دوشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ساعت :
۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳
معاون اول رئیس‌جمهور:

به دنبال مهار افزایش قیمت‌ها هستیم|پدیده گران‌فروشی نیازمند برخورد جدی است

به دنبال مهار افزایش قیمت‌ها هستیم|پدیده گران‌فروشی نیازمند برخورد جدی است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برنامه‌هایی برای مهار قیمت‌ها در دست اجراست تا در حد مقدور، ثبات نسبی در بازار ایجاد شود.
کد خبر : ۷۳۵۶۶۶

به گزارش صراط به نقل از فارس، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید امروز (۶ اردیبهشت) از دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به وضعیت تأمین کالا در دوران جنگ، اظهار کرد: نقش اصلی در ایجاد آرامش بازار و تأمین معیشت بر عهده مردم بود و این موضوع به‌روشنی قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه مردم در شرایط جنگی به سمت ذخیره‌سازی کالا حرکت نکردند، افزود: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد در هر دو مقطع جنگ، الگوی مصرف مردم عادی بوده و حتی در برخی موارد کمتر از حالت معمول بوده است؛ این رفتار قابل تقدیر است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت نیز از پیش برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده بود. یکی از این برنامه‌ها، سند اقتصادی مصوب آذرماه ۱۴۰۳ بود که با پیش‌بینی شرایط جنگی، به‌عنوان مبنای مدیریت اقتصادی و معیشتی در جنگ ۱۲ روزه مورد استفاده قرار گرفت.

عارف تصریح کرد: با توجه به بی‌اعتمادی به دشمن و سابقه نظام سلطه در عدم پایبندی به تعهدات، سند دیگری تحت عنوان «مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط بحرانی» در بهمن‌ماه به تصویب رسید که حاصل ماه‌ها کار کارشناسی بوده و پشتوانه آن نیز تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی امنیت ملی است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر مدیریت کشور بر اساس همین اسناد انجام می‌شود و در حوزه کالا‌های اساسی، هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. به گفته وی، با توجه به دسترسی کشور به کریدور‌های حمل‌ونقل در چهار جهت مرزی، محدودیتی در واردات کالا وجود ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ذخایر کالا‌های راهبردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز از این ذخایر استفاده نشده است.

عارف در ادامه با اشاره به وضعیت بازار گفت: مسئله‌ای که اکنون به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد، ایجاد ثبات در قیمت سایر کالاهاست.

وی افزود: گرانی را می‌پذیریم، اما موضوع مهم‌تر، پدیده گران‌فروشی است که نیازمند برخورد جدی است.

وی تصریح کرد: در این زمینه جلساتی در ستاد مربوطه برگزار شده و نهاد‌های نظارتی و بازرسی مأمور شده‌اند تا با جدیت با تخلفات برخورد کنند. همچنین؛ برنامه‌هایی برای مهار قیمت‌ها در دست اجراست تا در حد مقدور، ثبات نسبی در بازار ایجاد شود.