هيات رئيسه مجلس توضيح دهد

به گزارش صراط روزنامه مردم سالاری نوشت:
در حالي در روزهاي پاياني امسال، انتخابات مجلس نهم برگزار مي شود که بهتر است ابتدا به اين موضوع بپردازيم که مجلس هشتم تا چه ميزان توانسته در پايبندي به وظايف قانوني اش، موفق عمل کند؟
در تقنين و نظارت، نمايندگان مجلس چه نمره اي مي گيرند؟
و اصولا چگونه مي توان ابتدا به بررسي عملکرد مجلس هشتم پرداخت و سپس براساس معيارها و شاخص هاي مختلف، وارد فضاي انتخابات مجلس نهم شد.
نقد عملکرد مجلس هشتم در حالي بايد صورت گيرد که روزهايي را شاهد بوده ايم که به دلا يل مختلف، جايگاه مجلس در تقنين و نظارت و همچنين به عنوان قوه اي مستقل که به فرموده امام خميني(ره) راس امور است، زير سوال رفت و با عملکرد برخي نمايندگان شاهد بي اعتنايي دولتمردان به مصوبات قانوني مجلس بوديم.
برخي مصوبات قانوني مجلس مورد بي توجهي دولت قرار گرفت، حتي کار به جايي رسيد که احمدي نژاد به عنوان رئيس قوه مجريه، تحليل جديدي از روابط قوا ارائه کرد و از در راس امور نبودن مجلس، سخن به ميان آورد.
قطعا عقب نشيني ها و برخي مصلحت سنجي ها، مهمترين عواملي بودند که سبب شد تا مجلس هشتم آن طور که بايد نتواند در جايگاه اصلي اش قرار بگيرد.
جديدترين عقب نشيني مجلس که مي تواند در نقد جايگاه اين قوه اثرگذار باشد عبور از سوال از رئيس جمهور است. سوالي که ماه ها با امضاهايي بيش از آنچه قانون مطرح کرده در مجلس مطرح بود و بالا خره رفتار ديروز هيات رئيسه مجلس، حکايت از آن دارد که ديگر نبايد منتظر طرح اين سوال در صحن علني بود. اگرچه هفته گذشته رئيس مجلس از بررسي اين سوال در جلسه هفته جاري سخن به ميان آورد، اما به يکباره بدون مشخص شدن نام انصراف دهندگان، اعلا م شد که سوال از حد نصاب امضا پايين آمده و بر اين اساس فعلا ديگر نبايد منتظر طرح آن در مجلس بود.
اما نکته جالب در عملکرد مجلس براي نقد، آن است که حاضر است استعفاي يکي از نمايندگان در خصوص عدم طرح اين سوال را بپذيرد. اما اقدام قانوني را با شيوه هاي مختلف از دستور کار خارج کند.
آيا مجلس که در راس امور بودنش را بنيانگذار جمهوري اسلا مي تاکيد کرده بودند، نبايد پاسخگوي افکار عمومي و موکلا نش باشد؟
قطعا بايد به افکار عمومي پاسخ داده شود که با چه تحليلي، موضوعي که ماه ها در راس اخبار کشور بوده به يکباره با انصراف چند نماينده از دستور کار خارج مي شود؟
اگر طبق گفته هيات رئيسه، برخي نمايندگان امضاي خود را پس گرفته اند، آيا مردم نبايد بدانند اين افراد، چه کساني هستند؟
به هر حال عملکرد شفاف و محرم دانستن مردم، يکي از وظايف قوه مقننه است و تصور مي شود در اين عرصه نتوان نمره قبولي به مجلس هشتم داد.
مهدي عباسي
در روزهايي که با نزديک شدن به انتخابات مجلس نهم، شاهد نطق هاي آتشين نمايندگان درعملياتي شدن وعده هاي دولت هستيم، اي کاش اقدامي هم صورت مي گرفت تا جايگاه واقعي مجلس حفظ مي شد و در راس امور بودنش مورد خدشه قرار نمي گرفت.