صراط: روز گذشته پس از چند روز درگیری های خونین که 76 کشته و 200 زخمی بر جای
گذاشت، سران مخالفان دولت در اوکراین با ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور این
کشور توافق نامه امضاء کردند تا بدین ترتیب به بحران در اوکراین پایان داده
شود. پیش از این رئیس جمهور اوکراین از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
زودهنگام، اصلاحات قانون اساسی و تشکیل دولت وحدت ملی خبر داده بود.
از سوی دیگر، پارلمان اوکراین با برکناری ویتالی زاخارچنکو وزیر کشور اوکراین به علت توسل از خشونت بر ضد معترضان در ناآرامیهای این کشور موافقت کرد. زاخارچنکو به علت حملات خشونتبار نیروهای پلیس بر ضد معترضان ضد دولت ، شخص منفوری در میدان استقلال کیف به شمار می رود.
در همین حال پارلمان اوکراین بازگشت به قانون اساسی سال 2004 این کشور را نیز تصویب کرد؛ قانونی که اختیارات پارلمان و دولت را در برابر اختیارات رئیس جمهور افزایش می دهد. همچنین پارلمان اوکراین به تظاهرکنندگانی که در درگیری های روزهای اخیر این شرکت حضور داشتند مصونیت داد و با عفو آنها موافقت کرد.
قانون تصویب شدۀ پارلمان اوکراین در روز جمعه همچنین، آزادی یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق این کشور را نیز امکان‌پذیرمی‌کند. بنا بر این گزارش، پارلمان اوکراین تمام اتهامات کیفری تیموشینکو را باطل اعلام و با آزادی وی موافقت کرد.
یولیا تیموشنکو که در گذشته نخست وزیر اوکراین بوده است در سال 2011 به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شد.
تصویب قانون جدید در پارلمان اوکراین ساعاتی پس از امضای توافق نامه ای صورت گرفت که با هدف پایان دادن به بحران سیاسی این کشور میان ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور و نمایندگان جناح مخالف اوکراین منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیف، یولیا تیموشنکو که از ارکان انقلاب نارنجی نزدیک به غرب در سال 2004 به شمار می رفت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 در برابر رقیب خود یانوکویچ شکست خورد. بازداشت تیموشنکو با مخالفت های شدید جناح مخالف اوکراین روبرو شد و رهبران مخالف اوکراین این کار را یک انتقام جویی سیاسی تلقی کردند. تشدید تنش ها در اوکراین در پی بازداشت تیموشنکو بحران شدیدی نیز میان کیف و اتحادیه اروپا ایجاد کرد به طوری که رهبران اروپا آزادی تیموشنکو را یکی از شروط خود برای امضای توافق نامه مشارکت با اوکراین دانستند.برگزاری انتخابات زودهنگام نیز از دیگر خواسته‌های مهم معترضان ضددولتی در اوکراین بوده است و آنها سرانجام توانستند با وارد کردن تلفاتی به طرفداران دولت و متقابلاً تحمل تلفاتی احتمالاً بیشتر به خواسته خود برسند. سوای از این مخالفان توانسته‌اند تشکیل دولت ائتلافی و اصلاح قانون اساسی را نیز به یانوکویچ تحمیل کنند.
با این همه حصول توافق میان یانوکویچ و سه وزیر اتحادیه اروپا که برای میانجی‌گری به اوکراین آمده بودند نیز بر ایجاد آرامشی نسبی در این کشور بی‌تأثیر نبود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد توافقی میان سه وزیر اروپایی (لوران فابیوس، فرانک والتر اشتاین‌مایر و رادوسلاو سیکورسکی)که اتحادیه اروپا آنها را برای میانجی‌گری به اوکراین فرستاده و دولت و مخالفان اوکراین حاصل شد.
واکنشها به توافق در اوکراین
به گزارش شبکه فرانس 2 روسیه نسبت به توافق مخالفان با دولت اوکراین موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده است. آلبا میکوزی درباره جلسه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت این کشور اظهار داشت مسکو نه با این توافق موافقت کرده است نه مخالفت. شورای امنیت روسیه به ریاست پوتین بیشتر موضع محتاطانه ای داشته است. این شورا اروپایی ها را به دادن دو امتیاز فراخوانده است. نخست اینکه قبول کنند اوکراین در حیطه نفوذ روسیه باشد و اروپا نباید در امور داخلی آن دخالت کند. دوم اینکه پوتین می خواهد اروپایی ها قبول کنند معترضان مرتکب اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز شده اند و به همین علت باید اتحادیه اروپا آنان را محکوم کند.
