به گزارش صراط،در لابه‌لاي صفحات فرهنگ لغت، واژه يارانه (Sub sidy) به مفهوم کمک مالي و
کمک بلاعوض ذکر شده و اين واژه در حوزه اقتصادي بيش از هر حوزه ديگري
خودنمايي مي‌کند.*يارانه در تاريخ ايران
دوره صفويه نخستين دوره‌اي بود که در آن حمايت از بخش کشاورزي(به نوعي يارانه) مطرح و در غالب حمايت از کشاورزان و توليدکنندگان ادامه داشت تا اينکه در سال 1353 سازماني تحت عنوان "حمايت از مصرف‌کننده" شکل گرفت و به نوعي با حمايت‌هاي خود، علم پرداخت يارانه بر مردم را برافراشته نگه داشت.
*يارانه پس از انقلاب
هدفمندي يارانه‌ها و حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه از روزهاي ابتداي تشکيل نظام جمهوري اسلامي ايران در دستو کار مسئولان اين کشور قرار گرفت. در اين خصوص مي‌توان به سخنان شهيد رجايي اشاره کرد که مهمترين اهداف دولت خود را تقسيم مساوي درآمدهاي دولت ميان افراد و خانواده‌هاي کم‌درآمد عنوان كرد.
يارانه، در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي گنجانده شد و در طي سال‌هاي برنامه اول افزايش يافت، تا پايان برنامه سوم اين روند ادامه داشت و هيچ‌گونه برنامه‌ريزي دقيقي براي هدفمند کردن يارانه‌ها که به نوعي دغدغه دولت‌ها شده بود، وجود نداشت.
رئيس‌جمهور اصلاحات در پايان دولت خود در سال 83 گفت: "هدفمندي يارانه‌ها اين بود که اين يارانه‌ها را به آن‌هايي که نيازمند هستند بدهيم و به آن‌ها که نياز ندارند، ندهيم که به علت اختلاف نظري که من با دوستانم داشتم، نتوانستيم اين کار را بکنيم".
سرانجام ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران روند را تغيير داد و دولت را مکلف به فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي از طريق هدفمندسازي يارانه‌ها كرد، سه سال بعد يعني سال 87 دولت نهم، لايحه مربوط به اين ماده را تکميل و همزمان با لايحه بودجه سال 1388 تقديم مجلس كرد.
مجلس هشتم نيز اين لايحه را بررسي و به کميسيون ويژه فرستاد، سرانجام قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در 16 ماده و 16 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15 دي ماه سال 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 دي ماه همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
در مقدمه اين قانون آمده است:" دولت نهم با آگاهي از مشکلات ريشه‌اي اقتصاد کشور، از ماه‌ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختاري کشور را کليد زد که حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان "طرح تحول اقتصادي" است. بررسي‌هاي همه جانبه کارگروه تحول اقتصادي دولت حاکي از آن بود که "نظام مالياتي"، "نظام گمرکي"، "نظام بانکي" "چارچوب ارزش‌گذاري پول ملي" ، "بهره‌وري" "نظام توزيع کالا و خدمات" و هم چنين "نظام توزيع يارانه‌ها" صددرصد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند، تا اقتصاد رونق يافته و به رشد و شکوفايي برسد.
همچنين در اين مقدمه تصريح شده است:" هدفمند کردن يارانه‌ها مهمترين برنامه در ميان برنامه‌هاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است که با آحاد مردم ارتباط دارد" و در اين قانون، يارانه اين چنين تعريف شده است: آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي‌شود در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم و غيرمستقيم نوعي کمک مالي و امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه‌اي به موسسات خصوصي، خانواده‌ها و يا واحدهاي دولتي که جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي‌پذيرد.
اما مهمترين نکته‌اي که در ابتداي اين قانون آمده است، هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است که مي‌افزايد: "جلوگيري از گسترش فقر و بحران اجتماعي، تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهانه از دست رفتن بخشي از كارايي اقتصادي از مهمترين اهداف اجراي اين قانون است".
