۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۴۰

اقتصاد پساجنگ در سایه فرار مالیاتی

شناسایی فرار و اجتناب مالیاتی باید در کنار اصلاح ساختار بودجه، مدیریت هزینه‌ها و توسعه پایه‌های درآمدی، به یکی از محورهای سیاست اقتصادی پساجنگ ایران تبدیل شود.
کد خبر : ۷۴۷۷۵۲
به گزارش صراط به نقل از فارس؛ در یادداشتی که حامد سلیمانی، پژوهشگر اقتصادی با عنوان تحلیل و بررسی نحوه مالیات‌ستانی در روزهای پس از جنگ در اختیار خبرنگار ما قرار داده، نوشته است:اقتصاد ایران پس از جنگ با مجموعه‌ای از هزینه‌های انباشته برای بازسازی زیرساخت‌ها، احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده، جبران خسارت، تأمین سرمایه در گردش، بازسازی شبکه‌های انرژی و حمل‌ ونقل و حفظ قدرت خرید خانوارها روبه‌رو شده است. این هزینه‌ها در شرایطی قرار گرفته است که محدودیت منابع ارزی، نوسان درآمدهای نفتی، فشار بر بودجه و نیاز به سرمایه‌گذاری همزمان، فضای مالی دولت را محدود کرده است.در چنین شرایطی، افزایش درآمد مالیاتی از مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های پنهان و کاهش فرار مالیاتی، نسبت به افزایش نرخ مالیات برای فعالان اقتصادی شفاف، هزینه کمتری برای تولید ایجاد خواهد کرد. این تفاوت در اقتصاد پساجنگ اهمیت بیشتری دارد. زیرا بنگاه‌های تولیدی برای بازگشت به ظرفیت کامل، به نقدینگی، سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های غیرضروری نیاز خواهند داشت.
 

شمای کلی مالیات در بودجه و عملکرد ۱۴۰۵

بودجه سال 1405 نیز وابستگی بیشتری به درآمدهای مالیاتی پیدا کرده است. در لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی با رشد حدود 62.6 درصدی نسبت به سال قبل، به حدود 2 هزار و 961 هزار میلیارد تومان رسیده است. مالیات اشخاص حقوقی نیز حدود یک هزار و 192 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.عملکرد چهار ماه نخست سال 1405 نشان داده است که حدود 577 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است و این رقم نسبت به 396 هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست سال 1404، حدود 46 درصد رشد کرده است.در همین دوره، نسبت تحقق درآمد مالیاتی نیز نسبت به رقم مصوب سالانه حدود 20.5 درصد ثبت شده است. قانون بودجه سال 1405، مجموع درآمدهای مالیاتی را در حدود 2 هزار و 851 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است و دولت برای تحقق این رقم به طور متوسط به بیش از 713 هزار میلیارد تومان وصول مالیاتی در هر فصل نیاز دارد. با این حال، عملکرد بهار سال 1405 نشان می‌دهد که حدود 403 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 33.7 درصد افزایش یافته است.این ارقام نشان می‌دهند که ظرفیت افزایش وصول مالیاتی حتی در شرایط جنگی وجود دارد، اما استمرار این روند به شناسایی پایه‌های جدید و کاهش شکاف مالیاتی وابسته خواهد بود. اگر رشد درآمد مالیاتی عمدتا از مؤدیان شفاف و شناخته‌شده تأمین شود، فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد افزایش خواهد یافت و هزینه تولید در دوره بازسازی بیشتر خواهد شد.
 

چقدر فرار مالیاتی داریم؟

در مقابل، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد، بدون آنکه همان میزان فشار بر تولیدکنندگان شفاف وارد شود. استفاده از داده‌های بانکی، صورتحساب‌های الکترونیکی، اطلاعات گمرکی، معاملات ملکی، اطلاعات بیمه‌ای، داده‌های ثبتی شرکت‌ها و الگوی تراکنش‌های اقتصادی، امکان شناسایی این بخش از اقتصاد را افزایش خواهد داد.در سال‌های اخیر، برآوردهای مختلفی درباره اندازه فرار مالیاتی در ایران مطرح شده است.یکی از برآوردهای منتشرشده، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد شفاف را حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال 1402 اعلام کرده است.این رقم قطعی و مورد اجماع همه نهادهای آماری نیست، اما فاصله قابل توجه میان برآوردهای فرار مالیاتی و درآمدهای وصول‌شده، ضرورت اندازه‌گیری دقیق شکاف مالیاتی را نشان داد. حتی برآوردهای پایین‌تر نیز در مقایسه با مقیاس درآمدهای مالیاتی دولت، رقم قابل توجهی دارد. یک برآورد منتشرشده در سال 1404، میزان فرار مالیاتی را تا 200 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده است. تفاوت گسترده میان این برآوردها، پیش از هر چیز، نیاز به ایجاد یک روش رسمی و قابل اتکا برای محاسبه شکاف مالیاتی را نشان دارد.در دوره پساجنگ اقتصاد ایران به منابعی نیاز خواهد داشت که علاوه بر پایداری، کمترین اثر منفی را بر تولید داشته باشند.
 

