بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور برای تدوین این لایحه ابلاغ شد. این سند نشان‌دهنده دیدگاه سیاست‌های دولت در سال آینده کشور است. دولت در متن این بخشنامه، صرفاً جنگ، محاصره دریایی، تحریم و ناترازی‌های ساختاری را به‌عنوان عوامل فشار بر اقتصاد معرفی کرده و در سند، ارزیابی مشخصی از سهم تصمیم‌ها و سیاست‌های خودش در تشدید یا تعدیل مشکلات ارائه نداده و نمی‌دهد. در اینکه عواملی مانند جنگ و تحریم در روندهای اقتصادی تأثیرگذارند، شکی وجود ندارد، اما روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که در موارد متعددی، سیاست‌های داخلی اعمال‌شده توسط قوه مجریه، آثار بسزایی بر ایجاد، تداوم و حتی تشدید مشکلات اقتصادی داشته‌اند. در چنین شرایطی، این نگاه که تمام مشکلات کشور فقط و فقط سرمنشأ خارجی دارد، بسیار نگران‌کننده است. در سند نوشته شده از محدودیت منابع ارزی و ضرورت مهار تورم سخن گفته می‌شود، اما درباره آثار تغییرات سیاست ارزی، نحوه مدیریت نرخ‌های رسمی و غیررسمی و پیامدهای تصمیمات اتخاذشده در گذشته، توضیح روشنی وجود ندارد.
وقتی دولت از ارزیابی عملکرد خود عبور می‌کند
به گزارش صراط به نقل از نوبیناد ، یکی از اصولی که باید در تدوین سند بودجه سال آینده به آن توجه جدی شود، ارزیابی آثار تصمیمات و سیاست‌های اعمالی سال گذشته بر اقتصاد کشور است. همان‌طور که گفته شد، آثار سیاست‌های سال گذشته دولت چهاردهم باید به دقت ارزیابی شود. وقتی که دولت در بخشنامه ابلاغ‌شده هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های ارزی خودش (گران‌سازی ارز) ندارد، یعنی ارزیابی درستی از آثار سیاست‌های ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ بر اقتصاد کشور و موج گرانی‌ها نداشته است. سیاست ارزی در حال حاضر بخش مهمی از التهابات اقتصادی کشور را رقم می‌زند. تغییرات در سیاست ارزی و نحوه مدیریت و تعیین نرخ ارز رسمی، به دلیل آثاری که بر تورم مواد اولیه وارداتی و به تبع آن بر هزینه‌های تولید دارد، آثار تورمی شدیدی را به کشور تحمیل می‌کند؛ و اگر ارزیابی درستی از آثار آن وجود نداشته باشد، یا حتی به نحوی آثار آن انگاشته نشود و در اسناد این‌چنینی بازتابی نداشته باشد، می‌تواند در ریل‌گذاری آینده اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد. همچنین در سند حاضر، اشاره‌ای به آثار احکام و سیاست‌های قیمتی سال جاری نشده است. اعمال افزایش قیمت‌ها در مقاطع مختلف، با اثرگذاری بر انتظارات مصرف‌کننده و البته تشدید تورم موجود در بازار، سبب بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم شده است. به همین دلیل، عدم ارزیابی آثار سیاست‌های قیمتی سال جاری می‌تواند به تکرار اشتباهات گذشته منجر شود. به نظر می‌رسد بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بیش از آنکه به ارزیابی عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی دولت بپردازد، به توصیف شرایط دشوار اقتصاد کشور اختصاص یافته است؛ در حالی که بدون شناسایی خطاهای احتمالی سیاستی، امکان اصلاح مسیر و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته وجود نخواهد داشت.
مهار تورم بدون برنامه
بخشنامه بودجه ابلاغ‌شده، مهار تورم را در شمار اولویت‌های اصلی دولت قرار می‌دهد؛ اما متن بخشنامه و دیدگاه سیاست‌گذار در آن، با این هدف سازگار و همراه نیست. مهم‌ترین تناقض بخشنامه با هدف مهار تورم، غیبت برنامه‌ای مشخص و روشن برای بازار ارز و ثبات‌بخشی به آن است. نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفاً یک متغیر تجاری نیست، بلکه از مسیر هزینه مواد اولیه، ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید و انتظارات تورمی بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. بنابراین، نمی‌توان از حمایت از تولید و مهار تورم سخن گفت، اما برای ثبات‌بخشی به محیط ارزی برنامه مشخصی نداشت. همچنین در سند ابلاغی، تأکید ویژه‌ای بر اصلاح ناترازی‌ها شده است؛ اما اگر قرار باشد مانند دو سال گذشته، هرگونه اصلاح در بازار فرآورده‌ها و انرژی از مسیر سیاست‌های قیمتی عبور کند و با شوک به بازارها همراه باشد، نمی‌توان این سیاست را با اولویت اول دولت (یعنی ثبات‌بخشی به شاخص‌های کلان اقتصاد و مهار تورم) هم‌راستا دانست و حتی باید بر وجود تناقض میان این سیاست و اهداف کلان مدنظر دولت تأکید کرد. در واقع باید بیان داشت که بخشنامه از مهار تورم سخن می‌گوید، اما درباره مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم و نحوه مدیریت آن‌ها (از جمله نرخ ارز و سازوکار اصلاح قیمت انرژی)، تصور روشنی ارائه نمی‌کند.
