نماینده مردم تهران با اشاره به نمونه‌هایی از برخورد رؤسای پیشین مجلس با نمایندگان منتقد گفت: از مشروطه تاکنون، در ایران و حتی در دنیا سابقه ندارد که رئیس مجلس تا این اندازه برای زندانی کردن یک نماینده منتقد خود فشار وارد کند و پیگیر این موضوع باشد. در مجلس ششم، زمانی که آقای لقمانیان به دلیل اتهاماتی که علیه نظام اسلامی مطرح کرده بود با برخورد قضایی مواجه شد، آقای کروبی برای حفاظت از جایگاه مجلس، تهدید به استعفا کرد و به خانه رفت تا اجازه ندهد چنین اتفاقی رخ دهد.
به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، رسایی ادامه داد: در مجلس دهم نیز آقای لاریجانی در ماجرای برخورد با آقای صادقی، با وجود اتهاماتی که وی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، از جایگاه مجلس حمایت کرد. اما امروز متأسفانه شأن مجلس به مسئله‌ای فراموش شده تبدیل شده است.
وی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره اهمیت قانون و نه افراد، تصریح کرد: زمانی که وکلا و حقوقدانان به اشکالات پرونده و نحوه برخورد با بنده اعتراض کردند، سخنگوی قوه قضائیه در جلسه پرسش و پاسخ با رسانه‌ها اعلام کرد که در قوه قضائیه قانون مهم است، نه افراد. من این ادعا را به مردم واگذار میکنم و معتقدم برای بررسی صحت آن باید به نتیجه پرونده‌هایی مانند پرونده اکبر طبری و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و حساس نگاه کرد.
این نماینده مجلس در ادامه به پرونده وزیر راه اشاره کرد و گفت: حدود یک سال و نیم قبل، با رأی ۲۰۰ نماینده و بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پرونده تخلفات وزیر راه طبق قانون به قوه قضائیه ارسال شد، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: نمونه دیگر، موضوع آقای عارف است. بر اساس نص صریح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به دلیل تابعیت آلمانی فرزند ایشان، وی نباید در جایگاه حساس معاون اولی قرار می‌گرفت. وزیر اطلاعات نیز در پاسخ به سؤال بنده در کمیسیون امنیت ملی، صراحتاً اعلام کرد که فرزند آقای عارف دارای تابعیت آلمانی است و برای این انتصاب نیز مجوزی از کسی، نه رهبر شهید و نه رهبر فعلی، دریافت نشده است.
وی با بیان اینکه تاکنون مدیرمسئولی به دلیل اتهام نشر اکاذیب به حبس محکوم نشده است، گفت: حتی افرادی که علیه نظام اسلامی مطالب خلاف واقع منتشر کرده‌اند، در نهایت با جریمه نقدی مواجه شده‌اند. نماینده مردم تهران با اشاره به رویه قضایی درباره نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: روال قضایی این بوده است که احکام نمایندگانی که در دوران مسئولیت خود مرتکب تخلفات مالی، سیاسی یا موارد دیگر شده‌اند، پس از پایان دوره نمایندگی اجرا شود یا در مواردی به جریمه نقدی اکتفا شود و حکم حبس برای آنان در نظر گرفته نشود.
وی با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی خود اظهار کرد: حدود ۴۵ روز است که درخواست اعاده دادرسی ارائه شده، اما پرونده هنوز بازنگشته است. در هفته نخست حضورم در زندان، مسئولان خودشان پیشنهاد کردند درخواست پابند الکترونیکی بدهم، اما اکنون با آن مخالفت کرده‌اند.
رسایی افزود: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ دیوان عالی کشور، افرادی که محکومیت کمتر از ۵ سال دارند، اساساً نیازی به اعزام به زندان ندارند و نظارت الکترونیکی و پابند می‌تواند جایگزین حبس شود، اما این موضوع درباره بنده اجرا نشده است.
وی همچنین با اشاره به محرومیت خود از مرخصی گفت: حدود ۴۰ روز از زندانی شدنم می‌گذرد و طبق قانون و آیین‌نامه زندان‌ها، پس از یک ماه باید امکان استفاده از مرخصی فراهم شود؛ شورای طبقه‌بندی زندان اوین که متشکل از هفت نفر از مسئولان این مجموعه است، با مرخصی بنده موافقت کرده، اما دادگاه ویژه با آن مخالفت می‌کند.
رسایی با اشاره به محدودیت ارتباطی خود با وکیل و دفترش گفت: در حال حاضر حتی نمی‌توانم بدون واسطه با وکیل یا دفترم تماس تلفنی داشته باشم و ظاهراً همه چیز به عذرخواهی وابسته شده است. بنده از عذرخواهی ابایی ندارم و قبلاً نیز این کار را انجام داده‌ام. اما درباره یادداشتی که در یک هفته‌نامه منتشر شده و نویسنده آن من نبوده‌ام، نمی‌دانم بابت چه چیزی باید عذرخواهی کنم.
این نماینده مجلس با مقایسه مسئولیت رئیس مجلس و مدیرمسئول یک نشریه گفت: وقتی مطلبی در یک نشریه منتشر می‌شود و مورد انتقاد قرار می‌گیرد، حتی اگر رئیس آن نشریه نویسنده مطلب نباشد، به دلیل مسئولیتش باید پاسخگو باشد. بنابراین رئیس مجلس نیز در قبال اتفاقاتی که در مجموعه مجلس رخ می‌دهد مسئول است و باید درباره تخلفات احتمالی توضیح دهد.
قطع دسترسی رسایی به سامانه الکترونیکی مجلس
رسایی گفت: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد حقوقدانان درباره منع بنده از اعمال وظایف نمایندگی اعلام کرد که قانون در این زمینه ساکت است و قوه قضائیه آمادگی دارد مقدمات استفاده از امکانات لازم را فراهم کند، اما تاکنون نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه دسترسی بنده به امکانات مجلس نیز محدودتر شده است و از دیروز و پریروز، مدیریت مجلس دسترسی بنده را به سامانه الکترونیکی مجلس مسدود کرده است.
