کاهش تورم به‌ قیمت‌ رکود، موفقیت‌ نیست

یحیی آل اسحاق گفت: رکود به‎وجود آمده در اقتصاد کشور مانند قفلی است که با کلید اقتصاد مقاومتی باز می‎شود.

کد خبر: ۲۸۱۴۲۷

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۸

صراط:  یحیی آل اسحاق گفت: رکود به‎وجود آمده در اقتصاد کشور مانند قفلی است که با کلید اقتصاد مقاومتی باز می‎شود.

هفته‌نامه پنجره نوشت: در سال‎‎های اخیر، دغدغه اقتصادی مردم، تولیدکنندگان و هم‎چنین برخی دولتی‎ها دو موضوع تورم یا رکود بوده است. در این میان همه به‎دنبال راهکاری بوده‎اند تا بتوانند یکی از این دو معضل اساسی در اقتصاد را به‎نحوی درمان کنند؛ چون ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری در این موضوعات است. این دو معضل اقتصادی هنگامی می‎تواند تاثیرات ویرانگری بر اقتصاد بگذارد که اقتصاد با «رکود تورمی» روبه‎رو شود. بدین معنا که هم‎زمان با رکود و نبود رونق، بازار وضعیت تورمی را تجربه کند. این معضل می‎تواند اقتصاد را هرچه بیشتر در باتلاق بحران فرو برد. متاسفانه در سال‎‎های اخیر اقتصاد کشورمان همواره با این معضل روبه‎رو بوده است.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، تنها راه خروج از این بحران را اجرای سیاست‎‎های اقتصاد مقاومتی می‎داند. مشروح گفت‎وگو ی آل اسحاق با هفته‌نامه پنجره را بخوانید.

مهم‎ترین دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور از نظر شما چیست؟

آنچه مسلم است توجه ویژه دولت بر کاهش تورم بسیار جدی و اساسی بوده است. اما نمی‎توان تورمی را که به قیمت رکود اقتصادی تمام می‌شود، موفقیت نام گذاشت. بررسی‎‎های آماری نشان می‎دهد که دولت، تورم نقطه به نقطه یا تورم سالیانه را مهار کرده اما به‎قیمت رکود گسترده در جامعه تمام شده، که این معضل در مجموع به‎نفع کشور نیست. متاسفانه واحد‎های اقتصادی در حال حاضر زیر ظرفیت تولید خود فعالیت کرده و به‎دنبال تعدیل نیرو هستند و حتی در این شرایط تورم پایین هم بیاید، نتیجه‎ای ندارد. رکود حاکم بر کشور می‎تواند آمار بیکاری را در جامعه بالاتر ببرد؛ در نتیجه تمام تلاش‎‎های دولت برای پایین آوردن تورم ابتر می‎ماند.

یعنی به‎نظر شما مهار تورم، نتیجه مثبتی نداشت؟

نمی‌توان تلاش‎ها و برنامه‎‎های دولت در زمینه کنترل تورم را نادیده گرفت. اما باید توجه داشت که زمانی مهار تورم مفید است که رونق اقتصادی نیز همراه با آن باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران با دو چالش مهم روبه‎رو است. چالش نخست مسئله اشتغال و بیکاری است و چالش دوم به مسئله معیشت مردم مربوط می‎شود. اگر ما نتوانیم با موفقیت از این دو چالش بزرگ عبور کنیم ممکن است در آینده با مشکلات بزرگ‎تری مواجه شویم که حل کردن آن‎ها مشکل باشد. در کنار این دو چالش بسیار مهم، مسئله تولید هم دچار مشکلات زیادی شده است، البته در این میان نباید از نقش نظام بانکی غافل شد. نظام بانکی در سال‎های اخیر حمایت چندانی از فعالان اقتصادی نکرده است. با این اوصاف، دولت باید همراه با کنترل تورم به فکر خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد.

