به گزارش صراط، آيت الله صادق آملي لاريجاني عصر چهارشنبه در جمع كاركنان و قضات
دادگستري استان گلستان پس از استماع مشكلات كاركنان و قضات اين استان در
جايگاه سخنران قرار گرفت و گفت: مشكلات را گوش دادم و يادداشت كردم. برخي
خواسته ها خارج از قدرت قضايي است. به عنوان نمونه آرزو داريم در امور مالي
مستقل شويم. ولي اين خلاف قانون اساسي است اما مطلوب است و بايد اين مشكل
برطرف شود.
وي افزود: ما براي ارتقا دستگاه قضايي
تلاش زيادي كرده ايم. تامين نيروي انساني مهمترين بخش كار ما بوده است ولي
وقتي مقام معظم رهبري از اين دستگاه حمايت كردند بخشي از مشكلات برطرف شد.
در بحث نيازها مجلس الزامات را غيرالزام زد ولي در برنامه پنجم توسعه با
دستور رهبري نيازهاي قوه مندرج شد و به نوعي در اين برنامه الزام شد تا اين
نيازها برطرف شود. به عنوان نمونه تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد سالي
800 قاضي در دستگاه قضا استخدام شوند و ما در سال 90 حدود 1184 قاضي جذب
كرديم. در سال 91 تاكنون 650 كارآموز و در سال 92 حدود 900 قاضي و در سال
93 و 94 ما 2000 قاضي جذب مي كنيم و تا پايان سال 95 تمام 4 هزار قاضي جذب
مي شوند.
جداشدن بخشي از قوه قضائيه اشتباه است
آيت
الله آملي لاريجاني با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا دستگاه قضايي اينگونه
استقلال ندارد گفت: در ايران حتي عالي ترين مقام اجرايي هم حق انتصاب قاضي و
مسئولان قضايي را ندارد. البته زمزمه هايي شده كه لايحه اي در حال طرح است
كه بر اساس آن بخشهايي از دستگاه قضايي منتزع شود. اين حرف اشتباه است.
چرا اين حرف اشتباه را مي زنيد. من اصراري بر مالكيت دستگاه قضايي ندارم
مسئول هستم و بعد شخص ديگري مسئول مي شود ولي بحث قانوني است. انتزاع برخي
سازمانها و دادنش به زيرمجموعه وزارت دادگستري خلاف قانون اساسي است. شوراي
نگهبان هم يك بار اين موضوع را رد كرده است. مثلا سازمان زندانها بخشي از
كار قاضي است زيرا قاضي مسئول اجراي حكم است. كار وزير دادگستري تعامل و
هماهنگي بين قوا است. البته رئيس قوه قضائيه مي تواند بخشي از اختيارات خود
را به وزير دادگستري تنفيذ كند.
وي گفت: ما
زيادي خواهي نمي خواهيم بكنيم. دنبال دستگاه خاصي هم نيستيم ولي حدود قانون
بايد اجرا شود. چه انگيزه اي داريم كه موجب اختلافات شويم. ما با تمام قوا
از استقلال دستگاه قضا دفاع مي كنيم.
انتقاد آملي لاريجاني از دولت
رئيس
قوه قضائيه در مورد موضوع تشكيل پليس قضايي اظهار داشت: تشكيل وزير پليس
قضايي با كادري مجرب ضروري است. در برنامه پنجم اين مساله گنجانده شده است.
زماني اين ادعا مي شد كه رهبري با اين كار مخالف است چون با اجازه ايشان
پليس قضايي قبلا منتزع شده بود. ولي به ايشان گفتم و توضيح دادم و ايشان
فرمودند من مخالفتي ندارم كار كارشناسي شود و دنبال شود. ولي متاسفانه آز
آن زمان اين لايحه در دولت مانده است در حالي كه دولت حق ندارد لوايح قضايي
را بيش از 3 ماه نگهدارد. ما چگونه تاسف خود را ابراز كنيم كه لوايحي كه
جزو ضروريات است اينگونه در دولت بماند.
آملي
لاريجاني در ادامه در مورد لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: اين
لايحه 4 سال است كه مطرح است. ايرادات قانون اساسي هم داشت و بالاخره به
مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. اميدواريم اين لايحه فراقوه اي زودتر تصويب و
ابلاغ شود تا در بحث پيشگيري از وقوع جرم هم بتوانيم با كمك دستگاههاي
مربوطه بهتر از گذشته وارد شويم.