به گزارش صراط به نقل از جهان امروز، در آلمان، افزایش جرائم جنسی ثبت‌شده در حمل‌ونقل عمومی برلین بار دیگر بحث اختصاص واگن‌های ویژه بانوان را به موضوعی جدی در عرصه سیاسی تبدیل کرده است. فراکسیون حزب سبزها خواستار اجرای این طرح شده، اما شرکت بهره‌بردار حمل‌ونقل برلین و شماری از احزاب با آن مخالفت کرده‌اند. ماجرا یک پرسش قابل تأمل را پیش می‌کشد: چرا اختصاص فضای ویژه برای زنان در آلمان می‌تواند موضوع بررسی کارشناسی باشد، اما سیاستی مشابه در ایران گاه با برچسب‌هایی چون «عقب‌ماندگی» و «تفکیک جنسیتی» مواجه می‌شود؟
از یک پرونده تجاوز تا مطالبه سیاسی در برلین
در بهار ۲۰۲۴، پرونده تجاوز به یک زن در یکی از قطارهای خط یو۳ متروی برلین، در منطقه تسه‌لندورف، توجه عمومی را به امنیت زنان حمل‌ونقل عمومی جلب کرد. چند ماه بعد، در نوامبر همان سال، آنتیه کاپک، سخنگوی سیاست حمل‌ونقل فراکسیون سبزها در پارلمان ایالتی برلین، پیشنهاد اختصاص واگن‌هایی ویژه زنان را مطرح کرد؛ پیشنهادی با الهام از تجربه شهرهایی مانند توکیو که در آن‌ها بخش‌هایی از حمل‌ونقل عمومی به زنان اختصاص یافته است.
کاپک استدلال می‌کرد که زنان باید بتوانند حتی در ساعات شلوغی و هنگام ازدحام قطارها، بدون نگرانی از لمس ناخواسته و تعرض سفر کنند. در آن زمان، این پیشنهاد صرفاً یک ایده سیاسی بود و هنوز به برنامه اجرایی مشخصی تبدیل نشده بود. شرکت حمل‌ونقل برلین (BVG) نیز معتقد بود تدابیر موجود برای تأمین امنیت مسافران کافی است.
اما این ایده در همان مرحله باقی نماند. در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، فراکسیون سبزها رسماً خواستار اختصاص واگن‌های ویژه بانوان در خطوط مترو و قطار شهری برلین شد. در ژوئیه همان سال، با انتشار آمار جدید جرائم، کاپک بار دیگر بر اجرای دست‌کم آزمایشی این طرح تأکید کرد.
آمار چه می‌گوید؟
بر اساس پاسخ اداره داخلی و پلیس برلین به پرسش پارلمانی فراکسیون سبزها که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، شمار جرائم جنسی ثبت‌شده در حمل‌ونقل عمومی برلین از ۳۸۸ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۴۲۱ مورد در سال ۲۰۲۵ رسید؛ افزایشی حدود ۸٫۵ درصدی. این افزایش در شرایطی رخ داد که مجموع جرائم ثبت‌شده در حمل‌ونقل عمومی برلین کاهش یافته بود. در سال ۲۰۲۵، مجموع جرائم در این حوزه حدود ۱۲ درصد کمتر از سال قبل گزارش شد، اما روند جرائم جنسی برخلاف روند کلی حرکت کرد.
گزارش یادشده شبکه حمل‌ونقل عمومی برلین، شامل مترو، قطار شهری و منطقه‌ای، تراموا، اتوبوس و ایستگاه‌ها و توقفگاه‌های مرتبط را پوشش می‌دهد. بنابراین، در گزارشی جداگانه، روزنامه برلینر سایتونگ در ۳ اوت ۲۰۲۶ از ۴۴۳ پرونده خشونت جنسی مرتبط با حمل‌ونقل عمومی در محدوده BVG طی سال ۲۰۲۵ خبر داد.
مسئله اصلی، فارغ از تفاوت این دو مجموعه آمار، آن است که جرائم جنسی ثبت‌شده در حمل‌ونقل عمومی برلین افزایش یافته‌اند و این افزایش به مطالبه‌ای مشخص برای بازنگری در تدابیر امنیتی انجامیده است.