تحریم‎‎های بین‎المللی در سال‎های اخیر به‎عنوان مهم‎ترین مشکل تولیدکنندگان عنوان می‎شد اما بر خلاف تصورات، برداشته شدن تحریم‎ها تاثیر چندانی بر خروج از رکود اقتصادی نداشته است، نظر شما در این رابطه چیست؟

در اینکه برداشتن تحریم‎ها می‎تواند گرهی از وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه بگشاید شکی نیست. هم‎چنین این موضوع واقعیت دارد که بخشی از بحران به‎وجود آمده در اقتصاد کشور حاصل تحریم‎ها بوده اما به‌طور کلی، برداشته شدن تحریم‎ها اقتصاد کشور را نجات نمی‌دهد. با توجه به هشدار‎هایی که در گذشته داده بودم، دوران پسا‌تحریم نیاز جدی به مدیریت دارد و معتقدم بدون مدیریت جدی، شوک‎‎های بزرگی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. می‎توان با مدیریت صحیح و برنامه منظم و منسجم به بهبود شرایط امیدوار بود.

یعنی با اجرای برجام بخش مهمی از مشکلات اقتصادی حل می‎شود؟

خیر. در خوشبینانه‎ترین حالت تنها 30 درصد از مشکلات موجود حل می‎شود. رکود به‎وجود آمده در اقتصاد کشور مانند قفلی است که با کلید اقتصاد مقاومتی باز می‎شود. اقتصاد مقاومتی حاصل 35 سال آزمون و خطای مدیریتی است. در چند ماه گذشته رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از انتظارات غیرواقعی از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‎ها بود که تولیدکننده، فروشنده و خریدار به‎دلیل دستیابی به کالای بهتر و کیفیت بالاتر و قیمت پایین‎تر دست نگه داشته بودند و همین امر موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود شد. در چند ماه اخیر چشم تمام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات دوخته شده بود، به همین دلیل فعالیت‎‎های اقتصادی روبه سکون گذاشت. پس از توافق، نتایجی که فعالان اقتصادی در انتظار آن بودند حاصل نشد و در نتیجه رکود تشدید شد. انتظار می‎رفت که با رفع تحریم‎‎ها مشارکت و سرمایه‎گذاری کشور‎های اروپایی در ایران افزایش بیابد اما ـ با توجه به اینکه سرمایه‎گذاری تنها در فضای امن ممکن است ـ با مصوبه اخیر کنگره آمریکا تمام این انتظارات از بین خواهد رفت.

در شرایط کنونی اجرای الگو‎های اقتصادی مقاومتی تا چه اندازه ضروری و جدی است؟

سایه رکود بیش از آنچه تصور می‎شود بر اقتصاد کشور سنگینی می‎کند. بالا رفتن نرخ بیکاری و نگرانی‎‎های شدید فعالان اقتصادی به‎خصوص تولیدکنندگان نشان از وضعیت نامطلوب دارد. در این شرایط باید برنامه‎‎های اقتصادی براساس مدلی حرکت کند که مطابق شرایط روز باشد. حل مشکلات اقتصادی ایران با برجام امکان‎پذیر نیست. راه برون‌رفت و حل مشکلات اقتصادی، عمل به اقتصاد مقاومتی است و در این راستا چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی موضوع مهمی است. هرچند که برخی مواقع با این الگوی راهبردی به‎صورت شعاری برخورد شده است اما واقعیت این است که تنها الگوی متناسب با اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در بخش اول مربوط به مقاومت در برابر تهدید‎‎های داخلی و خارجی است که اهداف اقتصادی ما را نشانه گرفته و در بخش دوم مربوط به اهداف اقتصادی است که در سیاست‎‎های کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته که از جمله می‎توان به سند چشم‎انداز 1404 اشاره کرد که باید در تولید ملی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی و رشد علمی و فن‌آوری بالاترین جایگاه را در منطقه داشته باشیم.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که بحران به‎وجود آمده در اقتصاد کشور حاصل سر ریز کردن مشکلات بانکی در اقتصاد کشور است. ارزیابی شما از عملکرد سیستم بانکی در این دوران، به‎خصوص در رکود به‎وجود آمده چیست؟

