صراط: یحیی آل اسحاق گفت: رکود بهوجود آمده در اقتصاد کشور مانند قفلی است که با کلید اقتصاد مقاومتی باز می‌شود.
هفته‌نامه پنجره نوشت: در سالهای اخیر، دغدغه اقتصادی مردم، تولیدکنندگان و همچنین برخی دولتیها دو موضوع تورم یا رکود بوده است. در این میان همه بهدنبال راهکاری بودهاند تا بتوانند یکی از این دو معضل اساسی در اقتصاد را بهنحوی درمان کنند؛ چون ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری در این موضوعات است. این دو معضل اقتصادی هنگامی میتواند تاثیرات ویرانگری بر اقتصاد بگذارد که اقتصاد با «رکود تورمی» روبهرو شود. بدین معنا که همزمان با رکود و نبود رونق، بازار وضعیت تورمی را تجربه کند. این معضل میتواند اقتصاد را هرچه بیشتر در باتلاق بحران فرو برد. متاسفانه در سالهای اخیر اقتصاد کشورمان همواره با این معضل روبهرو بوده است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، تنها راه خروج از این بحران را اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی میداند. مشروح گفتوگو ی آل اسحاق با هفته‌نامه پنجره را بخوانید.
مهمترین دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور از نظر شما چیست؟
آنچه مسلم است توجه ویژه دولت بر کاهش تورم بسیار جدی و اساسی بوده است. اما نمی‌توان تورمی را که به قیمت رکود اقتصادی تمام می‌شود، موفقیت نام گذاشت. بررسیهای آماری نشان میدهد که دولت، تورم نقطه به نقطه یا تورم سالیانه را مهار کرده اما بهقیمت رکود گسترده در جامعه تمام شده، که این معضل در مجموع بهنفع کشور نیست. متاسفانه واحدهای اقتصادی در حال حاضر زیر ظرفیت تولید خود فعالیت کرده و بهدنبال تعدیل نیرو هستند و حتی در این شرایط تورم پایین هم بیاید، نتیجهای ندارد. رکود حاکم بر کشور میتواند آمار بیکاری را در جامعه بالاتر ببرد؛ در نتیجه تمام تلاشهای دولت برای پایین آوردن تورم ابتر میماند.
یعنی بهنظر شما مهار تورم، نتیجه مثبتی نداشت؟
نمی‌توان تلاشها و برنامههای دولت در زمینه کنترل تورم را نادیده گرفت. اما باید توجه داشت که زمانی مهار تورم مفید است که رونق اقتصادی نیز همراه با آن باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران با دو چالش مهم روبهرو است. چالش نخست مسئله اشتغال و بیکاری است و چالش دوم به مسئله معیشت مردم مربوط می‌شود. اگر ما نتوانیم با موفقیت از این دو چالش بزرگ عبور کنیم ممکن است در آینده با مشکلات بزرگتری مواجه شویم که حل کردن آن‌ها مشکل باشد. در کنار این دو چالش بسیار مهم، مسئله تولید هم دچار مشکلات زیادی شده است، البته در این میان نباید از نقش نظام بانکی غافل شد. نظام بانکی در سالهای اخیر حمایت چندانی از فعالان اقتصادی نکرده است. با این اوصاف، دولت باید همراه با کنترل تورم به فکر خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد.
تحریمهای بینالمللی در سالهای اخیر بهعنوان مهمترین مشکل تولیدکنندگان عنوان میشد اما بر خلاف تصورات، برداشته شدن تحریم‌ها تاثیر چندانی بر خروج از رکود اقتصادی نداشته است، نظر شما در این رابطه چیست؟
در اینکه برداشتن تحریم‌ها میتواند گرهی از وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه بگشاید شکی نیست. همچنین این موضوع واقعیت دارد که بخشی از بحران بهوجود آمده در اقتصاد کشور حاصل تحریم‌ها بوده اما به‌طور کلی، برداشته شدن تحریم‌ها اقتصاد کشور را نجات نمی‌دهد. با توجه به هشدارهایی که در گذشته داده بودم، دوران پسا‌تحریم نیاز جدی به مدیریت دارد و معتقدم بدون مدیریت جدی، شوکهای بزرگی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. میتوان با مدیریت صحیح و برنامه منظم و منسجم به بهبود شرایط امیدوار بود.
یعنی با اجرای برجام بخش مهمی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود؟
خیر. در خوشبینانهترین حالت تنها 30 درصد از مشکلات موجود حل می‌شود. رکود بهوجود آمده در اقتصاد کشور مانند قفلی است که با کلید اقتصاد مقاومتی باز می‌شود. اقتصاد مقاومتی حاصل 35 سال آزمون و خطای مدیریتی است. در چند ماه گذشته رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از انتظارات غیرواقعی از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بود که تولیدکننده، فروشنده و خریدار بهدلیل دستیابی به کالای بهتر و کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر دست نگه داشته بودند و همین امر موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود شد. در چند ماه اخیر چشم تمام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات دوخته شده بود، به همین دلیل فعالیتهای اقتصادی روبه سکون گذاشت. پس از توافق، نتایجی که فعالان اقتصادی در انتظار آن بودند حاصل نشد و در نتیجه رکود تشدید شد. انتظار میرفت که با رفع تحریم‌ها مشارکت و سرمایهگذاری کشورهای اروپایی در ایران افزایش بیابد اما ـ با توجه به اینکه سرمایهگذاری تنها در فضای امن ممکن است ـ با مصوبه اخیر کنگره آمریکا تمام این انتظارات از بین خواهد رفت.
