۰۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱
دولت اعلام کرده تا پایان سال آینده یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. این در حالی است که ایران در تحریم قرار دارد اما رشد اقتصادی ۸درصدی را هدفگذاری کرده است.
کد خبر : ۵۸۰۰۰۷

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که در شرایط تحریم چگونه اقتصاد ایران قرار است به رشد اقتصادی برسد و در کنار آن یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شود؟ با این‌که دولت اعلام کرده در بخش مشاغل خانگی و توانمندسازی افراد قرار است برنامه‌ریزی شود اما برخی کارشناسان ابهاماتی مانند وضعیت سیاسی کشور و به تبع آن اقتصاد را مطرح می‌کنند و معتقدند شاید میزان اشتغالی که دولت در نظر گرفته محقق نشود.

رمزگشایی از اشتغال‌زایی میلیونی

هرچند در طول سال‌های گذشته، اقتصاد ایران آسیب‌های زیادی متحمل شد. از این رو کارشناسان بر این باورند فرصت زیادی برای احیای آن وجود ندارد. با توجه به این‌که بودجه برای سال آینده انقباضی بسته شده و نقدینگی مدیریت شده قرار است وارد اقتصاد شود چگونه شغل ایجاد خواهد شد؟

ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که معنای اشتغال و بیکاری چیست؟ طبق تعریف سازمان جهانی کار (ILO) کسی که در هفته دو ساعت مشغول به کار باشد شاغل محسوب می‌شود و دیگر در فهرست بیکاران قرار نمی‌گیرد.

البته بر اساس این تعریف کسانی که دو ساعت در هفته مشغول به کارند قادر به تامین حداقل‌های زندگی برای زنده ماندن هستند.

بسیاری از کشورها خارج از این تعریف، تعریف اشتغال بومی دارند و بر این اساس برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهند. به عنوان مثال در ایران اشتغال تعریف خاصی دارد. این‌که یک نفر بتواند هزینه‌های یک خانواده چهارنفره را پوشش دهد.

موضوعی که سال‌هاست فراموش شده و به بخشی از تعریف سازمان جهانی کار بسنده می‌شود، کسی که در هفته دو ساعت کار داشته باشد. کرونا و تحریم‌ها، بیکاری ایران را به حد زیادی افزایش داد به طوری‌که مقامات کشور گزارشی دادند کرونا سالانه بیش از یک میلیون شغل را از بین برده که اغلب آنها در بخش خدمات بوده است.

سال گذشته آماری منتشر شد مبنی بر این‌که نرخ بیکاری کاهش یافته است که کارشناسان با انتقاد به این آمار پاسخ دادند کاهش نرخ بیکاری ناشی از انصراف افراد برای ورود به بازار کار بود. به این دلیل که سال گذشته علاوه بر این‌که تحریم‌ها به اقتصاد آسیب زد کرونا نیز بسیاری از مشاغل را تعطیل کرد.

چه کسی بیکار است؟

وقتی اقتصاد در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد و مشاغل نیاز به نیروی کار بیشتر نداشته باشند، با افزایش نرخ بیکاری همراه هستیم. وقتی اقتصاد کشوری در حال رشد باشد و مشاغل نسبتا زیادی نیز در آن وجود داشته باشد، باید انتظار کاهش نرخ بیکاری و افراد بیکار در جامعه را داشت.

افرادی که مایل به شاغل شدن هستند اما به دلیل برخی محدودیت‌ها (مانند معلولیت) نمی‌توانند کار کنند، در این محاسبه گنجانده نمی‌شوند. از آنجا که این افراد استخدام نمی‌شوند، در طبقه‌بندی خارج از نیروی کار قرار می‌گیرند.

