به گزارش صراط به نقل از فارس، با وجود دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و وعده دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، هنوز اقدام عملیاتی برای اجرای این دستور آغاز نشده و همین موضوع با تذکر یکی از نمایندگان مجلس به دولت همراه شده است.
در حالی که اصلاح ساختارهای شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی از جمله وعدههای دولت به شمار میرود، فاصله میان دستور رئیسجمهور و وضعیت فعلی کارگران پیمانکاری همچنان پابرجاست.مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در اردیبهشت سال جاری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دستور جمع کردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کرده است. اخیرا هم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. او از ارسال نسخه جدید این طرح به دولت خبر داد. با این حال هنوز اقدام عملیاتی برای اجرای این دستور آغاز نشده است.
نیروهای پیمانکاری به دلیل نداشتن قرارداد دائمی و رابطه استخدامی مستقیم با کارفرمای اصلی، از امنیت شغلی کمتری برخوردارند و پیمانکار میتواند بهراحتی همکاری با آنها را خاتمه دهد. این در حالی است که کارکنان رسمی از امنیت شغلی و مزایای بیشتری برخوردار هستند. همچنین در بسیاری از موارد، نیروهای پیمانکاری با وجود انجام حجم کاری مشابه یا حتی بیشتر، از مزایا و حقوق کمتری نسبت به کارکنان رسمی برخوردارند.
کارشناسان معتقدند در صورت حذف واسطهها و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی، هزینههایی که اکنون به عنوان حق مدیریت قرارداد و هزینههای سربار به پیمانکار پرداخت میشود، میتواند به بهبود دریافتی و وضعیت معیشتی کارگران اختصاص یابد در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس نیز موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری را از طریق ابزارهای نظارتی پیگیری کردهاند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی از تذکر کتبی به رئیس جمهور در خصوص تسریع در حذف شرکتهای پیمانکاری خبر داد و گفت: با توجه به تأکیدات صریح رئیس جمهور در تاریخ یازدهم اردیبهشتماه سال جاری انتظار میرود دستگاههای اجرایی در این مسیر تعلل نکنند.مسیری که اکنون انتظار میرود از مرحله «دستور» به مرحله اجرای عملیاتی در آید. در واقع حذف واسطهها و شرکتهای پیمانکاری، علاوه بر ارتقای امنیت شغلی و معیشتی کارگران و کارکنان، از تضییع حقوق نیروهای خدوم در دستگاههای اجرایی جلوگیری میکند.