صراط: سایت تحلیلی المانیتور در مطلبی به بررسی مواضع رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در قبال اعتراضات اخیر در این کشور پرداخته و می نویسد این مواضع، حاکی از روی آوردن وی به نوعی تئوری توطئه است. دیدگاهی که البته خود دربردارنده تناقضی درونی برای وی است.
در این مطلب آمده:
اگر حرف های رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را باور کنیم، مقصران وقوع اعتراضات اخیر در این کشور، عبارتند از «لابی ها و گروه های نفوذ»، «دستان خارجی» و «همدستان داخلی» آن ها. برخی از هواداران اردوغان، گزینه های دیگری را نیز مطرح می کنند: عوامل اطلاعاتی انگلیس، فرانسه، ایران، اسرائیل، روسیه، سوریه و آمریکا.
البته اینکه چگونه جاسوسانی از این گستره وسیع از دولت ها با یکدیگر علیه ترکیه همراه شده و به این سادگی و سرعت در بی ثبات کردن ترکیه توفیق یافته اند، خود جای سوال دارد.
اما روی آوردن اردوغان به تئوری های توطئه، خود آشکارکننده یک تناقض عجیب است: از زمانی که وی بیش از یک دهه قبل به قدرت رسید، اولویت اصلی دولتش، بهبود روابط با سرمایه گذاران بین المللی و دولت های خارجی بوده است.
موفقیت های حزب عدالت و توسعه اردوغان در ایجاد پیشرفت اقتصادی، ارتقای وجهه بین المللی ترکیه و بیرون راندن ارتش از سیاست، همگی تا اندازه ای در اثر حمایت های بین المللی به دست آمده است. البته نمی توان نقش دولت ترکیه را نیز در این موفقیت ها انکار کرد؛ اما، در این زمینه هم نه خارجی ها، بلکه شهروندان ترکیه بوده اند که با رأی خود حزب عدالت و توسعه را بر سر کار آورده و در قدرت نگه داشته اند.
به هر حال، بعید است بدون آن 123 میلیارد دلار سرمایه خارجی که ترکیه طی ده سال اخیر جذب کرده، می توانست به چنین رشد اقتصادی دست یابد. بدون حمایت غرب در دوره زمانی 2007 و 2008، یعنی زمانی که احتمال وقوع کودتای نظامی و تعطیلی حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه قانون اساسی وجود داشت، بعید بود دموکراسی در ترکیه تداوم پیدا کند.
به این ترتیب، تناقض اصلی در تئوری توطئه اردوغان این است که وی با همان نیروهای بین المللی در تقابل قرار گرفته که به تثبیت حاکمیتش در داخل و توسعه نفوذ ترکیه در منطقه کمک کرده است. پس سوال اینجاست که چرا اردوغان اکنون چنین اظهارنظرهایی را مطرح می کند؟
ساده ترین دلیل، آن است که هیچ مانعی در این زمینه مقابل وی قرار ندارد. هر چه باشد، هیچ گزینه بدیلی در مقابل حزب عدالت و توسعه وجود ندارد. اصلی ترین حزب مخالف، یعنی «حزب جمهوری خواه خلق» هنوز مطمئن نیست که می خواهد همچون گذشته یک حزب «کمالیست» باقی بماند و یا با تجدید سازمان، خود را در قامت یک حزب سوسیال دموکراتیک مشابه نمونه های اروپایی سازمان داده و مخاطب بیشتری کسب کند.
دیگر حزب مخالف، یعنی «حزب جنبش ملی گرا» نیز بیش از حد نگران دموکراسی به سبک غربی و بازار آزاد است. در این میان، «حزب صلح و دموکراسی» به شکل تنگ نظرانه ای تنها بر موضوع کردها متمرکز شده است. ناتوانی احزاب مخالف در کشاندن معترضان به صفوف خود، به همراه تمایل اردوغان به نوعی بیگانه هراسی سنتی، تضمین می کند که حزب عدالت و توسعه در کوتاه مدت بدون رقیب باقی بماند.
بازیگران بین المللی از این حقیقت آگاهند. به همین دلیل است که آن ها در انتقاد از خشونت پلیس ترکیه در مقابل تظاهرکنندگان، از حد مشخصی تجاوز نمی کنند. شدیدترین موضع گیری – که باز هم در واقع بسیار نرم بود – از جانب آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و پارلمان اروپا مطرح شد. اردوغان نیز بدون کوچکترین تلاشی، آن ها را نادیده گرفت.
در واقع، بزرگترین تناقض این است که هرگونه فشار جدی از سوی جامعه بین المللی بر اردوغان، در نهایت به نفع وی تمام خواهد شد. اگر کنگره آمریکا بخواهد قطعنامه شدیداللحنی علیه دولت ترکیه صادر کند و یا اتحادیه اروپا بخواهد مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه را به حال تعلیق درآورد، اردوغان بهانه مناسبی به دست می آورد تا ثابت کند «دست خارجی» واقعاً وجود دارد. این امر، موضع کنونی وی را تحکیم خواهد کرد.
به هر حال، درک این نکته سخت نیست که چنین روندی، در آینده ای نزدیک تأثیراتی منفی بر ترکیه بر جای خواهد گذاشت.