نامه‌های‌رئیس‌جمهوربه‌لاریجانی و اژه‌ای
به دنبال تأکید سخنگوی قوه قضاییه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه از سوی دولت، جهت تنویر افکار عمومی دو مورد از مکاتبات انجام شده با قوه قضائیه منتشر می شود.
کد خبر : ۹۱۷۷۶
متن این نامه که با شماره 28744 از سوی ربیس جمهوری خطاب به رییس قوه قضاییه ارسال شده به این شرح است:
« آیت‌الله جناب آقای صادق لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و تحیت؛
در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروت های نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر ˈقطع دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجوˈ و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضائیه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌شود.
خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسوولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمائید.
توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.
ˈمحمود احمدی‌نژادˈ
**نامه‌ای به دادستان کل کشور
نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری به دادستان کل کشور است.
متن این نامه که با شماره 16354 مورخ 18 مرداد 1390 ارسال شده به این شرح است:
ˈجناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ایˈ
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم؛
احتراماً با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار میلیارد ریال مربوط به 12بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد می‌گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مزبور اقدامات لازم مبذول شودˈ
منبع: مشرق