به گزارش صراط به نقل از جهان نیوز، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارت مالی بر زیرمجموعه‌های دولت و بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی با ورود به پرونده صندوق بازنشستگی هما از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، لیست بلندبالایی از تخلفات بزرگ و حیف‌ومیل اموال بازنشسته‌ها را کشف و در نامه تندی ترک فعل و سواستفاده مالی مدیران ارشد این مجموعه را از هیئت مدیره صندوق بازخواست کرده است.
۱۴ تیر ماه امسال، علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، صادق داداشی رئیس دفتر خود را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی هما منصوب کرده بود تا نابسامانی‌های مدیریتی این صندوق مهم که هواپیمایی چابهار یکی از دارایی‌های آن است را رتق و فتق کند.
حالا از این صندوق خبر رسیده که اتفاقات عجیبی در آن رخ داده که نیاز به پاسخگویی صادق داداشی، علاءالدین ازوجی و احمد میدری دارد.
اخیرا علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور خواستار ورود این نهاد قضایی به ماجرای فروش ۱۷ باب ملک متعلق به بازنشستگان صندوق هما و ابهامات آن شده بود.
بر اساس اطلاعاتی که به جهان‌نیوز رسیده است، تنها در یک فقره از تخلفات زنجیره‌ای در این صندوق بازنشستگی، درآمد حاصله از فروش تعداد زیادی از املاک صندوق بازنشستگی هما به حساب این صندوق واریز نشده و در نامه حسابرس صندوق‌های بازنشستگی احتمال کلاهبرداری تبانی و ارتشا مطرح شده است.
همچنین خروج ۱۵ سکه بهار آزادی بدون مستندات هزینه‌کرد، اعطای ۲۵۰ عدد کارت هدیه غیرقانونی، اعطای حقوق و مزایا به حساب همسر یکی از اعضای هیئت مدیره صندوق، پرداخت حقوق به اعضای غیرموظف هیات مدیره، تحمیل ۳۴ میلیارد تومان مالیات ناشی از قصور مدیران و پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیونی از محل رسوب حساب‌های صندوق به نورچشمی‌ها و. بخشی از تخلفاتی است که در این صندوق در مدت وزارت احمد میدری به وقوع پیوسته است.
پول برای فساد هست؛ برای بازنشستگان نیست!
لازم به ذکر است از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مابه‌التفاوت همسان‌سازی‌های خود که مبالغ ناچیزی است را دریافت نکرد ه‌اند؛ و بنا بر اعلام رسمی وزارت رفاه، این پرداخت به بهمن ماه ۱۴۰۵ موکول شده‌است!
این درحالی است که استیضاح احمد میدری با بیش از ۷۵ امضا، هفته‌هاست در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و با وجود طی کردن همه مراحل آیین‌نامه داخلی مجلس، هنوز معطل اعلام وصول در صحن علنی است.