امنیت زنان؛ مسئله‌ای فراتر از آلمان
نگرانی درباره امنیت زنان در حمل‌ونقل عمومی به برلین محدود نیست. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ اعلام کرد که زنان بیشتری به دلیل ترس از تعرض، دیگر جرئت استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی را ندارند. او وعده داد حضور پلیس در حمل‌ونقل عمومی را، به‌ویژه در ساعت‌هایی که تعرض‌های جنسی بیشتر ثبت می‌شوند، دو برابر کند. این موضع در گزارش رسمی ریاست‌جمهوری فرانسه نیز منعکس شده است.
البته راهکار ماکرون با پیشنهاد واگن‌های ویژه بانوان در برلین تفاوت دارد. ماکرون بر افزایش حضور پلیس تأکید کرد، درحالی‌که پیشنهاددهندگان برلینی خواهان ایجاد فضای اختصاصی برای زنان نیز هستند. این تفاوت مهم است؛ اما هر دو رویکرد از پذیرش یک مسئله مشترک آغاز می‌شوند: ترس از تعرض می‌تواند آزادی رفت‌وآمد زنان را محدود کند و تأمین امنیت آنان به تدابیر مؤثر نیاز دارد.
امنیت زنان در حمل‌ونقل عمومی، مسئله‌ای واقعی در سیاست‌گذاری شهری است و درباره ابزارهای مقابله با آن باید بر پایه شواهد، تجربه و ارزیابی نتایج تصمیم گرفت.
تجربه ایران؛ از واگن‌های بانوان تا جدال بر سر جداسازی
در ایران، اختصاص فضای ویژه بانوان در حمل‌ونقل عمومی سابقه‌ای دست‌کم چندده‌ساله دارد. برای نمونه، گزارشی از ایسنا در شهریور ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که در آن زمان، دو واگن ابتدا یا انتهای قطارهای متروی تهران به بانوان اختصاص داشت و شرکت مترو برای دسترسی آسان‌تر زنان، محل واگن‌ها را تثبیت و آن‌ها را با رنگ زرد مشخص کرد. در اتوبوسرانی تهران نیز از اول مهر ۱۳۸۴، اتوبوس‌های ویژه بانوان در برخی خطوط فعالیت خود را آغاز کردند.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، پس از انتشار تصاویری از نصب جداکننده‌های شیشه‌ای با طرح‌های گل‌دار میان واگن‌های بانوان و سایر واگن‌های متروی تهران، واکنش‌های رسانه‌ای متفاوتی شکل گرفت. ایران اینترنشنال در گزارشی با عنوان «نصب پرده بین واگن زنان و سایر واگن‌ها در متروی تهران»، این اقدام را در چارچوب «تبعیض جنسیتی و تحمیل حجاب» نقد کرد. صدای آمریکا نیز در گزارشی با عنوان «افزایش سخت‌گیری‌ها علیه مخالفان حجاب اجباری در مترو»، نصب جداکننده‌ها را در زمینه تشدید محدودیت‌های مربوط به حجاب بررسی کرد.
در مقابل، مسعود درستی، مدیرعامل وقت شرکت بهره‌برداری متروی تهران، در توضیح این اقدام گفت نصب درهای حائل از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شده و هدف آن جلوگیری از ورود مردان به واگن‌های ویژه بانوان بوده است. او گفته‌بود که ۴۰ درصد تماس‌های مردمی مرتبط با این موضوع به ورود مردان به واگن بانوان مربوط می‌شده و شرکت پس از دریافت بازخورد مثبت از یک نمونه آزمایشی، اجرای طرح را گسترش داده است.
به این ترتیب، اختلاف رسانه‌ای درباره جداکننده‌ها به دو برداشت متفاوت از یک سیاست انجامید: منتقدان آن را در پیوند با تفکیک جنسیتی و سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری تفسیر کردند؛ مدافعان، هدف اعلام‌شده آن را جلوگیری از ورود ناخواسته به واگن بانوان و حفظ حریم این بخش دانستند.
روایت یک استاندارد دوگانه
تجربه برلین نشان می‌دهد پس از افزایش جرائم جنسی ثبت‌شده، پیشنهاد اختصاص فضای ویژه به زنان می‌تواند به مطالبه‌ای رسمی و موضوع بررسی سیاست‌گذاران تبدیل شود و در فرانسه نیز رئیس‌جمهور به‌جای انکار مسئله، از تقویت حضور پلیس در حمل‌ونقل عمومی سخن گفته است؛ اما اتخاذ چنین تدابیر پیشگیرانه‌ای در ایران مصداق عقب‌ماندگی و محدود نمودن زنان، عنوان می‌شود!