۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۹

اعمال افزایش حقوق‌ ۱۴۰۲برای کارگران و بازنشستگان/زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین

اعمال افزایش حقوق‌ ۱۴۰۲برای کارگران و بازنشستگان/زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.
کد خبر : ۶۱۹۵۶۴

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، «سید صولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه «صف اول» با اشاره به اینکه جامعه کارگری نقش بسیار بزرگی را برای این انقلاب ایفا کردند گفت: جامعه کارگری هم قبل از انقلاب اسلامی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشت، هم بعد از انقلاب نقش پررنگی ایفا کرد. در زمان جنگ هم نقش بسیاری داشت و درخشید و ۱۴ هزار شهید برای انقلاب داد. در زمینه تولید، جامعه کارگری نقش بسیار پررنگی داشت.

صولت مرتضوی با بیان اینکه جامعه کارگری اجازه نداده است کوچترین ضربه‌ای به تولید زده شود افزود: بسته‌های حمایتی جمهوری اسلامی برای جامعه کارگری تقریباً مطلوب است و ما بالغ بر ۱۴.۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی داریم و تقریباً مجموع بازنشستگان کشور و تأمین اجتماعی نزدیک به ۶ میلیون نفر هستند.

وزیر کار با بیان اینکه برای جامعه هدف ما خدمات درمانی و پزشکی در نظر گرفته شده است و در مراکزی که برای تأمین اجتماعی است درمان و دارو‌ها برای این جامعه هدف رایگان است، گفت: در بخش‌های دیگر که برای وزارت بهداشت است پرداختی فقط ۱۰ درصد است. تلاش می‌شود این را به حداقل برسانیم.

مرتضوی اظهار داشت: در بخش اقتصادی هم تلاش می‌کنیم تا اقدامات مناسبی برای کارگران صورت گیرد. در تلاشیم اقدامات خوبی انجام بدهیم تا آینده خوبی برای کارگران رقم بخورد. به طور مثال، پرداخت ۲۳ درصد سهم حق بیمه کارفرما برای بازنشستگی کارگران است. تسهیلات ازدواج و مسکن برای فرزندان بازنشستگان مانند سایر آحاد جامعه پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن گفت: در تلاشیم که تا با راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن اقدامات خوبی را برای مسکن کارگران انجام دهیم.

وزیر کار با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای دستمزد کارگران گفت: نمایندگان شرکای اجتماعی در راستای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ جلساتی را برگزار کردند و در نهایت مصوبه افزایش مزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان به امضا رسید.

وی گفت: نتیجه مذاکرات افزایش ۲۷ درصد حداقل حقوق دستمزد بود که افزایش یافت. نسبت به سال گذشته یک تعدیلی صورت گرفت. در پرداخت حقوق بازنشستگان اعمال افزایش صورت گرفت. بازنشستگان تأمین اجتماعی در احکام اعمال شده است و در اردیبهشت اجرایی می‌شود. در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف تلاش‌های بسیار مضاعفی صورت گرفت که منجر به تصفیه حساب بزرگترین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد که این عدد ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود که از دولت‌های قبل انباشته شده بود.

وی گفت: در بررسی‌های صورت گرفته، بزرگترین ابربدهکار بانکی سازمان تأمین اجتماعی بود؛ چرا؟ چون دولت‌ها برای سازمان تأمین اجتماعی تکلیف تعیین کرده بودند، ولی منابع به آن نداده بودند و سازمان تأمین اجتماعی برای این که حقوق پرداخت بکند از بانک‌ها قرض می‌گرفت و همین باعث افزایش تورم می‌شد که در سنوات گذشته این انجام می‌شد. ۸۸ هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی به بانک‌ها بدهکار بود؛ این دولت آمد و این حق‌الناس را تسویه کردیم.

وی درباره آخرین وضعیت ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی گفت: تقریباً سامانه کالابرگ در سراسر کشور راه‌اندازی شده است؛ چیزی حدود ۵۰ هزار فروشگاه؛ چه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چه غیرزنجیره‌ای تا این لحظه به این سامانه متصل شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همان‌طور که از قبل گفته شد مردم عزیز می‌توانند به صورت اعتباری تقریباً حدود یک ماه قبل از واریز یارانه نقدی‌شان خرید اعتباری داشته باشند. تصمیم جدیدی هنوز در رابطه با شیوه‌ها و بسته‌های جدید اتخاذ نشده است.

