به گزارش صراط، حمیدرضا حاجیاسفندیار در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «از ابتدای حملات امریکا و اسراییل به تمامیت ارضی ایران، با هر افزایش تنش در خلیجفارس، بحث بستن تنگه هرمز نیز به صدر اخبار بازمیگردد. تنگه هرمز امروز به یکی از محورهای مهم تقابل ایران و امریکا و مولفهای تأثیرگذار در میدان نبرد و دیپلماسی تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران این تنگه را برگ برندهای در دست ایران میدانند، اما این ظرفیت حقوقی و سیاسی مطلق و دائمی نیست و بهرهگیری از آن نیازمند محاسبه دقیق دیپلماتیک است. در فضای رسانهای معمولا دو روایت افراطی مطرح میشود؛ گروهی ایران را دارای حق مطلق برای بستن تنگه میدانند و گروهی دیگر هرگونه اختیار ایران را بر این آبراه انکار میکنند.
واقعیت حقوقی میان این دو قرار دارد. نخست باید میان «مالکیت»، «حاکمیت» و «رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی» تفاوت قائل شد. تنگه هرمز آبراهی بینالمللی است که خلیجفارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند و هیچ کشوری مالک آن نیست. با این حال، بخش قابل توجهی از تنگه در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و این دو کشور بر آبهای سرزمینی خود حق حاکمیت، کنترل و نظارت دارند.
بنابراین نه ادعای مالکیت کامل ایران بر تنگه درست است و نه ادعای فقدان هرگونه اختیار حقوقی ایران. چارچوب سنتی حقوق تنگهها در «کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور» شکل گرفت. این کنوانسیون حق «عبور بیضرر» را برای کشتیهای خارجی به رسمیت میشناخت؛ به این معنا که عبور نباید به صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی لطمه بزند.
در مقابل، دولت ساحلی موظف به احترام به اصل عبور بود، اما اختیاراتی برای نظارت و تنظیم آن داشت و در شرایط خاص امنیتی میتوانست محدودیتهایی اعمال کند. تحول اساسی با تصویب «کنوانسیون حقوق دریاها» در سال ۱۹۸۲ رخ داد. این معاهده رژیم جدیدی با عنوان «عبور ترانزیتی» را برای تنگههای مورد استفاده در کشتیرانی بینالمللی ایجاد کرد. تفاوت این دو رژیم بنیادین است.
در عبور بیضرر، دولت ساحلی از اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار است، اما در عبور ترانزیتی اصل بر عبور مستمر و سریع همه شناورها و حتی هواپیماهای نظامی است و دولت ساحلی حق تعلیق آن را ندارد. به همین دلیل قدرتهای دریایی جهان همواره بر اعمال رژیم عبور ترانزیتی در تنگه هرمز تاکید کردهاند.
ایران عضو کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ است، اما کنوانسیون۱۹۸۲ را با وجود امضا تاکنون تصویب نکرده است. همین موضوع یکی از مبانی استدلال حقوقی تهران در تنگه هرمز محسوب میشود. ایران معتقد است نمیتوان بدون پذیرش متقابل تعهدات، تنها بخشهایی از کنوانسیون را علیه منافع آن اجرا کرد. در مقابل، بسیاری از دولتها و حقوقدانان بر این باورند که بخش مهمی از مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲، بهویژه قواعد مربوط به آزادی ناوبری و عبور ترانزیتی، به عرف بینالمللی تبدیل شده و حتی برای دولتهای غیرعضو نیز الزامآور است.
در شرایط عادی، نتیجه عملی این اختلافنظر آن است که ایران نمیتواند صرفا با استناد به حاکمیت سرزمینی، تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بینالمللی ببندد. اما در زمان مخاصمه مسلحانه، وضعیت متفاوت است. حقوق بینالملل میان شرایط صلح و جنگ تمایز قائل میشود و بخشی از اختیارات دولتها در دریا تحت تاثیر قواعد حقوق جنگ دریایی قرار میگیرد. به نظر میرسد راهبرد حقوقی کنونی ایران نیز بر همین مبنا استوار باشد.
تهران میکوشد با استناد به اختیارات دولت ساحلی در شرایط جنگی و ظرفیتهای موجود در رژیم عبور بیضرر، میان شناورهای کشورهای بیطرف و شناورهای متعلق به دولتهای متخاصم تفاوت قائل شود. بر این اساس، کشتیهای وابسته به کشورهایی که مستقیما در عملیات نظامی علیه ایران مشارکت دارند یا در خدمت چنین عملیاتهایی قرار گرفتهاند، الزاما از همان حمایت حقوقی برخوردار نیستند که برای شناورهای غیرمتخاصم پیشبینی شده است.
در مقابل، کشتیهای متعلق به دولتهای بیطرف همچنان میتوانند از تنگه عبور کنند، هرچند مسوولیت ارزیابی مخاطرات امنیتی بر عهده خود آنها خواهد بود و میتوانند در قبال پرداخت عوارض با تضمین حفظ امنیت از محدوده تحت نظارت دریای سرزمینی ایران عبور کنند. هدف این رویکرد، دستکم از منظر حقوقی، نفی کامل آزادی ناوبری نیست، بلکه تفکیک میان استفاده مشروع و استفاده خصمانه از یک آبراه راهبردی است. در سوی دیگر این مناقشه، سیاستهای امریکا نیز محل بحث است.
منتقدان واشنگتن معتقدند محدودیتهای گسترده علیه صادرات نفت و تجارت دریایی ایران، در عمل آثاری مشابه برخی اشکال محاصره اقتصادی و دریایی ایجاد کرده و آثار آن تنها متوجه دولت ایران نبوده، بلکه بر زندگی غیرنظامیان نیز تاثیر گذاشته است. در مقابل، ایالات متحده این اقدامات را در چارچوب نظام تحریمها و مقررات داخلی خود توجیه میکند. به همین دلیل، مناقشه تنگه هرمز را نمیتوان صرفا نزاع میان قانون و بیقانونی دانست. آنچه در این آبراه جریان دارد، بیش از هر چیز رقابت میان تفاسیر متفاوت از قواعد موجود حقوق بینالملل است.
ایران از ظرفیتهای حقوق جنگ دریایی، حقوق دولت ساحلی، قاعده عبور بیضرر و وضعیت خاص خود در قبال کنوانسیون ۱۹۸۲ بهره میگیرد و امریکا و متحدانش بر عرفی بودن قواعد آزادی ناوبری و عبور ترانزیتی تاکید میکنند. در نتیجه، آنچه امروز در تنگه هرمز مشاهده میشود خروج بازیگران از چارچوب حقوق بینالملل نیست، بلکه تلاش برای بهرهگیری حداکثری از همان قواعد در جهت منافع ملی است.
بازیگران این منازعه صفحه شطرنج حقوق بینالملل را ترک نکردهاند؛ بلکه هر یک میکوشند با تفسیری متفاوت از قواعد موجود، دست برتر را در این شطرنج حقوقی به دست بیاورند. مواضع رسمی دستگاه دیپلماسی ایران نیز مؤید این ادعاست، هرچند از نظر نگارنده مساله اصلی همچنان زمان محدود ایران در بهرهمندی از این برگ برنده و پیش از خروج از وضعیت جنگی است.»