در شرایط کنونی اجرای الگوهای اقتصادی مقاومتی تا چه اندازه ضروری و جدی است؟
سایه رکود بیش از آنچه تصور می‌شود بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. بالا رفتن نرخ بیکاری و نگرانیهای شدید فعالان اقتصادی بهخصوص تولیدکنندگان نشان از وضعیت نامطلوب دارد. در این شرایط باید برنامههای اقتصادی براساس مدلی حرکت کند که مطابق شرایط روز باشد. حل مشکلات اقتصادی ایران با برجام امکان‌پذیر نیست. راه برون‌رفت و حل مشکلات اقتصادی، عمل به اقتصاد مقاومتی است و در این راستا چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی موضوع مهمی است. هرچند که برخی مواقع با این الگوی راهبردی بهصورت شعاری برخورد شده است اما واقعیت این است که تنها الگوی متناسب با اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در بخش اول مربوط به مقاومت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است که اهداف اقتصادی ما را نشانه گرفته و در بخش دوم مربوط به اهداف اقتصادی است که در سیاستهای کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته که از جمله میتوان به سند چشمانداز 1404 اشاره کرد که باید در تولید ملی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی و رشد علمی و فن‌آوری بالاترین جایگاه را در منطقه داشته باشیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بحران بهوجود آمده در اقتصاد کشور حاصل سر ریز کردن مشکلات بانکی در اقتصاد کشور است. ارزیابی شما از عملکرد سیستم بانکی در این دوران، بهخصوص در رکود بهوجود آمده چیست؟
متاسفانه نظام بانکی در سالهای اخیر حمایت چندانی از سیستم تولید کشور نداشته است اما نمی‌توان در یک بحران فقط یک عامل را بررسی کرد و انگشت اتهام را فقط بهسوی آن نشانه گرفت. بحران، حاصل مجموعه عواملی متعدد است. با وجود این، نمی‌توان از نقش نظام بانکی هم چشم‌پوشی کرد. اگر قرار بر توجه ویژه به رکود و بررسی راههای خروج از آن باشد، حل مشکل بانکی یکی از الزامات فعالان اقتصادی بهخصوص تولیدکنندگان است. دولت باید به نظام بانکی توجه جدی کند؛ چون‌که اگر بهدنبال اجرای اقتصاد مقاومتی باشیم باید نظام بانکی نیز متناسب با اقتصاد مقاومتی به‌روز باشد. باید ذی‌نفعان شرایط فعلی اقتصاد و همچنین ذی‌نفعان شرایط مطلوب را شناسایی کرد و سپس راهکار گذر از شرایط فعلی به شرایط مطلوب را اتخاذ کنیم. اگر عملکرد بانکها، حمایت از تولیدات، بهویژه صادرات باشد، ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می‌شود. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایه پولی کمک می‌کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است. تجهیز منابع ارزی و ریالی برای آغاز فرآیند خروج از رکود لازم است تا نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند و تحرک بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی در کنار رونق گردش‌گری و مسکن خواهد توانست مسیر خروج از رکود اقتصادی را هموار کند و حتی اثر مثبت در دیگر بخشهای اقتصادی ایجاد کند و از طرفی، همین امر رونق ایجاد شده را به دیگر بخشها منتقل می‌کند.
چگونه میتوان از بحران بهوجود آمده خارج شد؟
هیچ اتفاقی در هیچ یک از بخشهای اقتصادی نمیافتد مگر اینکه قبول کنیم هر اقدامی هزینه دارد و باید این هزینهها را بپردازیم؛ بهعبارت دیگر، سامان‌دهی اقتصاد بدون قبول کردن این هزینهها ممکن نیست. وضعیت فعلی اقتصاد کشور با تغییرات جزئی بهبود نمییابد و نیازمند تحول در اقتصاد کشور هستیم. خروج از رکود در یک دوره زمانی کوتاه مدت در کشور امکان‌پذیر نیست. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در یک دوره زمانی هشت ساله بهدلیل سیاستهای اشتباه اقتصادی درگیر رکود شدهاند، از این‌رو از دولت فعلی نمی‌توان انتظار معجزه داشت. در شرایط کنونی دولت برای خروج از رکود نیازمند سرمایههای سنگین است. با توجه به اینکه قیمت نفت در ماههای اخیر 40 تا 50 درصد کاهش داشته است، این موضوع بر شاخصهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی موثر بوده و میزان آن را بهشدت کاهش داده است. در این میان کاهش سهم ایران در بازارهای نفتی و کاهش عرضه محصولات پتروشیمی بهدلیل اعمال تحریم‌ها در سالهای گذشته نیز در تغییرات شاخص رشد اقتصادی موثر بوده است؛ زیرا فروش محصولات پتروشیمی یکی از منابع مهم درآمدی ایران است.
