به گزارش صراط سردار علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، اظهار کرد: در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، پرونده‌ای با موضوع جعل اسناد از سوی دادسرای ناحیه یک تهران به معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری ارجاع و رسیدگی تخصصی آن به اداره ۱۳ محول شد.
وی افزود: بر اساس محتویات این پرونده، افراد ناشناس با تهیه وکالت‌نامه‌ای جعلی و جعل هویت مالک یک واحد ملکی واقع در منطقه دیباجی شمالی تهران، قصد داشتند این ملک را که حدود ۴ هزار میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده بود، با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به فروش برسانند.
سردار گودرزی گفت: با انجام اقدامات اولیه و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیرانات، مالکیت شاکیه نسبت به ملک مذکور تأیید شد. با توجه به حساسیت موضوع و برای جلوگیری از تضییع حقوق مالک اصلی و فریب خریداران احتمالی، هماهنگی لازم با مرجع قضائی انجام و دستور جلب کلیه افراد دخیل در این اقدام مجرمانه صادر شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل بلافاصله در پوشش خریدار به محل معرفی شده برای فروش ملک اعزام و طی عملیاتی غافلگیرانه یکی از متهمان اصلی که با استفاده از سند وکالت جعلی خود را به‌عنوان مالک معرفی کرده بود، دستگیر شد. این فرد در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرم بود اما پس از انجام بازجویی تخصصی به دریافت مدارک جعلی از دو همدست دیگرش اعتراف کرد.
وی افزود: با اخذ اطلاعات لازم، محل قرار دوم در میدان جمهوری شناسایی و با مراقبت‌های نامحسوس پلیسی، دو متهم دیگر نیز که در محل حضور یافته بودند، دستگیر شدند. این افراد ضمن اعتراف، اعلام کردند که زنی را به عنوان مالک اصلی جا زده و او را برای رفع توقیف ملک به یکی از دفاتر خدمات قضائی برده‌اند.
سردار گودرزی گفت: در ادامه با تلاش‌های اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای این زن نیز در محدوده تهرانپارس شناسایی و وی طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد. این متهم نیز به جعل هویت مالک اصلی و همکاری با باند جعل اعتراف کرد.
وی افزود: با گسترش تحقیقات، دو نفر دیگر نیز که در تهیه و تنظیم اسناد جعلی نقش داشتند، شناسایی شدند. یکی از آن‌ها سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و دیگری واسطه‌ای بود که اسناد جعلی را تحویل داده بود. با هماهنگی مقام قضائی، هر دو نفر در دفترخانه‌ای در تهران بازداشت و به پلیس آگاهی منتقل شدند.
سردار گودرزی در پایان با تأکید بر هوشیاری شهروندان در انجام معاملات ملکی اظهار داشت: مردم پیش از خرید هر نوع ملک، اصالت مدارک و هویت فروشنده را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند تا در دام سودجویان و جاعلان گرفتار نشوند. پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و تخصصی خود اجازه نخواهد داد مجرمان با جعل اسناد، اموال شهروندان را به تاراج ببرند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و سایر ابعاد آن توسط کارآگاهان در حال بررسی است.
