به گزارش صراط،نادر قاضی پور گفت:هر گونه افزایش یارانه نقدی باید در قالب قانون باشد و در قانون تاکید شده است که دولت باید به نسبت تعیین شده،سهم تولید را نیز در جریان اجرای قانون هدفمندی بپردازد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: هر گونه افزایش یارانه نقدی باید در لایحه بودجه سنواتی به مجلس ارائه شود و دولت نمی تواند بر اساس تصمیم شخصی مبلغ یارانه را افزایش دهد.
قاضی پور تصریح کرد: رییس جمهور باید پاسخ دهد که بر اساس کدام درآمد افزایش یافته در اجرای قانون هدفمندی تصمیم بر افزایش مبلغ یارانه نقدی گرفته است و اگر افزایش درآمدی نیز دارد، چرا سهم تولید را پرداخت نمی کند.
وی ادامه داد: تنها پرداخت یارانه از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی مجاز است و از هر محل دیگری اقدامی خلاف قانون و دارای قابلیت پیگیری قضایی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم چنین تصریح کرد:دولت اگر درآمدی دارد که در حال حاضر بر روی آن برنامه ریزی می کند برای این که مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد، باید ابتدای امر سهم تولید را بپردازد چرا که در غیر این صورت دولت با اجرای سلیقه ای قانون، کلیات اهداف آن را زیر سوال می برد.