به گزارش صراط به نقل از تهران امروز: انحراف 64 درصدي از قانون بودجه 88، ثبت دست‌کم 10 تخلف در مسير اجراي قانون يارانه‌ها و مغايرت اساسنامه دولت درباره قانون يارانه‌ها، مواردي بود که روز گذشته در مجلس درباره تخلفات متعدد دولت از قوانين اقتصادي کشور اعلام شد و نهايتا مجلس تصميم گرفت با ارسال گزارش تخلف اساسنامه اي دولت از قانون يارانه‌ها به قوه قضائيه، تکليف آن در دادگاه روشن شود.
در جلسه علني ديروز مجلس در ابتدا اعلام شد که کميسيون اصل 90 مجلس اساسنامه دولت درباره هدفمندي يارانه‌ها را با قانون مصوب مجلس مورد بررسي قرار داده و برخي تخلفات دولت در تنظيم اين اساسنامه محرز شده که موارد تخلف براي اصلاح به دولت اعلام شده است اما چون دولت اين اصلاحات را اعمال نکرده لذا طبق قانون و براي تعيين تکليف به قوه قضائيه ارجاع شده است. بلافاصله هم گزارش کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس درباره نتايج قانون هدفمندي يارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و کاظم دلخوش سخنگوي کميسيون آن را از تريبون مجلس قرائت کرد.
بر اساس اين گزارش دولت دست‌کم 10 تخلف آشکار در اجراي قانون يارانه‌ها داشته است که نهايتا به کسري 15 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي منجر شده است و بنا به گزارش مجلس، آينده اجراي اين قانون را با شرايط ويژه‌اي روبه‌رو کرده است. عدم پرداخت يارانه نقدي بخش توليد، شيب تند آزاد‌سازي قيمت‌ها و افزايش شديد حجم نقدينگي هم از ديگر مواردي بود که در گزارش مجلس به‌عنوان اشکالات اساسي در مسير اجراي قانون يارانه‌ها اعلام شد.
البته اين تمام ماجرا نبود چرا که گزارش تفريغ بودجه سال 88 هم که توسط ديوان محاسبات نهايي شده بود، براي قرائت در اختيار مجلس قرار گرفت و با مجوز هيات رئيسه اين گزارش هم از تريبون مجلس قرائت شد.بر اساس اين گزارش دولت 64 درصد احکام قانون بودجه را به صورت کامل اجرا نکرده است و تنها 36 درصد قانون بودجه 88 به صورت کامل اجرايي شده است.
سه گزارش ياد شده در شرايطي از تريبون مجلس قرائت شد يا براي تعيين تکليف به قوه قضائيه ارجاع شد که ساعاتي پس از آن شمس‌الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت به گزارش مجلس درباره کسري 15 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي واکنش نشان داد و گفت که دولت هيچ کسري بودجه در بخش يارانه‌اي ندارد. البته شمس الدين حسيني به همين حد از توضيحات اکتفا کرد و اين در حالي است که مجلس در گزارش خود به منابعي خارج از قانون که دولت براي پرداخت يارانه نقدي رجوع کرده به تفکيک اشاره کرده بود که استقراض 5 هزار ميليارد توماني از بانک مرکزي و به خدمت درآوردن منابع برخي سازمان‌ها نظير وزارت نيرو از جمله اين موارد بود.