وعده‌هایی بدون نقشه
دیگر نقد وارد بر بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، فاصله معنادار میان اهداف ترسیم‌شده و ابزارهای اجرایی مبهم آن است. برای مثال، حفظ سطح زندگی خانوارها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر از اهداف اعلام‌شده در بخشنامه است؛ بااین‌حال باید توجه داشت که حمایت معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار پرداخت‌های جبرانی، عوامل اصلی کاهش قدرت خرید نیز مهار شوند. اگر تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی و افزایش هزینه‌های ضروری خانوار ادامه یابد، حمایت‌هایی مانند کالابرگ یا پرداخت‌های نقدی ممکن است تنها بخشی از فشار کوتاه‌مدت را جبران کنند و نتوانند آثار انباشته افزایش قیمت‌ها را از میان ببرند. ازاین‌رو، بخشنامه باید روشن کند که حمایت از خانوارها چگونه با سیاست‌های ضدتورمی، ثبات بازار کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از جهش‌های قیمتی پیوند می‌خورد. در غیر این صورت، سیاست حمایتی به جای آنکه بخشی از یک برنامه جامع برای صیانت از معیشت باشد، به سازوکاری جبرانی در برابر پیامدهای مهارنشده سایر سیاست‌ها تبدیل می‌شود.
در موردی دیگر، بخشنامه مجموعه‌ای از اهداف مهم از جمله مهار تورم، حفظ تولید و اشتغال، بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت تاب‌آوری اقتصادی را مطرح کرده است؛ اما برای بسیاری از این اهداف، شاخص سنجش، زمان‌بندی، مسئول مشخص و ابزار اجرایی دقیقی ارائه نشده است. برای مثال، حفظ تولید صرفاً با اعلام اولویت یا پرداخت تسهیلات محقق نمی‌شود، بلکه به ثبات مقررات، دسترسی قابل پیش‌بینی به ارز و مواد اولیه، سرمایه در گردش و کاهش هزینه‌های مبادله نیاز دارد. همچنین دولت در بخشی از سند منتشرشده، درخواست افزایش اختیارات سیاستی خود را در شرایط عدم قطعیت شدید مطرح کرده است؛ اما طرح این درخواست بدون توضیح درباره حدود این اختیارات، حوزه‌های اعمال، سازوکار نظارت و پاسخ‌گویی، ابهام‌برانگیز است. در شرایط بحرانی ممکن است تصمیم‌گیری سریع ضروری باشد، اما سرعت عمل نباید به کاهش شفافیت یا تضعیف نظارت بر تصمیمات اقتصادی منجر شود. هر اختیار ویژه‌ای باید با هدف مشخص، دامنه محدود، مدت اعتبار و سازوکار گزارش‌دهی همراه باشد که هیچ‌کدام از این موارد را نمی‌توان در سند منتشرشده مشاهده کرد.
چشم پوشی پاستور از ریشه های گرانی
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ اگرچه از نظر شناسایی برخی اولویت‌های اقتصادی (از جمله حفظ تولید، صیانت از اشتغال و حمایت از معیشت خانوارها) حاوی نکات درستی است، لیکن در تبیین ریشه‌های مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی با خلأهای جدی مواجه است. نادیده گرفتن آثار سیاست‌های ارزی و قیمتی سال جاری، فقدان برنامه روشن برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و ابهام در نحوه مدیریت ناترازی انرژی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بودجه سال آینده نیز به جای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری، با تکرار برخی رویکردهای گذشته تدوین شود. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، تصمیمات هماهنگ و تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی نیاز دارد، صرف اعلام اهدافی همچون مهار تورم و افزایش تاب‌آوری نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق آن‌ها باشد.