ماده يک اين قانون به اصلاح حامل‌هاي انرژي، ماده 2 مديريت آثار نوسان قيمت‌ها انرژي، ماده 3 قيمت آب و کارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب، ماده 4 شيب اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، همتراز به برنامه 5 ساله پنجم توسعه، ماده 5 يارانه نان و آرد، ماده 6 سياست‌هاي تشويقي، حمايتي، ماده 7 و 8 نحوه هزينه وجوه حاصل از اجراي قانون، ماده 9 تسهيلات، ماده 10 دريافت کمک‌ها، ماده 11 هزينه سرمايه‌اي، ماده 12 واريز درآمدها به حساب هدفمندسازي، ماده 13 تنخواه مورد نياز اين قانون، ماده 14 جابه جايي اعتبارات موضوع اين قانون، ماده 15 تشکيل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها و ماده 16 افزايش ماليات و اصلاح تسهيلات طي پنج سال اشاره كرده است.
در پايان اين قانون نيز آمده است: "دولت خدمتگزار هم مصر است به حول و قوه الهي و با همراهي و همدلي ملت بزرگ و سرافراز ايران و هماهنگي ساير قوا، با تداوم راهي که به منظور ايجاد تحول و درمان اقتصاد بسيار کشور در آن گام نهاده طي مدت زمان قانوني و به تدريج نسبت به اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها مبادرت نمايد تا زمينه رشد و توسعه پايداري و همه جانبه ميهن اسلامي‌مان بيش از پيش فراهم گردد".
اما پس از دو سال و اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مجلس ادامه روند اجراي اين قانون در سال 91 را متوقف کرد.
براين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 23 آبان ماه سال جاري طرح الحاق يک تبصره به بندهاي 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را مورد بررسي قرار داده و به تصويب رساندند.
به موجب اين مصوبه نمايندگان خانه ملت، اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه‌ها در سال 91 ممنوع شد به طوري كه دولت حق نخواهد داشت در ماه‌هاي باقي مانده سال جاري سرانه يارانه نقدي پرداختي را به خانواده‌ها را از هر منبعي افزايش دهد.
اما براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها "نمايندگان بهارستان" با "مجريان پاستور" چندين جلسه به صورت شبانه و با حضور رئيس دو قوه برگزار كردند اما در نهايت براي اجراي فاز دوم به توافق نرسيدند تا اين قانون در سال سوم برنامه پنجم ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بلاتکليف باقي بماند.
موضوع به همين منوال پيش مي‌رفت و حرف و حديث‌هاي طرفين پاستور و بهارستان در خصوص اجرا و عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ادامه داشت تا اينکه لايحه بودجه سال 92 فصل جديدي را در اين زمينه گشود.
لايحه بودجه کل کشور در سال 1392 که پس از 86 روز تاخير در جلسه علني روز چهارشنبه 19 اسفند ماه و در غياب روساي دو قوه مقننه و مجريه که در تاريخ انقلاب اسلامي و حتي تاريخ بودجه‌اي کشور بي‌سابق بود، توسط لطف‌الله فروزنده معاون پارلماني رئيس‌جمهور به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.
در این لایحه به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 92 اشاره شده بود اما علیرضا منادی‌سپیدان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفت: قطعا کمیسیون تلفیق بودجه سال 92 با این موضوع مخالفت خواهد کرد.
وی افزود: هر چند در متن لایحه بودجه سال آینده اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها لحاظ شده است اما از آنجایی که دولت و مجلس برای ادامه اجرای این طرح به توافق نرسیده‌اند این موضوع در کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان مجلس متوقف خواهد شد.
این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دولت نیز باید این مسئله را مدنظر قرار داده و بر آن پافشاری نکند چون در هر صورت با این موضوع در بودجه سال آینده مخالفت خواهد شد
همچنين عزت‌الله يوسفيان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به موضوع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و مبلغ جديد يارانه‌ها در لايحه بودجه 92 گفت: طبق قانوني که امسال در مجلس تصويب شد، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري متوقف شد اما اين مساله دليلي بر عدم اجراي اين طرح در سال 92 نيست و قطعا فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 اجرا خواهد شد.
