بازنشستگي يك قانون، پيش از موعد!

طبق اين طرح كه قرار است به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گيرد، به دولت اجازه داده مي‌شود تا از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بودجه لازم را براي اجرايي شدن اين قانون فراهم كند. بررسي فراز و فرود اين قانون مشخص مي‌كند، «بازنشستگي پيش از موعد كاركنان» كه زماني دولت خود طراح و مدافع قانوني و اجرايي شدن آن بود، بنا به عللي كه مشخص نيست و به صرف بيان كلياتي با مخالفت دولت مواجه مي‌شود؛ اما توسط نمايندگان مجلس، مجددا شكل قانوني به خود مي‌گيرد؛ اما به سبب نارضايتي دولت از آن و كم توجهي نمايندگان مجلس در تخصيص منافع مالي لازم، امكان اجرايي نمي‌يابد.
نتيجه آنكه حجم بزرگي از مطالبات (كافي است به سايت‌ها، روزنامه‌ها و... سري زده شود تا شاهد صدها مورد درخواست در اين زمينه باشيم) بلاتكليف‌ رها شده و بي‌اعتمادي كاركنان را به دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد قانون‌گذاري كشور سبب شده است.
آخرين نمونه از پاسخ به نارضايتي‌ها در اين زمينه اظهارات وزير آموزش و پرورش است كه از عدم تامين اعتبار 700 ميليارد توماني بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان اظهار ناخشنودي كرده و گفته است «كه اگر اين اعتبار تامين شود، مي‌توانيم تعدادي را به صورت پيش از موعد بازنشسته كنيم.» بدون ترديد اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد به خصوص براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ادغام شده نظير، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و تعاون و امور اجتماعي، وزارت مسكن و شهرسازي و... به دليل حجم بالاي نيروهاي مازاد و قراردادي نه تنها تكليف، بلكه يك ضرورت مي‌باشد. چه با بازنشسته شدن نيروهاي داوطلب علاوه بر رفع معضل تورم نيروهاي انساني در دستگاه‌هاي فوق، امكان اشتغال نيروهاي جوان نيز تا حدودي فراهم خواهد شد. مشكل تامين بودجه لازم براي اجراي قانون نيز مي‌تواند از محل درآمدهاي داخلي (فروش ساختمان، اموال و...) وزارتخانه و دستگاه‌هاي دولتي فراهم شود.
آيا نمايندگان محترم مجلس در اين ماه‌هاي باقيمانده تا پايان سال ضعف اوليه (عدم پيش‌بيني منابع لازم) را جبران و از به محاق رفتن و «بازنشسته شدن» پيش از اجراي اين قانون جلوگيري خواهند كرد؟!