به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، بعد از ایام هفته کارگری بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار از پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.
وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قرارداد‌های کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در ایام هفته کارگر سال گذشته کمیته‌ای برای قرارداد‌های کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده است، گفت: اصلاح بند‌هایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.
وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
اکنون بند‌هایی از این اصلاحیه که به زودی صورت می‌گیرد. شامل موارد زیر است.
۱. حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
۲. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.
۳. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
۴. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.
۵. ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
به گزارش تسنیم، اصلاح این بند‌ها در راستای افزایش امنیت شغلی و رفع دغدغه‌های کارگران است. در شرایطی که بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، ضروری بود که مسئولان برای امنیت شغلی قشری که رونق تولید وابسته به دستان آنهاست اقدامی کنند.
جزئیات اصلاحات قانون کار؛
حداکثر مدت قرارداد‌های موقت ۴ سال تعیین شد
درراستای اصلاحات بند‌هایی از قانون کارحداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
