صراط: شعار اعتدال و تعامل رئیس جمهور منتخب آنقدر رسا بود که بسیاری از کشورهای
خارجی و حتی دشمنان را که تا دیروز به هر بهانه ای کشور را تهدید می کردند
و به عناوین مختلف حلقه تحریم های خود را تنگتر و تنگتر می کردند نیز پیام
وی را شنیدند و خواستار تعامل با ایران و دولت جدید شدند.
اما در این میان برخی اتفاقات در حال وقوع است که باعث ایجاد نگرانی هایی شده است. روز گذشته خبری در برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی قصد دارد برای انتخاب وزرا چارچوب هایی تعیین کند که گویا این طرح نیز طبق روال مجلس نهم به امضاء پنجاه نماینده نیز رسیده و قرار است خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی شود، تا قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور آماده شود.
غلامرضا کاتب در باره جزئیات این طرح گفته است: طبق مصوبه کمیسیون، وزرای پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه اجرایی مرتبط با وزارتخانه مربوطه داشته باشند.
نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه «دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن» برای وزرای پیشنهادی را از دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش اعلام کرد و گفت: در سنوات و دوره‌های گذشته دارا بودن مدرک تحصیلی شرط نبود.
وی همچنین تأکید کرد: مجلس به دنبال روشن شدن تکلیفی است که دولت باید در معرفی و پیشنهاد وزرا آن حداقل‌ها را رعایت کند.
گفتنی است هفته گذشته نیز رئیس فراکسیون رهروان در مجلس شورای اسلامی از تشکیل برخی کارگروهای ویژه برای بررسی وضعیت وزرای پیشنهادی به ریاست احمد رضا دستغیب خبر داده بود.
با اینکه دستغیب در مصاحبه خود با تابناک اعلام کرد که مجلس در بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی از سوی دولت منتخب فرا جناحی عمل خواهد کرد و مناسبت های سیاسی را در نظر نخواهد گرفت. وی همچنین گفت: در این کار ما فقط تخصص و تعهد افراد را در نظر می گیریم.
از طرف دیگر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب وزرا از اختیارات رئیس جمهور است. حال این سوال به وجود خواهد آمد که مجلس چگونه می تواند برای دولت آینده محدودیت ایجاد کند؛ در حالی که تصویب مصوبه جدید در این خصوص مخالف قانون اساسی است.
گویا مجلس شورای اسلامی با اینکه جزء اولین هایی بود که اعلام کرد با دولت آینده تعامل خواهد کرد، خود اولین نهادی است که سر ناسازگاری با دولت را دارد و به طبع این شبهه که برخی در مجلس به دنبال منافع خاص و گروکشی از دولت هستند، تقویت می شود.
گفته شده است، مجلس شورای اسلامی در تلاش است با تصویب این طرح شرایطی را ایجاد کند تا در وزارتخانه ها از نیروهای متخصص استفاده شود، ولی چند نکته در این طرح وجود دارد که مجلس به صورت عمدی و یا سهوی از آن غافل مانده است.
نکته اول اینکه با اجرای این طرح محدودیت بسیار زیادی برای رئیس جمهور در انتخاب وزیر مربوطه ایجاد می شود، آنهم در شرایطی که بسیاری از مدیران حاضر در آن منسوب دولت قبل هستند. نکته دوم اینکه الزاما وزیر لازم نیست متخصص در امور یک وزارتخانه باشد چرا که در حال حاضر بسیاری از وظایف وزارتخانه ها به علت ادغام های صورت گرفته در سالهای اخیر به هم مرتبط نیست و یا ارتباط کمی بین آنها وجود دارد به همین دلیل حوزه تحت مدیریت آنها بسیار وسیع است، پس توانایی مدیریت سیاسی ضرورت بیشتری می یابد؛ از طرف دیگر شخص وزیر باید کاملا مورد وثوق و اعتماد رئیس جمهور باشد.
