بر اساس این گزارش اجرای اصلاحات در بخش اشتغال نیروهای کار دولتی از مهمترین تعهدات مقام های آتن به شمار می رود. این مساله پیش از این با مخالفت شدید کارمندان بخش دولتی روبرو شده بود.نمایندگان صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا خواستار اجرای اصلاحات بیشتر از سوی یونان به عنوان پیش شرطی برای اعطای کمک های مالی بیشتر به این کشور شده اند.
یونان از سال 2010 میلادی تاکنون مجبور به دریافت کمک های مالی بین المللی شده است. وام دهندگان بین المللی متعهد به اعطای 240 میلیارد یورو کمک مالی به یونان در ازای اجرای اصلاحات مالی ساختاری شده اند.یونان امیدوار است که طی سال آینده بتواند از رکود اقتصادی که در 6 سال اخیر با آن دست به گریبان بوده است رهایی یابد.ارزش تولیدات اقتصادی یونان در شش سال اخیر بیش از 20 درصد کاهش یافته است. یونان بالاترین نرخ بدهی و بیکاری را در بین کشورهای منطقه یورو در اختیار دارد.