بسیاری از منتقدان این دسته‌بندی را غیرقابل توجیه از نیروی کار می‌دانند. نرخ بیکاری و محاسبه آن، همچنین به دلیل عدم تمایز بین مشاغل موقت، نیمه‌وقت و تمام‌وقت مورد انتقاد نیز قرار می‌گیرد، حتی در مواردی که کارگران نیمه‌وقت یا موقت ترجیح می‌دهند تمام وقت کار کنند اما به دلیل شرایط بازار کار نمی‌توانند.

متوسط نرخ بیکاری در یک دهه گذشته حدود ۱۰درصد بوده است. حدود ۷۰درصد جمعیت ۸۰میلیونی کشور در سن کار قرار دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان بیکاری میان مردان جوان و زنان است.

در زمانی که اقتصاد با رکود همراه است،‌ اشتغال‌زایی و کارآفرینی نیز با مشکل مواجه می‌شود. از آنجا که سهم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی ایران هنوز تا حدود زیادی به درآمد نفت بستگی دارد، این امر از ثبات اقتصاد و اشتغال نیز می‌کاهد اما حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قبول ندارم برای ایجاد اشتغال حتما باید نفت فروخته شود.

آمارهای واقعی یا آرزو؟

دولت قصد دارد پایان سال ۱۴۰۱ جشن ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل را بگیرد. اما آیا ایجاد این تعداد شغل واقعی و امکان‌پذیر است یا در حد یک برنامه و آرزو مطرح شده. کشورهای پیشرفته در دوران متوسطه اقدام به توانمندسازی نیروی کار می‌کنند اما در سیستم آموزشی ایران چنین موضوعی وجود ندارد و درس فنی و حرفه‌ای که تدریس می‌شود نه تنها برای دانش‌آموزان جذاب نیست، بلکه برای معلمان هم درسی غیراصولی محسوب می‌شود.

حالا به این موضوع برسیم که آیا دولت به هدفگذاری خود در بحث اشتغال می‌رسد؟ علی‌اکبر لبافی، کارشناس حوزه اشتغال به خبرنگار ما گفته تشکیل جلسات شورای اشتغال که در دولت سیزدهم احیا شده نشان از اهتمام جدی دولت برای ایجاد اشتغال است اما هنوز برنامه خاصی در این زمینه اعلام نشده و کلیات بیان شده است.

به گفته وی، اشتغال این بار در کلانشهرها کمتر از شهرستان‌ها خواهد بود و دولت در نظر دارد اشتغال منطقه‌ای را اجرا کند. حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در این باره معتقد است دولت با تکمیل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی قصد دارد به هدفگذاری خود در این زمینه دست پیدا کند.

وی تاکید کرد: در طول دو سال گذشته کرونا مشاغل زیادی را تعطیل کرد و احیای آنها که اغلب در بخش خدمات است، حدود یک میلیون شغل را باز می‌گرداند. صنعت گردشگری، صنایع غذایی، رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی، حمل‌ونقل و بخش‌هایی از این قبیل در طول دو سال گذشته تعطیل شدند و واکسیناسیون گسترده توانست بخشی از آنها را احیا کند. به نظر می‌رسد تا پایان امسال حدود ۳۵۰هزار شغل در بخش‌های گفته شده احیا شود و دولت بتواند برای سال آینده اشتغال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را اعلام کند.

رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال

به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی به گفته کارشناسان بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. به بیان بهتر، دولت رشد اقتصادی را برای سال آینده ۸ درصد تعیین کرده که به طور میانگین ۸۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

حاجی اسماعیلی در این باره می‌گوید بعید است دولت به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست پیدا کند اما رشد بین ۵ تا ۶ درصدی با احیای مشاغل از دست رفته امکان‌پذیر خواهد بود. ضمن این‌که در شرایط عادی اقتصاد، هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰هزار شغل ایجاد می‌کند اما در شرایط فعلی اقتصاد شاید این آمار افزایش هم داشته باشد.

