وی افزود: البته شرکت برق و سازمان آب در ارتباط با کیفیت برق و آب مصرفی باید جوابگو باشند و شرکت گاز نیز در این خصوص باید جوابگو باشد.
رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ما در برابر کیفیت گاز مسئولیم، گفت: از سال 82 رسما و قانونا موضوع کنترل کیفی لوله کشی داخلی به سازمان نظام مهندسی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی واگذار شد.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه تکلیف سازمانی ما نیست، در خصوص فرهنگ سازی و تبلیغات در کل کشور، تبلیغات در صدا و سیما و گنجاندن مطالب آموزشی و فرهنگی در کتب درسی اقدام کرده ایم.
یوسفی پور از ارتباط پیامکی شرکت گاز با 666 امام جمعه در سراسر کشور خبر داد و گفت: مهمترین موضوعات روز را از طریق سامانه پیامکی به اطلاع ائمه جمعه می رسانیم تا در خطبه های نماز جمعه، موضوعات مهم را به مردم منطقه خود یادآوری و اطلاع رسانی کنند.
وی افزود: حدود 1.5 میلیارد تومان برای بیمه حوادث اطلاع رسانی کردیم و فقط در 22 روزنامه پیام اسپانسری ثابت داریم.
رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تلاش 3 ساله برای درج ملزومات فرهنگ سازی و آموزشی گاز در کتب درسی اذعان داشت: اکنون در کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی محتوای آموزشی در مورد فرهنگ سازی و ایمنی مصرف گاز و همچنین لزوم صرفه جویی در مصرف آن آورده شده است.
وی ادامه داد: در حالی که سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان مسئول کنترل ایمنی لوله کشی داخل منازل مسکونی است و سازمان پزشکی قانونی مرجع رسمی آمار دهی از فوتی های ناشی از حوادث گاز است، هیچ کدام به جمع بندی و ارائه آمار حوادث به صورت تفکیکی و جامع اقدام نمی کنند اما در شرکت ملی گاز ایران با وجود اینکه جمع بندی آمار از وظایف ما نیست و طبق قانون از 10 سال پیش ما حتی اجازه ورود به منازل مسکونی را نداریم، این آمار جمع آوری می شود و آمار کامل هرسال در میانه سال آینده به صورت جامع تهیه شده و در اختیار سازمان های مربوطه همچون نظام مهندسی ساختمان و بیمه مرکزی قرار می گیرد.
یوسفی پور با بیان اینکه در ارائه آمار باید سهم مرگ ناشی از استنشاق مونوکسید کربن از دیگر موارد تفکیک شود، گفت: در تحلیل و بررسی علل بروز انتشار گاز مونوکسید کربن در محیط های مسکونی در سال گذشته، سهم دودکش 75 درصد ، استفاده از وسایل پخت و پز به عنوان وسیله گرمایشی 10 درصد، عدم تهویه مناسب 7 درصد، نواقص مربوط به وسایل گازسوز 5 درصد و سایر موارد 3 درصد از مرگ و میرها را شامل می شود.
وی افزود: با امضای وزیر نفت نامه های جداگانه به ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیما و وزارت راه و شهرسازی ارسال شده تا طبق قانون هر کدام از این سازمان ها وظایف خود را برعهده بگیرند اما تا امروز جوابی به نامه وزیر نفت داده نشده است.