معیشت مردم ملعبه وفاق بازی پزشکیان و قالی باف!

«تحریریه صراط نیوز * فاطمه رضازاده» || قیمت‌ها هر ماه جابه‌جا می‌شوند، اما حقوق کارمند و کارگر قرار است به رسم عادت مألوف، دوازده ماه تمام زیر چرخ‌دنده‌های تورم له شود. این تناقض آشکار، همان شکاف عمیقی است که بهمن‌ماه گذشته پای پاستور و بهارستان را به میدان وعده‌درمانی کشاند؛ وعده‌ای پُرطمطراق مبنی بر اینکه بساط افزایش سالانه دستمزد برچیده شود و در طول سال، نه‌فقط یک‌بار، بلکه دو نوبت و متناسب با تورم، حقوق‌ها ترمیم شوند. اما امروز در آبان‌ماه ۱۴۰۵، بیش از یک ماه از نیمه دوم سال گذشته و فیش‌های حقوقی همچنان در برزخِ فراموشی دست‌وپا می‌زنند؛ گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است.
 
ریشه این ماجرا به روزهای پرالتهاب بررسی لایحه بودجه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، محمدباقر قالی‌باف، رئیس مجلس، در صحن علنی در ردای مدافع سینه چاک کارمندان با کنایه به فاصله نجومی تورم و دستمزدها پرسید: «کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟»
 
او با اشاره به تجربیات جهانی و تورم‌های ۶۰ درصدی، افزایش ناچیز حقوق را «ظلم آشکار به کارمند و کارگر» نامید و در ۲۸ بهمن 1404 نیز قاطعانه اعلام کرد که راهکارِ دو بار افزایش در طول سال یا اختصاص مازاد منابع ارزی به سفره مردم باید در ساختار بودجه بنشیند.
 
اما از آن نطق‌های آتشین بهمن سال قبل تا آبان‌ماه امروز، اولویت‌های رئیس مجلس تغییر مسیر داد. قالی‌باف به جای آنکه چکش نظارت را بر سرِ دولت بکوبد تا توافقات ترمیم حقوق روی کاغذ خاک نخورد، تمام حواس و وقت خود را خرجِ مانورهای سیاسی، بازی در زمین مذاکره و دفاع از تفاهم بدون دستاورد اسلام‌آباد کرد. اینجاست که باید از رئیس مجلس پرسید: آن فریادهای «کجا نوشته که حقوق باید سالی یک بار اضافه شود»، خرجِ همان چند تیتر یکِ رسانه‌ها شد و تمام؟!
 
چطور شد که دفاع از تفاهم‌نامه‌ و مانورهای انتخاباتی شب و روزتان را پُر کرد، اما تعهد به معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته‌ای که به امید وعده‌های بهارستان نشسته بودند، به فراموشی سپرده شد؟ مگر وظیفه ذاتی مجلس، نظارت بر قانون و ایستادن پای معیشت طبقه ضعیف نبود؛ نه سرگرم شدن به دیپلماسی‌های نمایشی؟
 
نتیجه این رهاسازی مجلس و اولویت‌بندی‌های غلط، پاس گلی طلایی برای دولت شد. تیمی در سازمان برنامه و بودجه که از اساس با ترمیم دوباره مخالف بود، وقتی مجلس را تعطیل و رئیس آن را سرگرم نمایش‌های سیاسیِ دید، بدون کمترین لکنتی امکانِ قانونیِ ترمیم حقوق را دور زد و رسماً اعلام کرد افزایش مجددی در دستور کار نیست.
 
تورم اما منتظر تعیین تکلیف حقوق‌ها نمانده است. بنابر مستندات مرکز آمار ایران، قیمت سبد کالاها و خدمات خانوار در مهر ۱۴۰۵ به‌طور متوسط ۴٫۴ درصد نسبت به شهریور و ۸۸٫۷ درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش یافته است؛ نرخ تورم سالانه نیز، ۷۶٫۸ درصد اعلام شده است. این اعداد برای حقوق‌بگیری که دریافتی‌اش ثابت مانده، فاصله‌ای است که هر بار پای صندوق فروشگاه دوباره با آن روبه‌رو می‌شود.
 
صدای اعتراض به این فاصله حالا از خود مجلس هم بلند شده است. احمد فاطمی، نماینده بابل، در صحن علنی یادآوری کرد که هنگام بررسی بودجه ۱۴۰۵، در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بر افزایش حقوق در دو نوبت توافق شده بود. او از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست این موضوع را پیگیری کند و گفت مجلس منتظر ترمیم حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح است.
 
فاطمی از وزیر کار هم پرسید چرا موضوع افزایش دوباره دستمزد کارگران پیگیری نشده است. علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خواستار ارسال فوری لایحه ترمیم حقوق شد. با این همه، مطالبه نمایندگان هنوز به افزایش قطعی و ابلاغ‌شده حقوق در نیمه دوم سال تبدیل نشده است.
 
از یک‌سو نه خبری از ترمیم حقوق و وعده افزایش دوره‌ای دستمزد شد و نه از آن‌سو کالابرگی که قرار بود متناسب با تورم و قیمت واقعی اقلام سفره مردم شارژ شود، به داد طبقه ضعیف رسید. دولت عملاً هیچ برنامه مدون و کارآمدی برای نجات معیشت مردم ندارد و در حالی که متولیان امر به روزمرگی و پاسکاری مسئولیت‌ها مشغولند، سفره کارمندان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر هر روز آب‌رفته‌تر و کوچک‌تر می‌شود.