متاسفانه نظام بانکی در سال‎های اخیر حمایت چندانی از سیستم تولید کشور نداشته است اما نمی‎توان در یک بحران فقط یک عامل را بررسی کرد و انگشت اتهام را فقط به‎سوی آن نشانه گرفت. بحران، حاصل مجموعه عواملی متعدد است. با وجود این، نمی‎توان از نقش نظام بانکی هم چشم‌پوشی کرد. اگر قرار بر توجه ویژه به رکود و بررسی راه‎‎های خروج از آن باشد، حل مشکل بانکی یکی از الزامات فعالان اقتصادی به‎خصوص تولیدکنندگان است. دولت باید به نظام بانکی توجه جدی کند؛ چون‌که اگر به‎دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی باشیم باید نظام بانکی نیز متناسب با اقتصاد مقاومتی به‌روز باشد. باید ذی‌نفعان شرایط فعلی اقتصاد و هم‎چنین ذی‌نفعان شرایط مطلوب را شناسایی کرد و سپس راهکار گذر از شرایط فعلی به شرایط مطلوب را اتخاذ کنیم. اگر عملکرد بانک‎ها، حمایت از تولیدات، به‎ویژه صادرات باشد، ارزش افزوده بخش‎‎های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می‎شود. افزایش درآمد‎های حاصل از صادرات غیرنفتی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایه پولی کمک می‎کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است. تجهیز منابع ارزی و ریالی برای آغاز فرآیند خروج از رکود لازم است تا نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند و تحرک بخش‎‎های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی در کنار رونق گردش‌گری و مسکن خواهد توانست مسیر خروج از رکود اقتصادی را هموار کند و حتی اثر مثبت در دیگر بخش‎های اقتصادی ایجاد کند و از طرفی، همین امر رونق ایجاد شده را به دیگر بخش‎ها منتقل می‌کند.

چگونه می‎توان از بحران به‎وجود آمده خارج شد؟

هیچ اتفاقی در هیچ یک از بخش‎‎های اقتصادی نمی‎افتد مگر اینکه قبول کنیم هر اقدامی هزینه دارد و باید این هزینه‎ها را بپردازیم؛ به‎عبارت دیگر، سامان‌دهی اقتصاد بدون قبول کردن این هزینه‎ها ممکن نیست. وضعیت فعلی اقتصاد کشور با تغییرات جزئی بهبود نمی‎یابد و نیازمند تحول در اقتصاد کشور هستیم. خروج از رکود در یک دوره زمانی کوتاه مدت در کشور امکان‌پذیر نیست. بسیاری از واحد‎های تولیدی کشور در یک دوره زمانی هشت ساله به‎دلیل سیاست‎‎های اشتباه اقتصادی درگیر رکود شده‎اند، از این‌رو از دولت فعلی نمی‎توان انتظار معجزه داشت. در شرایط کنونی دولت برای خروج از رکود نیازمند سرمایه‎‎های سنگین است. با توجه به اینکه قیمت نفت در ماه‎‎های اخیر 40 تا 50 درصد کاهش داشته است، این موضوع بر شاخص‎‎های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی موثر بوده و میزان آن را به‎شدت کاهش داده است. در این میان کاهش سهم ایران در بازار‎های نفتی و کاهش عرضه محصولات پتروشیمی به‎دلیل اعمال تحریم‌ها در سال‎‎های گذشته نیز در تغییرات شاخص رشد اقتصادی موثر بوده است؛ زیرا فروش محصولات پتروشیمی یکی از منابع مهم درآمدی ایران است.

با توجه به اولویت دولت برای مهار تورم چگونه می‎توان بحران رکود را مدیریت کرد؟ کدام‌یک بر دیگری اولویت دارد؟

هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد. متاسفانه رکود و تورم هر دو به مشکل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‎اند که دولت باید راهی را انتخاب کند تا هر دو مدیریت شوند. مهار تورم بسیار خوب و قابل تقدیر است اما به هر ترتیب اقتصاد ایران باید از رکود خارج شود. درست است که باید مراقب افزایش مجدد تورم باشیم و کوشش کنیم تورم را به‎سمت نزول بیشتر سوق دهیم اما فکر می‎کنم شرایط کنونی ایران به‎گونه‎ای نیست که توسعه اقتصادی الزاما منجر به تورم شود. دولت می‎تواند با بررسی پروژ‌ه‎ها و طرح‎‎هایی که بخشی از آن‌ها انجام شده، اقدام به بازیابی و راه‌اندازی مجدد آن‎ها کند. اگر نگاهی به پروژه‎‎های نیمه‌تمام کشوری داشته باشیم نمونه‎‎های بسیاری از این پروژه‎‎های در اقتصاد کشور به چشم می‎خورد.پروژه‎‎هایی که می‎توان به اجرای آن‌ها سرعت داد. ما نیازی به تعریف پروژه جدید نداریم چون‌که هزینه زیاد و وقت بسیاری نیاز دارد تا به تولید برسد. اما پروژه‎‎هایی داریم که بیش از 60 درصد پیشرفت کرده و اکنون نیمه‎تمام باقی مانده است. بهتر است منابع را به این پروژه‎‎ها اختصاص داد و آن‎ها را زودتر اتمام و به بهره‎برداری رساند. بنابراین اولویت ما باید اجرای پروژه‎‎های نیمه‎تمام باشد. اولویت ما باید رساندن بنگاه‎‎های تولید به استفاده از ظرفیت کامل باشد. در این صورت تورم هم ایجاد نخواهد شد.

