به گزارش صراط به نقل از دانشجو، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ با بازگشت دموکرات‌ها به اکثریت هر دو مجلس کنگره همراه شد؛ اتفاقی که در نخستین روزهای پس از اعلام نتایج، با موجی از اظهارنظرهای ضدجنگ در میان رهبران این حزب همراه بود. چهره‌هایی مانند چاک شومر، آدام اسمیت، کریستن گیلیبرند و یاسمین انصاری اعلام کردند که پایان دادن به جنگ ایران باید در اولویت برنامه‌های دموکرات‌ها قرار بگیرد.
یاسمین انصاری، نماینده ایرانی‌تبار کنگره آمریکا، پس از تهدید مجدد دونالد ترامپ به نابودی ایران، در پیامی نوشت: «او بار دیگر تهدید به نابودی کشوری با ۹۰ میلیون جمعیت کرده است؛ این یک جنایت علیه بشریت است. دموکرات‌ها باید پس از بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان و سنا، با فوریت برای پایان دادن به جنگ بی‌ملاحظه و خودخواسته ترامپ اقدام کنند. دیگر بس است.»
چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا نیز چهارم نوامبر اعلام کرد: «مردم آمریکا نمی‌دانند ما در ایران برای چه می‌جنگیم. او هرگز این موضوع را روشن نکرده و هر روز موضعش را تغییر می‌دهد. این جنگ باید پایان یابد.» شومر همچنین از استفاده از اختیارات کنگره در حوزه بودجه برای محدود کردن اقدامات نظامی دولت ترامپ سخن گفت.
کریستن گیلیبرند، سناتور دموکرات نیویورک، پنجم نوامبر در گفت‌وگو با رادیوی ملی آمریکا تأکید کرد: «ما باید به این جنگ در ایران پایان دهیم.» آدام اسمیت، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن و گزینه ریاست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در دوره جدید نیز اعلام کرد جلوگیری از اختصاص بودجه بیشتر به جنگ می‌تواند یکی از نخستین و جدی‌ترین اقدامات دموکرات‌ها باشد.
در نگاه نخست، این اظهارات تصویری از یک جریان سیاسی مخالف جنگ ارائه می‌کند که قصد دارد در برابر تصمیمات نظامی ترامپ بایستد؛ اما آیا دموکرات‌ها واقعاً مخالف جنگ و مداخلات نظامی آمریکا هستند؟ آیا تاریخ سیاست خارجی این حزب چنین تصویری را تأیید می‌کند؟ و مهم‌تر از همه، آیا تجربه تاریخی نشان می‌دهد پیروزی انتخاباتی مخالفان جنگ می‌تواند به‌تنهایی مانع ادامه یک عملیات نظامی شود؟
جورج بوش؛ وقتی شکست انتخاباتی به افزایش نیروهای نظامی منجر شد
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به نوامبر ۲۰۰۶ بازگشت؛ زمانی که جورج بوش، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا، با یکی از مهم‌ترین شکست‌های انتخاباتی حزب خود مواجه شد.
در آن زمان، جنگ عراق به بحرانی فرسایشی برای دولت بوش تبدیل شده بود. تلفات انسانی، هزینه‌های سنگین نظامی و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت، موقعیت جمهوری‌خواهان را تضعیف کرده بود. طبق اطلاعات اتحادیه بین‌المجالس، نظرسنجی خروجی انتخابات نشان می‌داد ۵۶ درصد رأی‌دهندگان از جنگ عراق ناراضی بودند.
در انتخابات هفتم نوامبر ۲۰۰۶، دموکرات‌ها با کسب ۲۳۳ کرسی مجلس نمایندگان در برابر ۲۰۲ کرسی جمهوری‌خواهان، کنترل این مجلس را به دست گرفتند. در سنا نیز با کسب ۴۹ کرسی و حمایت دو سناتور مستقل، اکثریت را به دست آوردند. بدین ترتیب، جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس را از دست دادند.
نخستین واکنش مهم بوش تنها یک روز پس از انتخابات اتفاق افتاد. هشتم نوامبر، رئیس‌جمهور آمریکا استعفای دونالد رامسفلد، وزیر دفاع و یکی از معماران اصلی جنگ عراق، را اعلام کرد. بسیاری این اتفاق را نشانه عقب‌نشینی دولت آمریکا از سیاست‌های قبلی خود تلقی کردند؛ اما تحولات بعدی نشان داد برکناری یک مقام ارشد نظامی لزوماً به معنای تغییر راهبرد جنگ نیست.
