به گزارش صراط به نقل از فارس، محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس گفت: در جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، هفت ماده از طرح مدیریت و تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس با اصلاحات موردنظر بررسی و تصویب شد.وی افزود: این اصلاحات با حضور و مشارکت نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و هفت ماده از طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: ماده هفتم این طرح نیز امروز به پایان رسید و بررسی سایر مواد طرح در جلسه یکشنبه آینده کمیسیون ادامه خواهد یافت.هفت مادهای که در کمیسیون امور داخلی مجلس به تصویب رسید به شرح زیر است.
ماده ١. با توجه به تجاوز نظامی دولت امریکا به عنوان یک کشور خارج از منطقه غرب آسیا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و همکاری و مشارکت برخی دولتهای منطقه و نیز در اختیار قرار دادن قلمرو و امکانات خود به متجاوزین علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین خطرات، تهدیدها و آلودگی محیط زیستی ناشی از فعالیت در تنگه هرمز و با عنایت به عدم الحاق ایران به کنوانسیونهای (1958) ژنو در زمینه حقوق دریاها و کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲) و اعتراض مستمر به برخی مقررات مربوطه آن، از زمان تصویب این قانون، با هدف حفظ امنیت ملی و منطقهای و حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و تنگه هرمز، هرگونه عبور و مرور تجهیزات و شناورها مطابق این قانون و با مدیریت جمهوری اسلامی ایران صرفا با اخذ مجوز قبلی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می باشد.
ماده ٢- دولت مکلف است با همکاری نیروهای مسلح خدماتی نظیر حفاظت از محیط زیست منطقه، نظارت بر رعایت استانداردهای محیط زیستی، راهنمای ناوبری و سایر خدمات مورد نیاز شناورها را مطابق این قانون ارائه نماید.ماده ٣. هرگونه فعالیت و عبور کلیه تجهیزات و شناورها (در سطح، زیرسطح و فراز سطح) که مالکیت یا پرچم یا محموله آن متعلق یا مربوط به رژیم صهیونی یا اتباع حقیقی یا حقوقی آن یا از مبدأ یا به مقصد آن باشد اعم از نظامی یا غیرنظامی، از تنگه هرمز، همچنین عبور یا فعالیت کلیه شناورهای نظامی مرتبط با دولت متجاوز آمریکا یا سایر کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران یا متحدان جمهوری اسلامی ایران یا مانور نظامی آنها و همچنین هرگونه عبور یا فعالیت کلیه شناورهای جاسوسی، اطلاعاتی یا مضر یا مخل به امنیت ملی یا نظم عمومی جمهوری اسلامی ایران و یا هر فعالیت غیرمتعارف با مالکیت یا پرچم یا مربوط به هر کشوری مطلقاً ممنوع است. تشخیص مصادیق این ماده با ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت تدابیر فرماندهی کل قوا است.ماده ۴. ستاد کل نیروهای مسلح موظف است در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا «سازوکار و ضوابط عبور و مرور و مسیرهای انحصاری مجاز تردد در تنگه هرمز و محدوده آن» را به نحوی تعیین نماید که امنیت و سلامت محیط زیست تنگه هرمز و خلیج فارس تامین شده و حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز خدشه دار نشود.
تبصره: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است اقداماتی از قبیل تأمین امنیت، پایش و نظارت بر تردد شناورها ، بازرسی گذرگاهها و شناورها، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و مجوز عبور از تنگه هرمز را طبق این قانون انجام دهد.ماده ۵- شناورهای غیر موضوع ماده (3) صرفا تحت مدیریت و با مجوز جمهوری اسلامی ایران و پرداخت تعرفه خدمات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (6) این قانون و در مسیر تعیین شده، مجاز به عبور از تنگه هرمز هستند. ستاد کل نیروهای مسلح به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مسئول صدور مجوز موضوع این ماده بوده و در خصوص اخذ تعرفه مربوطه با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی اقدام نموده و آن را به خزانه کل کشور واریز می نماید. اخذ این تعرفه با پول ملی ایران (ریال) و سایر ارزهای دارای ارزش اقتصادی به استثنای دلار آمریکا امکانپذیر است.
ماده ۶. تعیین تعرفه خدماتی نظیر تأمین امنیت، محیط زیست، خدمات ایمنی، هزینه هدایت، نظارت و راهبری برای عبور از تنگه هرمز، خدمات مربوط به شبکههای ارتباطی در بستر و محدوده تنگه هرمز بر اساس آییننامه اجرایی خواهد بود که توسط وزیر دفاع، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای راه و شهرسازی، امور خارجه، امور اقتصادی و سازمان محیط زیست در چارچوب سیاستهای دفاعی امنیتی شورای عالی امنیت ملی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. این آییننامه دربردارنده مواردی شامل شرح خدمات، میزان تعرفه و نوع ارز بر اساس مواردی همچون کشور متبوع شناور یا مالک آن، نوع کاربری شناور، نوع محموله، حجم، وزن و ارزش آن و نیز میزان خطر و احتمال ایجاد آسیب، نوع سوخت، سن شناور و سابقه محمولههای گذشته از جمله حمل سلاح و میزان انتشار آلاینده ها خواهد بود.
ماده 7- اعطای مجوز عبور از تنگه هرمز به شناورهایی که مالکیت یا پرچم یا محموله آن متعلق یا مربوط به دولتها، سازمانها، شرکتها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در اقدامات متجاوزانه به کشور خسارت وارد کرده یا میکنند یا داراییهای ایران را مسدود یا مصادره یا به نفع خود برداشت کرده یا میکنند یا با مسدود کنندگان یا برداشت کنندگان در زمینه انسداد یا برداشت همکاری نموده یا مینمایند یا از آن بهرهمند شده یا میشوند، یا تحریمهای یک جانبه اعمال نموده یا در زمینه انسداد یا برداشت همکاری می نمایند، باشد صرفاً پس از پرداخت خسارت یا توافق در خصوص نحوه جبران آن با دولت جمهوری اسلامی ایران ممکن خواهد بود. در غیر این صورت اعطای مجوز تا زمان تسویه خسارات وارده با اخذ تعرفه تا ده برابر تعرفه عادی ممکن خواهد بود. تشخیص مصادیق این ماده با ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت تدابیر فرماندهی کل قوا است.