این در حالیست که آمریکا از توافق اخیر دولت و مخالفان در اوکراین استقبال کرده است. جی کارنی گفت: حقیقت این است که این به سود روسیه است تا خشونت ها در اوکراین پایان بگیرد، همینطور به سود آمریکا و دوستان اروپایی و البته مهم تر از همه مردم اوکراین است و ما از توقف خشونت ها و توافقی که به دست آمده است استقبال می کنیم.
از سوی دیگر، پارلمان اوکراین با برکناری ویتالی زاخارچنکو وزیر کشور اوکراین به علت توسل از خشونت بر ضد معترضان در ناآرامیهای این کشور موافقت کرد. زاخارچنکو به علت حملات خشونتبار نیروهای پلیس بر ضد معترضان ضد دولت ، شخص منفوری در میدان استقلال کیف به شمار می رود.
در همین حال پارلمان اوکراین بازگشت به قانون اساسی سال 2004 این کشور را نیز تصویب کرد؛ قانونی که اختیارات پارلمان و دولت را در برابر اختیارات رئیس جمهور افزایش می دهد. همچنین پارلمان اوکراین به تظاهرکنندگانی که در درگیری های روزهای اخیر این شرکت حضور داشتند مصونیت داد و با عفو آنها موافقت کرد.
قانون تصویب شدۀ پارلمان اوکراین در روز جمعه همچنین، آزادی یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق این کشور را نیز امکان‌پذیرمی‌کند. بنا بر این گزارش، پارلمان اوکراین تمام اتهامات کیفری تیموشینکو را باطل اعلام و با آزادی وی موافقت کرد.
یولیا تیموشنکو که در گذشته نخست وزیر اوکراین بوده است در سال 2011 به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شد.
تصویب قانون جدید در پارلمان اوکراین ساعاتی پس از امضای توافق نامه ای صورت گرفت که با هدف پایان دادن به بحران سیاسی این کشور میان ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور و نمایندگان جناح مخالف اوکراین منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیف، یولیا تیموشنکو که از ارکان انقلاب نارنجی نزدیک به غرب در سال 2004 به شمار می رفت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 در برابر رقیب خود یانوکویچ شکست خورد. بازداشت تیموشنکو با مخالفت های شدید جناح مخالف اوکراین روبرو شد و رهبران مخالف اوکراین این کار را یک انتقام جویی سیاسی تلقی کردند. تشدید تنش ها در اوکراین در پی بازداشت تیموشنکو بحران شدیدی نیز میان کیف و اتحادیه اروپا ایجاد کرد به طوری که رهبران اروپا آزادی تیموشنکو را یکی از شروط خود برای امضای توافق نامه مشارکت با اوکراین دانستند.برگزاری انتخابات زودهنگام نیز از دیگر خواسته‌های مهم معترضان ضددولتی در اوکراین بوده است و آنها سرانجام توانستند با وارد کردن تلفاتی به طرفداران دولت و متقابلاً تحمل تلفاتی احتمالاً بیشتر به خواسته خود برسند. سوای از این مخالفان توانسته‌اند تشکیل دولت ائتلافی و اصلاح قانون اساسی را نیز به یانوکویچ تحمیل کنند.
با این همه حصول توافق میان یانوکویچ و سه وزیر اتحادیه اروپا که برای میانجی‌گری به اوکراین آمده بودند نیز بر ایجاد آرامشی نسبی در این کشور بی‌تأثیر نبود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد توافقی میان سه وزیر اروپایی (لوران فابیوس، فرانک والتر اشتاین‌مایر و رادوسلاو سیکورسکی)که اتحادیه اروپا آنها را برای میانجی‌گری به اوکراین فرستاده و دولت و مخالفان اوکراین حاصل شد.
واکنشها به توافق در اوکراین
به گزارش شبکه فرانس 2 روسیه نسبت به توافق مخالفان با دولت اوکراین موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده است. آلبا میکوزی درباره جلسه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت این کشور اظهار داشت مسکو نه با این توافق موافقت کرده است نه مخالفت. شورای امنیت روسیه به ریاست پوتین بیشتر موضع محتاطانه ای داشته است. این شورا اروپایی ها را به دادن دو امتیاز فراخوانده است. نخست اینکه قبول کنند اوکراین در حیطه نفوذ روسیه باشد و اروپا نباید در امور داخلی آن دخالت کند. دوم اینکه پوتین می خواهد اروپایی ها قبول کنند معترضان مرتکب اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز شده اند و به همین علت باید اتحادیه اروپا آنان را محکوم کند.
این در حالیست که آمریکا از توافق اخیر دولت و مخالفان در اوکراین استقبال کرده است. جی کارنی گفت: حقیقت این است که این به سود روسیه است تا خشونت ها در اوکراین پایان بگیرد، همینطور به سود آمریکا و دوستان اروپایی و البته مهم تر از همه مردم اوکراین است و ما از توقف خشونت ها و توافقی که به دست آمده است استقبال می کنیم.