حال با این تفاسیر این سوال در ذهن به وجود می آید که مجلس شورای اسلامی با داشتن ابزارهای نظارتی از قبیل تحقیق و تفحص یا استیضاح و مهمتر از همه رای اعتمادی که به وزیر می‌دهد به دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟!
اما در این میان برخی اتفاقات در حال وقوع است که باعث ایجاد نگرانی هایی شده است. روز گذشته خبری در برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی قصد دارد برای انتخاب وزرا چارچوب هایی تعیین کند که گویا این طرح نیز طبق روال مجلس نهم به امضاء پنجاه نماینده نیز رسیده و قرار است خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی شود، تا قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور آماده شود.
غلامرضا کاتب در باره جزئیات این طرح گفته است: طبق مصوبه کمیسیون، وزرای پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه اجرایی مرتبط با وزارتخانه مربوطه داشته باشند.
نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه «دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن» برای وزرای پیشنهادی را از دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش اعلام کرد و گفت: در سنوات و دوره‌های گذشته دارا بودن مدرک تحصیلی شرط نبود.
وی همچنین تأکید کرد: مجلس به دنبال روشن شدن تکلیفی است که دولت باید در معرفی و پیشنهاد وزرا آن حداقل‌ها را رعایت کند.
گفتنی است هفته گذشته نیز رئیس فراکسیون رهروان در مجلس شورای اسلامی از تشکیل برخی کارگروهای ویژه برای بررسی وضعیت وزرای پیشنهادی به ریاست احمد رضا دستغیب خبر داده بود.
با اینکه دستغیب در مصاحبه خود با تابناک اعلام کرد که مجلس در بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی از سوی دولت منتخب فرا جناحی عمل خواهد کرد و مناسبت های سیاسی را در نظر نخواهد گرفت. وی همچنین گفت: در این کار ما فقط تخصص و تعهد افراد را در نظر می گیریم.
از طرف دیگر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب وزرا از اختیارات رئیس جمهور است. حال این سوال به وجود خواهد آمد که مجلس چگونه می تواند برای دولت آینده محدودیت ایجاد کند؛ در حالی که تصویب مصوبه جدید در این خصوص مخالف قانون اساسی است.
گویا مجلس شورای اسلامی با اینکه جزء اولین هایی بود که اعلام کرد با دولت آینده تعامل خواهد کرد، خود اولین نهادی است که سر ناسازگاری با دولت را دارد و به طبع این شبهه که برخی در مجلس به دنبال منافع خاص و گروکشی از دولت هستند، تقویت می شود.
گفته شده است، مجلس شورای اسلامی در تلاش است با تصویب این طرح شرایطی را ایجاد کند تا در وزارتخانه ها از نیروهای متخصص استفاده شود، ولی چند نکته در این طرح وجود دارد که مجلس به صورت عمدی و یا سهوی از آن غافل مانده است.
نکته اول اینکه با اجرای این طرح محدودیت بسیار زیادی برای رئیس جمهور در انتخاب وزیر مربوطه ایجاد می شود، آنهم در شرایطی که بسیاری از مدیران حاضر در آن منسوب دولت قبل هستند. نکته دوم اینکه الزاما وزیر لازم نیست متخصص در امور یک وزارتخانه باشد چرا که در حال حاضر بسیاری از وظایف وزارتخانه ها به علت ادغام های صورت گرفته در سالهای اخیر به هم مرتبط نیست و یا ارتباط کمی بین آنها وجود دارد به همین دلیل حوزه تحت مدیریت آنها بسیار وسیع است، پس توانایی مدیریت سیاسی ضرورت بیشتری می یابد؛ از طرف دیگر شخص وزیر باید کاملا مورد وثوق و اعتماد رئیس جمهور باشد.
حال با این تفاسیر این سوال در ذهن به وجود می آید که مجلس شورای اسلامی با داشتن ابزارهای نظارتی از قبیل تحقیق و تفحص یا استیضاح و مهمتر از همه رای اعتمادی که به وزیر می‌دهد به دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟!