به گزارش صراط، با نزدیک شدن به روزهای اوج گرما، موضوع ناترازی انرژی به مرکز توجهات برگشته است. چراکه مردم به خاطر دارند سال گذشته چطور با خاموشیهای مکرر درگیر بودند و چه آسیبی به صنایع وارد شد. خیابانهای نیمه تاریک، چراغهای راهنمایی قطعشده، آسانسورهای معلق و کارخانههای نیمهتعطیل، گواه زنده یک چالش ساختاری عمیق بود.
برای درک عمق فاجعه، باید به زبان آمار و گزارشهای رسمی متوسل شد که نشان میدهند ناترازی برق کشور در پیک مصرف تابستان به رقم وحشتناک بیش از ۲۰ هزار مگاوات میرسد. در حالی که میزان تقاضای مصرف بار به مرز ۸۵ هزار مگاوات نزدیک میشود، توان تولید واقعی پایدار شبکه در بهترین حالت حول و حوش ۶۵ هزار مگاوات نوسان میکند و این شکاف عمیق، همان نقطهای است که خاموشیها از آن متولد میشوند.
با این حال، سخنگوی صنعت برق همین امروز تاکید کرده که «تا امروز هیچ برنامهای برای اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده در کشور وجود ندارد»؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت شبکه برق دستکم در سطح اعلام رسمی، تلاش دارد از ورود به سناریوی خاموشی گسترده در تابستان پیشرو جلوگیری کند.
برخی مسئولان برای عبور از این بحران، چشم به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی دوختهاند، اما تحلیلهای رسانههای اقتصادی و اظهارات کارشناسان مستقل، این خوشبینیها را تعدیل میکند. بررسیهای تخصصی نشان میدهد ضریب ظرفیت واقعی نیروگاههای خورشیدی ایران به دلیل محدودیتهای فنی و جغرافیایی بین ۲۰ تا ۲۷ درصد است و سهم قابل اتکای آن در ساعات پیک، هرگز نمیتواند به تنهایی این چاله بزرگ را پر کند، چرا که توسعه انرژیهای پاک بدون اصلاح ساختار انتقال و توزیع و تعبیه ذخیرهسازهای باتری در مقیاس بزرگ، تنها جابهجایی اعداد روی کاغذ خواهد بود.
پشت پرده یک درخواست؛ چرا سیگنال گرانی صادر شد؟
در میان این بحران فرساینده، سیگنال رسمی وزارت نیرو برای تغییر قواعد بازی صادر شده و معاون وزیر نیرو صراحتاً خواستار تغییر نگاه به قیمتگذاری انرژی و واقعیسازی قیمتها شده است. معاون وزیر نیرو با تشریح وضعیت بحرانی شبکه و فرسودگی ساختارها، خواستار گران شدن تعرفه برق مصرفی صنعتی و خانگی شده است.
او با اشاره به فاصله شدید قیمت تمامشده تولید برق و رقم دریافتی از مشترکان، استدلال کرده است که نظام فعلی یارانه انرژی، انگیزهای برای مدیریت مصرف باقی نمیگذارد و عملاً توان مالی وزارت نیرو برای توسعه نیروگاههای جدید و نوسازی شبکه انتقال را فلج کرده است.
این درخواست اگرچه از منظر منطق اقتصادی سرمایهگذاری قابل درک است، اما در بستر اقتصاد تورمی، موجی از نگرانی را در میان فعالان صنعتی و اقشار کمدرآمد به وجود آورده است، چرا که بخش خصوصی بابت افزایش هزینههای تولید بدون تضمین پایداری شبکه نگران است و افکار عمومی نیز نمیپذیرد که هزینه سوءمدیریتهای گذشته را از جیب خود پرداخت کند.
تنهایی صنعتگران در گرداب خسارتهای نجومی
بزرگترین قربانی سیاستهای کنترل بار در سالهای اخیر، بخش مولد و صنایع بزرگ کشور بوده و اعمال محدودیتهای شدید بر صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی، چرخ تولید را تا مرز توقف کامل پیش برده است. دولت برای روشن نگه داشتن چراغ خانهها، برق کارخانهها را قطع کرد که این تصمیم اگرچه بار اجتماعی کوتاهمدت را کاهش داد، اما تیر خلاصی به بدنه تولید کشور بود. حجم خسارتهای ناشی از این نگاه دستوری بسیار حیرتآور است؛ به طوری که صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با اکوایران با انتقاد شدید از وضعیت موجود اعلام کرده است: «قطع برق از تابستان تا کنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاهها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد بهجای عبارت ناترازی در حوزه انرژی، به کمبود در اثر بیتدبیری در این حوزه اشاره داشت.»
این بیتدبیری ابعاد مالی تکاندهندهای دارد و برآورد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد روزانه در نتیجه قطع برق کارخانهها، چیزی نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان زیان به بخش تولید کشور وارد میشود. همچنین گزارشهای تشکلهای فولادی تایید میکند که ارزش از دست رفته ارزآوری آهن و فولاد ناشی از محدودیتهای انرژی به میلیاردها دلار رسیده و عملاً ۱۵ درصد از ظرفیت تولید کل محصولات فولادی کشور به دلیل همین خاموشیهای اجباری نابود شده است، در حالی که کارخانهها با وجود تعطیلی، همچنان باید هزینههای ثابت، بیمه، مالیات و حقوق کارگران را پرداخت کنند و این روند چیزی جز تعمیق رکود نیست.
اقتصاد معیوب و جذابیتزدایی از تولید
چرا به اینجا رسیدیم؟ ریشه اصلی ناترازی برق در کشور، فراتر از گرمای هوا یا بدمصرفی شهروندان، به اقتصاد معیوب صنعت برق و سیاست قیمتگذاری دستوری بازمیگردد. در طول دهههای گذشته، این ساختار دستوری سبب شده که حرفه نیروگاهداری و سرمایهگذاری در بخش انرژی، جذابیت اقتصادی خود را در مقایسه با بخشهای غیرمولد و واسطهگری از دست بدهد. وقتی بخش خصوصی انگیزهای برای ورود به این حوزه نداشته باشد و تعهدات مالی وزارت نیرو به پیمانکاران انباشته شود، میزان ظرفیتسازی جدید کاهش مییابد و رشد مصرف سالانه همواره چند گام جلوتر از تولید حرکت میکند.
برای عبور از این تاریکی، فرمولهای تکراری مانند تغییر اجباری ساعات کار یا قطع زنجیرهای برق صنایع دیگر کارساز نیست و کارشناسان معتقدند اصلاح این وضعیت نیازمند یک بسته جامع است که با پرداخت مطالبات معوق نیروگاهداران خصوصی و خروج تدریجی دولت از قیمتگذاری تکلیفی آغاز میشود. از سوی دیگر، اگر قرار بر تغییر تعرفهها باشد، این مدل باید کاملاً پلکانی و متمرکز بر مشترکین پرمصرف و لوکس تنظیم شود تا بار آن بر دوش اقشار ضعیف نیفتد. در نهایت، نوسازی شبکههای فرسوده انتقال که بخش عمدهای از انرژی را هدر میدهند و حمایت واقعی از بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر همراه با زیرساختهای نوین ذخیرهسازی، تنها راههای پیش روست. تابستان پیش رو یک آزمون جدی برای تدبیر کلان کشور است تا مشخص شود آیا باز هم صنایع به مسلخ خاموشی میروند یا با پذیرش جراحیهای ساختاری و عادلانه، چراغ تولید و خانههای مردم همزمان روشن میماند.