برنامه‎ریزی بــرای پروژه‎‎هــای جدید چگونه باید باشد؟

برنامه‎ریزی و چشم‎انداز پروژه‎‎های جدید یکی از الزامات اقتصاد کشور است. با برنامه‎ریزی برای پروژه‎‎های نیمه‌تمام می‎توان هم‎زمان برنامه‎‎های بلندمدت را طراحی و اجرا کرد. باید با کشورهای منطقه بیشتر تجارت کنیم و روابط دوجانبه و چندجانبه با کشور‎های منطقه را توسعه دهیم و بهبود بخشیم. ظرفیت‎‎های موجود در اقتصاد کشور و تجارت با کشور‎های همسایه کم نیستند اما نیاز به نیروی‌های محرک و قوای تازه نفس دارند که ظرفیت‎‎های شناسایی شده را پیش برده و ظرفیت‎‎های جدید را هم شناسایی کرده و روی آن برنامه‎ریزی کنند.

ورود به مسیر‎های تازه صادراتی و توجه ویژه به ظرفیت بخش‎‎های اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی چه تاثیری در خروج از رکود دارد؟

اگر به‎دنبال صادراتی پایدار و بلندمدت هستیم باید صادرات صنعتی را سامان دهیم. البته نباید از صادرات سنتی مانند فرش، صنایع دستی و... غافل شد اما کالا‎های صادرات سنتی پایدار و مستمر نیستند؛ اگر بخواهیم با اقتصاد مقاومی در بازار‎های جهانی حضور قدرتمندی داشته باشم باید قوای صنعتی کشور آن‌چنان باشد که کالا و محصولات صنعتی ما در بازار‎های جهانی جایگاه ویژه‎ای پیدا کند و برای اینکه کالا‎های صنعتی ما در بازار‎های جهانی جایگاه ویژه‎ای داشته باشند باید الزاماتی مانند مزیت‎‎های رقابتی را بالاتر برده و تمام زنجیره‎‎های اقتصادی تولید کالا دست در دست هم یک کالای خوب ایرانی را به‌جود بیاورند. در غیر این صورت نمی‎توان به بازار‎های جهانی ورود پیدا کرد. معنای خروج از رکود به معنای ایجاد ساختار‎های جدید و اتخاذ سیاست‎‎های جدید استراتژیک اقتصادی است که توانسته باشد سکان اقتصادی کشور را دگرگون کند. در واقع سیاست‎‎های خروج از رکود مانند سیاست‎‎های اقتصادی زودبازده نیست که با مثلا تغییر سیاست‎‎های پولی بتوان آن را به‌طور قطعی درمان کرد. در واقع نارسایی‎ها و مشکلات ساختاری اقتصادی همواره پاشنه آشیل اقتصاد کشور بوده و در صورتی که دوباره شرایط اقتصاد بین‎المللی محدود و تحریم‎‎های اقتصادی علیه کشور وضع شود، این آتش زیر خاکستر بار دیگر مشخص می‎شود. سند اقتصاد مقاومتی که قرار است با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‎‎های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‎انداز 20‎ ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‎گرا به‎عنوان الگو در اقتصاد اجرایی شود، نباید سندی بایگانی شده در اسناد دولتی باشد. راه خروج از بحران در دل این سند نهفته است که با اجرای آن می‎توان از بحران کنونی خارج شد.