وی درباره ایجاد یک میلیون شغل گفت: سامانه رصد برای راستی‌آزمایی طراحی شده است. تمام افرادی که به روش‌های مختلف مشغول به کار می‌شوند، مشخصات آن‌ها به همراه کد ملی و تلفن همراه در سامانه ثبت می‌شود. این ثبت، توسط دستگاه‌های مختلف و نهاد‌های حمایتی که اشتغال عمومی ایجاد می‌کنند ثبت می‌شود. از طریق سامانه رصد از سه طریق راستی‌آزمایی می‌کنیم.

مرتضوی گفت: مرکز ملی پایش اشتغال کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را ذیل دبیرخانه شورای عالی اشتغال هدایت می‌کند و وظیفه آن ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی (پیامکی، تلفنی، میدانی) و همچنین نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال است. نظارت در سه مرحله «صحت‌سنجی پیامکی»، «صحت‌سنجی تلفنی» و «نظارت میدانی» صورت می‌گیرد و مهمترین بخش نظارت اشتغال، مرحله نظارت میدانی است که در پنج سطح انجام می‌شود.

وزیر کار با اشاره به راستی‌آزمایی توزیع منابع اشتغال و اجتناب از انحراف تسهیلات در سامانه ملی رصد گفت: برای عده‌ای این سؤال پیش می‌آید که چرا آمار مرکز آمار با آمار وزارت کار متفاوت است. تفاوتی بین ایجاد تعداد اشتغالی ایجادی و اشتغال خالص وجود دارد. دولت اعلام کرد یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کنم. فرصت شغلی خالص یعنی مجموعه ورودی منهای خروجی.

وی با اشاره به اینکه در صندوق‌های پنج‌گانه و صندوق بازنشستگی کشوری بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر بازنشسته کشوری داریم گفت: به جای این افراد شاغل مشغول کار شده است. حدود ۲۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. ایجاد فرصت شغلی به این معنی نیست که تمام افرادی که شاغل شده‌اند بیمه‌پرداز باشند.

وزیر کار با اشاره به تعداد بیمه‌شدگان اجباری ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ گفت: این آمار در سالنامه تأمین اجتماعی وجود دارد. طبق آمار این سامانه، از پایان اسفند ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۱، ۷۸۶ هزار و ۱۷۶ نفر بیمه اجباری شده‌اند. خویش‌فرمایان ملزم به بیمه‌پردازی نیستند. به طور مثال، راه‌اندازی مغازه و خرید خودرو مشمول بیمه‌پردازی نمی‌شوند. تمام موارد بیانگر این است که ۱ میلیون شغل ایجاد کرده است. علاوه بر این حدو د ۱۰۷ هزار مجوز سازمان امور استخدامی به دستگاه‌های اجرایی صادر کرده است. مجموع اقدام دولت در ۶ سال حدود همین تعداد یک سال گذشته است. در دولت سیزدهم حدود ۷۸۶ هزار و ۱۷۸ نفربیمه اجباری شده‌اند. در گزارش سه ماهه اخر مرکز آمار از سال ۱۴۰۱ هم تایید می‌کند که کاری صورت گرفته است.

وی درباره امنیت شغلی کارگران گفت:از توصیه‌های رهبری است. قانون کار ضامن امنیت شغلی است. کارفرما به راحتی نمی‌تواند کارگر را اخراج کند. هیأت‌های رسیدگی، رسیدگی می‌کنند و برخورد می‌کنند. اگر کارگری تحت هر شرایطی از کار بیکار شود، می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کند. معادل ۸۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار را به عنوان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند تا شغل پیدا کنند.

مرتضوی درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از واحد‌های تولیدی گفت:این موضوع در حوزه وزارت کار نیست. اما در چند وزارتخانه دنبال می‌شود. کارگروه‌هایی در استانداری‌ها این مسائل را دنبال می‌کنند. احیای کارخانه‌های نیمه تعطیل و نیمه راکد در وزارت صمت و استان‌ها دنبال می‌شود. در ابتدای دولت رئیس جمهور دستور دادند و از سوی معاون اول بخشنامه شد. بانک‌ها حق تعطیلی کارخانه را ندارند. شاید کارفرمایی بدهکار باشد,، اما باید گیر کار اون حل شود. در سالی که گذشت به منظور صیانت از تولید، کارخانه‌های زیادی احیا شدند.