صراط: علی‌اکبر بختیاری
اظهار داشت: چندی قبل شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، یکی از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد
که در آن خواسته شده بود مصوبه 53 مجمع عمومی بانک مرکزی ابطال و یا برای
آن دستور موقت صادر شود.
وی
افزود: در ادامه این پرونده به یکی از شعب دیوان عدالت ارجاع و در ابتدا
به موضوع دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این مصوبه رسیدگی شد. پس از
بررسی موضوع اصلی از سوی قاضی شعبه مشخص شد اجرای این مصوبه باعث بروز
خسارات جبران ناپذیری خواهد شد و به همین دلیل برای توقف اجرای مصوبه دستور
موقت صادر شد.
رئیس
حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: دستور موقت به معنی رسیدگی نهایی
نیست و تنها اجرای مصوبه را متوقف می کند. این درخواست به هیات عمومی
دیوان عدالت اداری فرستاده خواهد شد و اگر در آنجا مغایر قانون تشخیص داده
شود، مصوبه ابطال خواهد شد.
بختیاری
خاطر نشان کرد: اگر هیات عمومی دیوان عدالت این مصوبه را مغایر قانون
تشخیص ندهد، دستور موقت ملغی می شود و دولت می تواند مصوبه شماره 53 مجمع
عمومی بانک مرکزی را اجرا کند.
وی
در ادامه با اشاره به امکان تجدیدنظر از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار
داشت: دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه از سوی شعبه قابل بررسی دوباره می
باشد و اگر مجمع عمومی بانک مرکزی مدارکی را ارائه دهد که این دستور درست
نبوده، قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس
حوزه دیوان عدالت اداری تاکید کرد: شکایت کنندگان از این مصوبه اعتقاد
دارند با توجه به دلایل مختلف تصویب این مصوبه از سوی مجمع عمومی بانک
مرکزی درست نبوده و در صلاحیت این مرجع نمی باشد.
وی در پایان گفت: رسیدگی به ماهیت این شکایت در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت می باشد.
بر
اساس این گزارش، در این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مابه التفاوت ارز
مرجع با ارز دو هزار و 500 تومانی را به میزان 74 هزار میلیارد تومان با
بدهی دستگاه‌های دولتی تهاتر کرده بود که با طرح شکایت در دیوان عدالت
اداری رسیدگی به این مصوبه آغاز شد.