5 درباره حقوق ايران اختلاف‌نظر وجود دارد. در سال 2005 روسيه، چين، آلمان و حتي فرانسه آماده بودند تا حق غني‌سازي ايران را به رسميت بشناسند اما انگليس و آمريكا اعتقادي به اين مسئله نداشتند. موضع واشنگتن در آن زمان مبتني بر اين اصل بود كه ايران نبايد هيچ سانتريفوژي در اختيار داشته باشد.