مصطفی میرسلیم در گفت‌وگویی اختصاصی با صراط نیوز، درباره ضرورت تثبیت ارزش پول ملی، با انتقاد از وضعیت کنونی ریال، اظهار کرد: "پول" سه وظیفه اصلی ارزش‌گذاری، تسهیل معاملات و حفظ ارزش پس‌اندازها را بر عهده دارد، اما هر سه کارکرد در اقتصاد کشور مختل شده است.
وی با اشاره به نوسانات مداوم قیمت‌ها افزود: امروز ارزش پول ملی به اندازه‌ای بی‌ثبات شده که قیمت کالاها نه‌تنها در طول سال و ماه، بلکه گاهی در فاصله چند روز و حتی چند ساعت تغییر می‌کند. مسلما در چنین شرایطی، معاملات مدت‌دار نیز با مشکل مواجه می شود به همین خاطر طرفین قرارداد ناچارند برای جلوگیری از زیان، تعدیل قیمت‌ها را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به از بین رفتن مفهوم پس‌انداز در شرایط کاهش ارزش پول ملی گفت: مردم دیگر تمایلی ندارند حاصل کار و تلاش خود را به شکل پول رایج پس‌انداز کنند؛ زیرا می‌دانند پس از مدت کوتاهی ارزش آن کاهش می‌یابد. براین اساس، مردم ناگزیرند پس‌اندازهای خود را به کالاهای بادوام مانند طلا و مستغلات تبدیل کنند.
میرسلیم با بیان اینکه در سال‌های اخیر مردم برای جلوگیری از افت سرمایه خود، به سمت خرید کالاهای مصرفی مانند خودرو رفتند که در نهایت منجر به تنش در بازار آزاد خودرو شد، عنوان کرد: به جای آنکه پول در گردش باشد و به سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند، به صورت کنز درآمده و از چرخه تولید و خدمات مولد خارج شده؛ اتفاقی که خسارت قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرد بنابراین اگر به دنبال سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی هستیم، ناگزیر باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم.
این مقام مسئول با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی گفت: ریشه اصلی مشکل این است که پول ملی دیگر نماینده تمام‌عیار یک پشتوانه مشخص مانند طلا نیست؛ در حالی که در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، هر ریال معادل ۰.۰۱۰۸ گرم طلای خالص تعیین شده بود.
وی با اشاره به پیامدهای این روند تصریح کرد: سقوط ارزش پول ملی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تمام نظام حقوق و دستمزد، تأمین اجتماعی، بیمه و یارانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قدرت خرید حقوق‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر را به‌شدت کاهش می‌دهد.
میرسلیم تأکید کرد: افزایش حقوق و پرداخت یارانه نقدی نتوانسته است کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند و کشور نباید در چرخه معیوب کاهش ارزش پول، افزایش حقوق و کاهش دوباره ارزش پول گرفتار شود.
این عضو تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با انتقاد صریح از عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در عمل مخالف تثبیت ارزش پول ملی است زیرا برای اجرای این سیاست باید از قاچاق ارز و طلا جلوگیری کند، وظیفه‌ای که ظاهرا انجام آن برای این نهاد دشوار است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید از رشد نقدینگی بدون پشتوانه جلوگیری کند، در حالی که تقریباً همه بانک‌های کشور به این مسئله آلوده شده‌اند.
میرسلیم همچنین بر ضرورت همکاری بانک مرکزی و دولت در مدیریت تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید تخصیص ارز را به موارد ضروری و اضطراری محدود کند موضوعی که قطعا مورد رضایت وارداتچی‌ها نیست و آنها با توجه به نفوذ گسترده‌ای که دارند، در برابر آن ایستادگی و جنجال می‌کنند.
وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: دولت نیز با تثبیت ارزش پول ملی مخالف است زیرا هرچه ارز گران‌تر شود، درآمد حاصل از فروش ارز وابسته به عایدات نفت خام برای دولت بیشتر خواهد شد و در نتیجه دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه عمومی خود را کاهش دهد.
نماینده پیشین مجلس با انتقاد از سیاست ارزی دولت گفت: دولت باید به جای کسب درآمد بیشتر از محل فروش ارزهای نفتی با نرخ بالاتر، نجات مردم از شرایط دشوار معیشتی را در اولویت قرار دهد.
میرسلیم با تأکید بر ضرورت استقلال بودجه از درآمدهای نفتی گفت: دولت باید بودجه خود را از وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت خام مستقل کند برای تحقق این هدف نیز می‌تواند از طریق مولدسازی دارایی‌های خود، اصلاح فرایند وصول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله با زدوبندها اقدام کند.
وی اصلاح نظام یارانه را نیز ضروری دانست و افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها با همین هدف تصویب شد، اما به‌صورت ناقص اجرا شد و تقریباً از میان تمام مواد آن، فقط به پرداخت یارانه سرانه نقدی اکتفا شده است.
میرسلیم تأکید کرد: دولت به‌خوبی می‌تواند این اصلاحات را انجام دهد، اما این اقدامات باید پس از اقدام بسیار مهم، حیاتی و فوری تثبیت ارزش پول ملی صورت گیرد.
وی در ادامه گفت و گو با برشمردن دیگر مزایای تثبیت ارزش پول ملی گفت: این سیاست می‌تواند به اجرای واقعی و کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا و حذف بهره کمک کند، موضوعی که بیش از ۴۰ سال است اجرای مؤثر آن به تأخیر افتاده است.
این عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: تثبیت ارزش پول ملی همچنین به سلامت اقتصادی کشور، پیشرفت و رشد اقتصادی کمک می‌کند و با جلوگیری از رکود، سفته‌بازی و واسطه‌گری‌های زائد، مانع تشدید اختلاف طبقاتی و تراکم ثروت‌های بادآورده می‌شود.
میرسلیم در خاتمه با تأکید بر اینکه منافع عمومی نباید قربانی زیاده‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع شود، تصریح کرد: مصالح و خیر مردم باید بر منافع وارداتچی‌ها و عوامل و واسطه‌های آنها ترجیح داده شود.