در همین دوره، گروه مطالعات عراق به ریاست مشترک جیمز بیکر، وزیر خارجه پیشین جمهوری‌خواه، و لی همیلتون، نماینده سابق دموکرات، تشکیل شد. این گروه در گزارش ششم دسامبر ۲۰۰۶ خود خواستار تغییر جدی راهبرد آمریکا و کاهش تدریجی نقش نظامی این کشور در عراق شد.
با وجود این توصیه‌ها، بوش در دهم ژانویه ۲۰۰۷ راهبردی کاملاً متفاوت را اعلام کرد: افزایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق.
در چارچوب راهبردی که به «موج افزایش نیرو» یا The Surge معروف شد، حدود ۲۰ هزار نیروی نظامی اضافی به عراق اعزام شدند.
به این ترتیب، رئیس‌جمهوری که حزبش در انتخابات شکست خورده و کنگره را به مخالفان خود واگذار کرده بود، نه‌تنها جنگ را متوقف نکرد، بلکه تصمیم به افزایش حضور نظامی گرفت.
دموکرات‌ها نیز در کنگره جدید تلاش کردند با تصویب طرح‌هایی، دولت را به تعیین جدول زمانی خروج نیروها ملزم کنند. مجلس نمایندگان و سنا در مارس ۲۰۰۷ طرح‌هایی در این زمینه تصویب کردند. با این حال، بوش اول مه همان سال لایحه تأمین مالی جنگ را که شامل محدودیت زمانی برای خروج نیروها بود، وتو کرد.
روز بعد، مجلس نمایندگان با ۲۲۲ رأی موافق در برابر ۲۰۳ رأی مخالف نتوانست اکثریت دوسوم لازم برای شکستن وتو را به دست آورد. در نهایت، کنگره قانون تأمین مالی جنگ را بدون جدول زمانی الزام‌آور خروج تصویب کرد.
این تجربه تاریخی یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند: حتی پیروزی انتخاباتی مخالفان جنگ نیز به‌خودی‌خود اختیار رئیس‌جمهور برای ادامه عملیات نظامی را از بین نمی‌برد. کنگره ابزارهای قانونی و مالی مهمی در اختیار دارد، اما استفاده از آن‌ها به میزان انسجام سیاسی، آرای نمایندگان و امکان مقابله با وتوی رئیس‌جمهور بستگی دارد.
دموکرات‌ها؛ مخالف جنگ یا مخالف شیوه جنگیدن ترامپ؟
اما نکته مهم‌تر، بررسی سابقه خود دموکرات‌ها در سیاست خارجی و به‌ویژه در قبال ایران است. آیا این حزب را می‌توان جریانی اصولاً مخالف جنگ و فشار علیه کشورهای مستقل دانست؟
کارنامه دولت باراک اوباما پاسخ متفاوتی به این تصور می‌دهد.
اوباما با شعار تغییر و دیپلماسی وارد کاخ سفید شد و در نهایت توافق هسته‌ای برجام را با ایران امضا کرد.
در ژوئیه ۲۰۱۰، اوباما قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران (CISADA) را امضا کرد. این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای علیه بخش انرژی، بانکداری و مؤسسات مالی مرتبط با ایران ایجاد کرد و دامنه تحریم‌های ثانویه آمریکا را گسترش داد.
در سال ۲۰۱۲ نیز دولت اوباما با اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه بانک مرکزی، فروش نفت و مبادلات مالی ایران، فشار اقتصادی را تشدید کرد.
این سابقه نشان می‌دهد سیاست فشار علیه ایران محدود به جمهوری‌خواهان نیست. دموکرات‌ها نیز در دوره قدرت خود از تحریم اقتصادی، فشار مالی و ابزارهای امنیتی برای پیشبرد اهداف واشنگتن استفاده کرده‌اند. تفاوت دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه را باید در نوع ابزار، میزان اتکا به دیپلماسی، شیوه اعمال فشار و نحوه مدیریت تقابل جست‌وجو کرد، نه در یک دوگانه ساده میان جنگ‌طلبی و صلح‌طلبی.
