به گزارش صراط،خراسان در ویژه های خود نوشت:
در حالي که دولت دهم در يکي از اولين تصميم گيري هاي خود پس از تنفيذ حکم رييس جمهور، کارگروهي را با عنوان "تسهيل اجراي برنامه هاي دولت و خدمت رساني"ايجاد کرد، برخي مسئولان ارشد قوه مجريه از روند فعاليتهاي اين کارگروه رضايت کافي را نداشته و بر اين اساس، با پيشنهاد رييس جمهور برخي از وزراي مهم کابينه طي هفته هاي اخير به ترکيب اين کارگروه اضافه شده اند تا اقدامات آن سرعت و قاطعيت بيشتري داشته باشد.
ايراد شرعي فقهاي شوراي نگهبان به يک اقدام تامين اجتماعي
فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش در پاسخ به درخواست ديوان عدالت اداري، ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و اعلام کرده اند که اين ماده، خلاف موازين شرعي است. بر اساس اين ماده، اگر پس از برداشت وجه بابت ديرکرد پرداخت حق بيمه يا جرائم مربوطه از حساب اشخاص حقيقي و حقوقي توسط سازمان تامين اجتماعي، اين اشخاص ظرف ده روز اعتراض خود را اعلام نکنند، ديگر حق شکايت از برداشت وجه از حساب خود را نخواهند داشت.
صدور دستور افزايش فعاليت هاي "کارگروه خدمت رساني دولت"
در حالي که دولت دهم در يکي از اولين تصميم گيري هاي خود پس از تنفيذ حکم رييس جمهور، کارگروهي را با عنوان "تسهيل اجراي برنامه هاي دولت و خدمت رساني"ايجاد کرد، برخي مسئولان ارشد قوه مجريه از روند فعاليتهاي اين کارگروه رضايت کافي را نداشته و بر اين اساس، با پيشنهاد رييس جمهور برخي از وزراي مهم کابينه طي هفته هاي اخير به ترکيب اين کارگروه اضافه شده اند تا اقدامات آن سرعت و قاطعيت بيشتري داشته باشد.
ايراد شرعي فقهاي شوراي نگهبان به يک اقدام تامين اجتماعي
فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش در پاسخ به درخواست ديوان عدالت اداري، ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و اعلام کرده اند که اين ماده، خلاف موازين شرعي است. بر اساس اين ماده، اگر پس از برداشت وجه بابت ديرکرد پرداخت حق بيمه يا جرائم مربوطه از حساب اشخاص حقيقي و حقوقي توسط سازمان تامين اجتماعي، اين اشخاص ظرف ده روز اعتراض خود را اعلام نکنند، ديگر حق شکايت از برداشت وجه از حساب خود را نخواهند داشت.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.