تحریریه صراط نیوز، فاطمه رضازاده: آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته، صحن برخی از دانشگاه‌های کشور را به میدانی از قانون‌گریزی، ساختارشکنی‌های سازمان‌یافته و توهین به مقدسات تبدیل کرد؛ روزهایی که فضای علمی و آموزشی کشور عملاً به گروگان تحرکات عناصر دشمن درآمده بود.
در آن مقطع، هجوم به هنجارهای قانونی، اخلال مکرر در فرآیندهای آموزشی و هجمه به ارکان انضباطی دانشگاه، هزینه‌های سنگینی را بر آرامش روانی و جایگاه علمی نهاد دانشگاه تحمیل کرد و فضای نخبگانی دانشگاه برای گفتگو و بحث را به میدان آشوب تبدیل کرد. به طوریکه برخورد قاطع انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق برای محرکان این ناآرامی‌ها، کمترین پاسخ ضروری برای صیانت از حریم دانشگاه بود.
با این حال، با آغاز سال تحصیلی جدید، وزارت علوم در چرخشی کاملاً انفعالی، دست‌فرمان تساهل و مسامحه را در پیش گرفت و با پیگیری سیاستی موسوم به بازنگری و تعدیل، بستر بازگشت بیش از ۴۰۰ دانشجو و بیش از ۱۰۰ استادِ دارای سابقه روشن در آشوب‌ها را به دانشگاه‌ها فراهم کرد.
تأسف‌بارتر اینکه دولت و وزارت علوم، این عقب‌نشینی از خطوط قرمز انضباطی را به‌عنوان یک «دستاورد سیاسی و اجتماعی» فاکتور می‌کنند؛ افتخار به بازگرداندن مهره‌هایی که کانون التهاب و نقض قانون بوده‌اند، در واقع وارونه‌نمایی واقعیت، دهن‌کجی به اکثریت دانشجویان دغدغه‌مند، و دادن پاداش به رفتارهای ساختارشکنانه است.
با توجه به تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی و آشوب در کشور، این رویکرد تساهل‌محور وزارت علوم زمینه را برای ناآرامی‌های مجدد دانشگاه در آستانه فرارسیدن سالگرد کودتای دی‌ماه، فراهم کرده است. بازگرداندن سازمان‌یافتهٔ این عناصر محرک به کلاس‌های درس و راهروهای دانشگاه، پیام آشکاری به جریان‌های رادیکال مخابره می‌کند مبنی بر اینکه هزینه بحران‌آفرینی به صفر رسیده است.
وزارت علوم با این دست‌فرمان خطرناک، عملاً خاکریزهای انضباطی دانشگاه را تخلیه کرده و بستر لازم را برای یارگیری‌های تازه، دو قطبی‌سازی‌های کاذب و آشوب مجدد در محیط‌های آکادمیک هموار ساخته است؛ مسیری پرمخاطره که مسئولیت مستقیم تمامی تبعات امنیتی، آموزشی و روانی آن مستقیماً متوجه شخص وزیر علوم و مصلحت‌اندیشی های بی‌مبنای دستگاه متبوع او خواهد بود.