لبافی نیز معتقد است دولت به جای توجه به کلانشهرها، توجه را به روستاها بدهد. صنایع بزرگ و متوسط بیش از این‌که اشتغال‌زا باشند، سرمایه‌بر هستند اما ایجاد اشتغال در روستاها نه تنها سرمایه‌بر نیست، بلکه به توانمندسازی افراد نیز منجر می‌شود. زمانی که کشاورزان از توانایی مالی مناسبی برخوردار باشند. علاوه بر امنیت غذایی به‌روزرسانی فناوری این صنعت را نیز در برنامه‌های خود قرار می‌دهند.

لبافی می‌گوید در بندهای اقتصاد مقاومتی به موضوع توانمندسازی اشتغال و بسترسازی دولت برای حضور بخش خصوصی تاکید شده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم چنین رویه‌ای را در نظر دارد.

کارشناسان بر این باورند بهترین کمک برای ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب و کار است. همچنین تاکید شده ابتدا باید از مشاغل صیانت شود. به این دلیل که برخی اقدامات برای ایجاد اشتغال جدید باعث از بین رفتن اشتغال‌های دیگر شود و دولت باید در نظر داشته باشد خالص اشتغال را افزایش دهد. به این معنا که با افزودن یک شغل ممکن است شغل دیگری از بین برود و در یک مدت مشخص اشتغالی که ثابت مانده به عنوان خالص اشتغال از آن یاد می‌شود.

جزئیات اشتغال از زبان وزیر کار

حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده تا پایان سال آینده یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. وی درباره جزئیات آن توضیح داده بخش قابل‌توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بخش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.

به گفته وی، در حال حاضر ۴۰تا۵۰درصد ظرفیت بخش صنعت خالی است و یکی از علل عمده این اتفاق بروکراسی‌های اداری است که درصدد تسهیل این مساله در حوزه تامین اجتماعی و صنایع پایین‌دستی بخش کشاورزی هستیم.

عبدالملکی با بیان این‌که در روستاها ظرفیت‌های خوبی برای تولید داریم، گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که جزو زیرمجموعه وزارتخانه است در حال تقویت است تا بتواند اشتغال‌های روستایی را بیمه و رسمی‌کند و آتیه خوبی برایشان داشته باشد. فرصت‌های ایجاد شغل در روستاها زیاد است و با یک آموزش فنی و حرفه‌ای کوچک و سرمایه کم می‌توان در مناطق محروم، اشتغال روستایی را راه‌اندازی کرد، به شرطی که زنجیره تکمیل شود و بستر حضور راهبران شغلی و تسهیلگرانی که بتوانند تولیدات روستایی را به بازار متصل کنند، فراهم شود.

از سوی دیگر محمود کریمی‌بیرانوند، سرپرست معاونت کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته یکی از مشکلات اساسی حوزه اشتغال این است که به این مسأله به دید نقطه‌ای نگاه می‌شود، مثلا تسهیلاتی به یک نفر بدهیم و این نگاه نقطه‌ای است، در حالی که اشتغال یک فرآیند اجتماعی است که باید جانب عرضه و تقاضا تحلیل شود که نیاز بازار چیست و عرضه نیروی کار چقدر است.

وی افزود: در کنار این مرحله، کشف استعدادها، تسهیلات، نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی هم باید مدنظر باشد.

وی بیان کرد: اولین رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اشتغال این است که نگاه تسهیلات‌محور به مسأله اشتغال عوض شود. در این راستا دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال کشور با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. نکته دیگر این است که برای ایجاد اشتغال همه دستگاه‌ها نقش دارند. وزارت اقتصاد، وزارت تعاون در بخش مهارت‌آموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن در این مسأله نقش دارند. حتی بخش خصوصی، عمومی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌عالی و خیریه‌ها و حتی گروه‌های جهادی همه در ایجاد زمینه برای اشتغال نقش دارند، از این مجموعه یکی تسهیلات می‌دهد و دیگری زمینه اشتغال فراهم می‌کند.

اشتراک گذاری:
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
آخرین اخبار