با توجه به اولویت دولت برای مهار تورم چگونه میتوان بحران رکود را مدیریت کرد؟ کدام‌یک بر دیگری اولویت دارد؟
هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد. متاسفانه رکود و تورم هر دو به مشکل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شدهاند که دولت باید راهی را انتخاب کند تا هر دو مدیریت شوند. مهار تورم بسیار خوب و قابل تقدیر است اما به هر ترتیب اقتصاد ایران باید از رکود خارج شود. درست است که باید مراقب افزایش مجدد تورم باشیم و کوشش کنیم تورم را بهسمت نزول بیشتر سوق دهیم اما فکر میکنم شرایط کنونی ایران بهگونهای نیست که توسعه اقتصادی الزاما منجر به تورم شود. دولت میتواند با بررسی پروژهها و طرحهایی که بخشی از آن‌ها انجام شده، اقدام به بازیابی و راه‌اندازی مجدد آن‌ها کند. اگر نگاهی به پروژههای نیمه‌تمام کشوری داشته باشیم نمونههای بسیاری از این پروژههای در اقتصاد کشور به چشم میخورد.پروژههایی که میتوان به اجرای آن‌ها سرعت داد. ما نیازی به تعریف پروژه جدید نداریم چون‌که هزینه زیاد و وقت بسیاری نیاز دارد تا به تولید برسد. اما پروژههایی داریم که بیش از 60 درصد پیشرفت کرده و اکنون نیمه‌تمام باقی مانده است. بهتر است منابع را به این پروژهها اختصاص داد و آن‌ها را زودتر اتمام و به بهرهبرداری رساند. بنابراین اولویت ما باید اجرای پروژههای نیمه‌تمام باشد. اولویت ما باید رساندن بنگاههای تولید به استفاده از ظرفیت کامل باشد. در این صورت تورم هم ایجاد نخواهد شد.
برنامهریزی بــرای پروژههــای جدید چگونه باید باشد؟
برنامهریزی و چشمانداز پروژههای جدید یکی از الزامات اقتصاد کشور است. با برنامهریزی برای پروژههای نیمه‌تمام میتوان همزمان برنامههای بلندمدت را طراحی و اجرا کرد. باید با کشورهای منطقه بیشتر تجارت کنیم و روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه را توسعه دهیم و بهبود بخشیم. ظرفیتهای موجود در اقتصاد کشور و تجارت با کشورهای همسایه کم نیستند اما نیاز به نیروی‌های محرک و قوای تازه نفس دارند که ظرفیتهای شناسایی شده را پیش برده و ظرفیتهای جدید را هم شناسایی کرده و روی آن برنامهریزی کنند.
ورود به مسیرهای تازه صادراتی و توجه ویژه به ظرفیت بخشهای اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی چه تاثیری در خروج از رکود دارد؟
اگر بهدنبال صادراتی پایدار و بلندمدت هستیم باید صادرات صنعتی را سامان دهیم. البته نباید از صادرات سنتی مانند فرش، صنایع دستی و... غافل شد اما کالاهای صادرات سنتی پایدار و مستمر نیستند؛ اگر بخواهیم با اقتصاد مقاومی در بازارهای جهانی حضور قدرتمندی داشته باشم باید قوای صنعتی کشور آن‌چنان باشد که کالا و محصولات صنعتی ما در بازارهای جهانی جایگاه ویژهای پیدا کند و برای اینکه کالاهای صنعتی ما در بازارهای جهانی جایگاه ویژهای داشته باشند باید الزاماتی مانند مزیتهای رقابتی را بالاتر برده و تمام زنجیرههای اقتصادی تولید کالا دست در دست هم یک کالای خوب ایرانی را به‌جود بیاورند. در غیر این صورت نمی‌توان به بازارهای جهانی ورود پیدا کرد. معنای خروج از رکود به معنای ایجاد ساختارهای جدید و اتخاذ سیاستهای جدید استراتژیک اقتصادی است که توانسته باشد سکان اقتصادی کشور را دگرگون کند. در واقع سیاستهای خروج از رکود مانند سیاستهای اقتصادی زودبازده نیست که با مثلا تغییر سیاستهای پولی بتوان آن را به‌طور قطعی درمان کرد. در واقع نارساییها و مشکلات ساختاری اقتصادی همواره پاشنه آشیل اقتصاد کشور بوده و در صورتی که دوباره شرایط اقتصاد بینالمللی محدود و تحریمهای اقتصادی علیه کشور وضع شود، این آتش زیر خاکستر بار دیگر مشخص می‌شود. سند اقتصاد مقاومتی که قرار است با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20 ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برونگرا بهعنوان الگو در اقتصاد اجرایی شود، نباید سندی بایگانی شده در اسناد دولتی باشد. راه خروج از بحران در دل این سند نهفته است که با اجرای آن میتوان از بحران کنونی خارج شد.