مخالفت با ترامپ؛ مخالفت با جنگ یا رقابت بر سر مدیریت آن؟
اظهارات اخیر دموکرات‌ها درباره پایان جنگ ایران را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما برای فهم ماهیت این مواضع باید به جزئیات آن‌ها توجه کرد.
چاک شومر بر هزینه‌های اقتصادی جنگ و فقدان راهبرد روشن از سوی ترامپ تأکید می‌کند. آدام اسمیت از قطع بودجه عملیات نظامی سخن می‌گوید و کریستن گیلیبرند نیز پایان جنگ را در کنار اولویت‌های اقتصادی و نظارتی حزب قرار می‌دهد.
این مواضع نشان می‌دهد دموکرات‌ها هم با ادامه جنگ مخالفت می‌کنند و هم تلاش دارند هزینه سیاسی و اقتصادی آن را به حساب دولت ترامپ بنویسند. در واقع، جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی رقابت داخلی آمریکا تبدیل شده است.
نکته قابل توجه آن است که آدام اسمیت خود نیز احتمال وتوی مصوبه قطع بودجه از سوی ترامپ را مطرح کرده و به ضرورت حمایت شماری از جمهوری‌خواهان برای مقابله با آن اشاره کرده است. بنابراین حتی رهبران دموکرات هم می‌دانند که پیروزی در انتخابات، به‌تنهایی برای پایان دادن به جنگ کافی نیست.
تله امید بستن به دموکرات‌ها؛ تغییر چهره واشنگتن به معنای تغییر ماهیت آن نیست
آنچه باید در تحلیل رفتار سیاسی آمریکا مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان منافع راهبردی این کشور و اختلافات دو حزب بر سر چگونگی تأمین آن منافع است. نباید هر مخالفتی با ترامپ را نشانه مخالفت با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا تلقی کرد و نباید از چند موضع ضدجنگ، تصویری آرمانی از دموکرات‌ها ساخت.
در فضای سیاسی و رسانه‌ای، ممکن است این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از ظهور یک جریان نجات‌بخش و صلح‌طلب در آمریکا معرفی شود؛ روایتی که اگر بدون بررسی سابقه تاریخی دموکرات‌ها پذیرفته شود، می‌تواند به خطای محاسباتی منجر شود. تبدیل اختلاف دو حزب بر سر مدیریت جنگ به تقابل میان جنگ‌طلبی و صلح‌طلبی، همان دوگانه‌ای است که باید با اسناد تاریخی و عملکرد واقعی دولت‌ها سنجیده شود.
انتخابات آمریکا پایان تقابل با ایران نیست
تجربه سال ۲۰۰۶ و تحولات پس از آن نشان داد که شکست انتخاباتی یک حزب، حتی در شرایطی که نارضایتی عمومی از جنگ به اوج رسیده باشد، الزاماً به تغییر فوری سیاست نظامی آمریکا منجر نمی‌شود.
جورج بوش با وجود واگذاری کنگره به دموکرات‌ها، نیروهای بیشتری به عراق اعزام کرد، طرح خروج را وتو کرد و تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود سیاست نظامی‌اش را ادامه داد.
اکنون نیز اظهارات شومر، اسمیت، گیلیبرند و انصاری درباره پایان جنگ ایران را باید در چارچوب رقابت سیاسی آمریکا و ابزارهای واقعی قدرت کنگره ارزیابی کرد. حتی اگر دموکرات‌ها موفق شوند عملیات نظامی ترامپ را متوقف کنند، این اتفاق به‌تنهایی به معنای تغییر ماهیت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نخواهد بود.
برای ایران، معیار سنجش سیاست آمریکا نه شعارهای انتخاباتی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، بلکه رفتار عملی واشنگتن است؛ از تهدید نظامی و محاصره اقتصادی گرفته تا تحریم، فشار دیپلماتیک و تلاش برای محدود کردن توان دفاعی کشور.
تغییر نام حزب حاکم در واشنگتن، تضمینی برای تغییر رفتار واشنگتن نیست؛ همان‌طور که پیروزی دموکرات‌ها در سال ۲۰۰۶ نتوانست جنگ عراق را متوقف کند، پیروزی آن‌ها در سال ۲۰۲۶ نیز به‌تنهایی پایان تقابل آمریکا با ایران را تضمین نمی‌کند.