چگونه در پساجنگ مالیات وصول شود؟

مالیات ‌ستانی از درآمد پنهان، سودهای غیرمولد و فعالیت‌های خارج از شبکه رسمی، از این منظر با افزایش مالیات بر تولیدکننده‌ای که اطلاعات مالی خود را به صورت کامل ارائه می‌کند، تفاوت خواهد داشت.همزمان، اصلاح اجتناب مالیاتی نیز اهمیت پیدا دارد. بخشی از کاهش درآمد مالیاتی از مسیر تخلف مستقیم اتفاق نخواهد افتاد و از طریق استفاده گسترده از معافیت‌ها، انتقال سود، ساختارهای قراردادی، قیمت‌گذاری بین شرکت‌های مرتبط و استفاده از خلأهای قانونی شکل خواهد گرفت. بنابراین، سیاست مالیاتی پساجنگ تنها به کشف فرار مالیاتی محدود نخواهد شد و باید به سمت سنجش مالیات بالقوه و مقایسه آن با مالیات بالفعل حرکت کند.در این چارچوب، نظام مالیاتی باید میان سه گروه تفاوت ایجاد کند.بنگاه آسیب‌دیده از جنگ به مهلت، تقسیط و حمایت هدفمند نیاز دارد، نگاه شفاف و سالم به ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز خواهد داشت، فعالیت پنهان و سوداگرانه به حسابرسی مبتنی بر ریسک و نظارت داده‌ محور نیاز خواهد داشت.هوشمندسازی نظام مالیاتی در این مرحله اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. افزایش درآمدهای مالیاتی چهار ماه نخست سال 1405 تا سطح 577 هزار میلیارد تومان، در کنار توسعه نظام داده‌محور، نشان می دهد که بخشی از ظرفیت افزایش وصول می‌تواند از مسیر بهبود شناسایی و مدیریت اطلاعات تأمین شود. برای اقتصاد پساجنگ، نتیجه مطلوب زمانی شکل می گیرد که دولت به جای افزایش مداوم نرخ‌ها، ظرفیت شناسایی پایه‌های پنهان را افزایش دهد. در این صورت، منابع لازم برای بازسازی از بخش‌هایی که تاکنون سهم کمتری در تأمین هزینه‌های عمومی داشته‌اند، بیشتر تأمین خواهد شد و فشار بر تولیدکنندگان رسمی کاهش می یابد.
 

دلایل فرار مالیاتی اشخاص و فرار مالیاتی شرکت‌ها

گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، علاوه‌بر اشاره به پیامدهای فرار مالیاتی، شش عامل اصلی نقش‌آفرین در این زمینه را شناسایی کرده است که عبارت‌اند از:ـ عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتیـ وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوعتعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتیـ افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصادـ فرهنگ مالیاتی ضعیفـ فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتیعلاوه ‌بر این اشخاص پردرآمد از روش‌های پیچیده‌ای مانند صدور فاکتورهای جعلی، استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای و تنظیم قراردادهای غیرواقعی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.
 

معجون شفابخش مالیات در ایران چیست؟

مقابله با فرار مالیاتی بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست.از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی می‌توان به اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت اشاره کرد؛ پایه‌هایی که می‌توانند منابع درآمدی پایدار و منصفانه برای دولت ایجاد کنند. در کنار آن، افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها، اطلاع ‌رسانی هدفمند به مردم و برخورد بازدارنده با متخلفان، از الزامات گسترش فرهنگ مالیاتی در کشور به شمار می‌رود.استفاده از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی و کلان‌داده را در تحلیل الگوهای رفتاری مؤدیان مالیاتی، یک گام مهم در راستای توسعه نظام مالیاتی هوشمند است.همچنین نکته‌ای که باید مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد این است که با همکاری و هماهنگی بین بخشی می‌توان به کاهش فرار مالیاتی دست یافت.از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، اجرای فرآیند واحدیابی مالیاتی است که امکان شناسایی فعالان اقتصادی غیررسمی و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های رسمی را فراهم می‌آورد.بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش هزینه‌های تمکین مالیاتی، تقویت ظرفیت‌های شناسایی و ثبت‌نام فعالان اقتصادی غیررسمی و تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و افزایش درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شوند.علاوه بر این، توجه به تفاوت الگوی رفتار مؤدیان مالیاتی ضرورت دارد؛ برخی مؤدیان به علت عدم آگاهی یا سهل‌انگاری تکالیف مالیاتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، در حالی که گروهی دیگر با عمد و تعمد از پرداخت مالیات امتناع می‌ ورزند.
 

سیاست اقتصادی پساجنگ

فرار مالیاتی در ایران همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و تأمین بودجه عمومی محسوب می‌شود.اگرچه اقدامات مثبتی طی سال‌های اخیر آغاز شده، اما مسیر مقابله با این پدیده، نیازمند هم‌افزایی نهادی، اراده سیاسی، شفافیت ساختاری و اعتمادسازی عمومی است.با تکمیل سامانه مؤدیان، توسعه فناوری‌های نظارتی و اصلاح قوانین مالیاتی، می‌توان به کاهش چشمگیر فرار مالیاتی و بازگشت منابع عمومی به چرخه توسعه کشور امیدوار بود.بنابراین، شناسایی فرار و اجتناب مالیاتی باید در کنار اصلاح ساختار بودجه، مدیریت هزینه‌ها و توسعه پایه‌های درآمدی، به یکی از محورهای سیاست اقتصادی پساجنگ ایران تبدیل شود. هدف این سیاست باید افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از مسیر گسترش پایه مالیاتی، کاهش اقتصاد پنهان، اصلاح معافیت‌های غیرهدفمند و افزایش شفافیت اقتصادی باشد.در چنین ساختاری، مالیات از یک ابزار صرفا درآمدی به ابزاری برای توزیع عادلانه هزینه‌های جنگ و بازسازی تبدیل خواهد شد.بنگاه شفاف هزینه مالیاتی متناسب با درآمد واقعی خود پرداخت خواهد کرد، فعالیت پنهان امکان انتقال بار مالیاتی به دیگران را از دست خواهد داد و دولت نیز منابع پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تری برای بازسازی اقتصاد در اختیار خواهد داشت.