صراط: به گزارش «بی‌بی‌سی» این حکم دو سال پیش در پی شکایت بوذری از مهدی هاشمی
به‌صورت غیابی صادر شده بود. او در شکایت نامه‌اش مدعی شده بود مهدی هاشمی
در بازداشت هشت‌ماه او در سال ۱۳۷۲ در ارتباط با یک قرارداد نفتی دست داشته
است.
دادگاه در آن زمان پس از گذشت دوران قانونی و حضور نیافتن آقای هاشمی برای دفاع از خود، براساس قوانین کانادا طی حکمی او را موظف کرد غرامت درخواستی آقای بوذری را به او بپردازد. مهدی هاشمی این اتهامات را بی‌اساس خواند و از طریق وکیلش در کانادا به این حکم اعتراض کرد.
حالا بعد از ۱۸ ماه دعوای حقوقی طرفین، دادگاه آن حکم غیابی را کنار گذاشته است. براساس دستور قاضی وکیل مهدی هاشمی در پی لغو این حکم می‌تواند استدلال‌های‌شان مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه‌های کانادا برای رسیدگی مجدد به این شکایت در این کشور را طرح کنند. جلسه بررسی این استدلال دهم مهرماه در تورنتو برگزار خواهد شد.
دادگاه در آن زمان پس از گذشت دوران قانونی و حضور نیافتن آقای هاشمی برای دفاع از خود، براساس قوانین کانادا طی حکمی او را موظف کرد غرامت درخواستی آقای بوذری را به او بپردازد. مهدی هاشمی این اتهامات را بی‌اساس خواند و از طریق وکیلش در کانادا به این حکم اعتراض کرد.
حالا بعد از ۱۸ ماه دعوای حقوقی طرفین، دادگاه آن حکم غیابی را کنار گذاشته است. براساس دستور قاضی وکیل مهدی هاشمی در پی لغو این حکم می‌تواند استدلال‌های‌شان مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه‌های کانادا برای رسیدگی مجدد به این شکایت در این کشور را طرح کنند. جلسه بررسی این استدلال دهم مهرماه در تورنتو برگزار خواهد شد.