وي افزود: مسئله قابل توجه اين است که آيا فاز دوم هدفمندي در نيمه اول سال 92 اجرا مي‌شود و يا در نيمه دوم سال که اين مسئله در کميسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
يوسفيان‌ملا تصريح کرد: قطعا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سه ماه اول سال 92 صورت نمي‌پذيرد زيرا بودجه در اين مدت به صورت سه دوازدهم بوده تا دستگاه‌ها براي مخارجشان مثل حقوق پرسنل و... کسري نداشته باشند و در سه ماهه دوم نيز با توجه به بحث انتخابات بعيد است که مجلس اين مسئله را مطرح کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: آنچه مسلم است اين است که در شش ماهه دوم سال 92 بايد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود تا وقفه‌اي پيش نيايد البته قبل از اجرا بايد نواقص فاز اول را رفع و آنچه که به اتمام نرسيده تکميل شود زيرا هنوز فاز اول به صورت کامل اجرا نشده و کساني که در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي شعار مي‌دهند بايد به اين مسئله توجه داشته باشند که بخش‌هاي مهمي از فاز اول مانند سهم صنعت، کشاورزي، بهداشت و درمان و ... هنوز اجرا نشده است لذا ممکن است مجلس براي تكميل فاز اول هدفمندي در شش ماهه اول سال تاكيد كرده تا براي اجراي فاز دوم در شش ماهه دوم سال موافقت کند.
نماينده آمل و لاريجان در ادامه با اشاره به مبلغ تعيين شده يارانه‌ها در لايحه بودجه 92 گفت: در مورد افزايش مبلغ يارانه‌ها رقم در لايحه بودجه 92 ذكر نشده اما با توجه به ميزان تورم و پايين آمدن ارزش پول ملي بايد اين مسئله را قبول کرد که مبلغ فعلي يارانه‌ها قابل توجه نيست و بايد به اين نکته توجه کرد که در صورت افزايش اين مبلغ، مابه‌التفاوت آن بايد از افزايش حامل‌هاي انرژي و مردم اخذ شود.
وي ادامه داد: دولت کمکي را پرداخت کرده که اين کمک ناشي از درآمد حامل‌هاي انرژي نيست ولي قطعا و يقينا رقم پرداخت يارانه‌ها در سال جديد بايد از محل درآمد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد يعني قيمت بنزين، نفت کوره، نفت خام و مازوت و ... افزايش يابد تا بتوان يارانه‌ها را افزايش داد.
يوسفيان‌ملا در ادامه تصريح کرد: مسئله ديگر اين است که خانوارهاي دهک‌هاي بالاي جامعه را از دريافت يارانه حذف كرده تا با درآمد ايجاد شده بتوان مبلغ بيشتري پرداخت کرد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر افزايش قيمت يارانه‌ها باعث افزايش قيمت بازار شود، مجلس در اجراي اين طرح ترديد مي‌کند زيرا جايز نيست که گراني از سمت دولت هم بخواهد اتفاق بيافتد.
همچنين غلامرضا کاتب ديگر نماينده مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران به سرنوشت اجراي فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آينده اشاره كرد و گفت: فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا سه ماهه نخست سال 92 اجرا نخواهد شد.
وی افزود: مجلس معتقد است در زمان اجرای فاز دوم باید تمامی بندهای این قانون اجرایی شده و صرفا به بخشی از قانون اکتفا نشود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: در فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 50 درصد سهم خانوارها، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم سرمایه‌گذاری بود که از این میزان فقط به 50 درصد سهم خانوارها توجه شده است.
کاتب اظهار داشت: بنابراین معتقدیم اگر فاز دوم اجرا شود باید تمام موارد مطرح شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ پرداختی به خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر؟ گفت: در صورتی که شیب افزایش حامل‌های انرژی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، ملایم باشد احتمالا تغییری در میزان پرداخت نقدینگی به خانوارها صورت نگیرد.
نماینده گرمسار افزود: در صورتی که شیب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تند باشد، میزان پرداخت نقدینگی به خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد.
ناگفته نماند برخي نمايندگان معتقدند دولت در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري به دنبال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و به تبع آن افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم است تا نيات انتخاباتي خود را از اين رهگذز تامين كند و برخي ديگر نيز معتقدند شرايط فعلي زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم اين قانون نيست، بنابراين بايد منتظر نتيجه تصميم‌گيري مجلس در كميسيون تلفيق شد كه سرانجام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده و افزايش احتمالي مبلغ يارانه‌ها، چه سرنوشتي را خواهد يافت.
گزارش از: وحيد عظيم‌نيا
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.