به گزارش صراط،سیدشمس الدین حسینی در مجمع عمومي سالانه بانک ملي ايران، گفت: دولت نگاه ويژه‌اي به بانک ملي ايران دارد و اجراي بسياري از امور خود را با نگاه به اين بانک تنظيم نموده است. بانک ملي نيز لازم است همچنان انجام امور دولت را در برنامه‌ريزي‌هاي خود مدنظر قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: من از اين بابت كه بانک ملي ايران حتي بيشتر از منابع قرض‌الحسنه خود، اقدام به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه کرده تشكر مي‌كنم و اين بانک لازم است با ابتكار عمل خود و افزايش منابع قرض‌الحسنه، زمينه بهره‌مندي بيشتر هموطنان گرامي به ويژه جوانان عزيز از تسهيلات قرض‌الحسنه را فراهم سازد.
وي در این مجمع، بانک ملي را بانكي بزرگ معرفي و ابراز اميدواري كرد افزايش سرمايه این بانک بر اساس تجديد ارزيابي دارايي‌ها در فرصت باقيمانده سال جاري به ثبت برسد. حسيني خواستار سمت و سودهي دارايي‌ها و اموال بانک ملي ايران به سوي درآمدزايي و كاهش هزينه‌ها شد و گفت: با اجراي اين سياست، نسبت كفايت سرمايه بانک نيز بهبود يابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تلاش‌هاي صورت‌گرفته در سطح ملي در زمينه وصول مطالبات غيرجاري، خواستار توجه بيشتر كاركنان بانک به اين مهم و فعاليت بيشتر كميته‌هاي مربوطه در بانک شد و ادامه داد: بانک ملي در خصوص ساماندهي و بهينه‌سازي شعب و استقرار كوربانكينگ (Core Banking) با توجه به اقدامات خوبي كه صورت گرفته، تسريع بيشتري به عمل آورد.
همچنین محمود بهمنی، رئيس كل بانک مركزي نيز در اين جلسه، تقويت اعتبارسنجي، كنترل‌ها و بازرسي‌هاي داخلي را مهم عنوان كرد و مراعات سهم تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس ضوابط ابلاغي در جهت حمايت از توليد كشور را لازم دانست و از بهبود توزيع بخشي در دو سال اخير در بانک ملي ايران قدرداني کرد.
فرشاد حیدری، مديرعامل بانک ملي ايران نيز در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانک ضمن ارائه گزارش عملكرد سال 1390، به سرمايه فعلي اين بانک اشاره كرد و گفت: سرمايه فعلي بانک ملي ايران 22 هزار و 400 ميليارد ريال است كه با نظر مثبت مجمع در جهت استحكام ساختار مالي اين بانک از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها، اين رقم تا پايان سال جاری به بيش از 105 هزارميليارد ريال خواهد رسيد.
حيدري كل منابع و مصارف بانک ملي در سال 90 را به ترتيب 23.1 درصد و 24.2 درصد از شبكه بانكي دولتي و غيردولتي عنوان كرد و اظهار داشت: اين در حالي است كه تعداد شعب بانک ملي ايران در سال گذشته، 21.3 درصد از كل سيستم بانكي دولتي و غيردولتي را تشكيل داد كه با توجه به سهم منابع و مصارف، حاكي از ارتقاي بهره‌وري در اين بانک است.
مدیرعامل بانک ملی ایران، كل منابع این بانک در پايان سال 90 را 650 هزار و 343 ميلياردريال اعلام كرد و افزود: اين رقم نسبت به جمع كل منابع بانک در پايان سال 89 بالغ بر 17.32 درصد رشد داشته است. وي جمع كل تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در پايان سال 90 را 441 هزار و 40 ميليارد ريال اعلام و ميزان تسهيلات پرداختي اين بانک نسبت به پايان سال 89 را دارای، 9.18 درصد رشد اعلام کرد.
وی در خصوص تركيب تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، گفت: بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي بانک ملي در پايان سال گذشته به بخش صنعت و معدن به ارزش 152 هزار و 919 ميلياردريال و پس از آن بخش مسكن و ساختمان به ارزش 98 هزار و 126 ميلياردريال بود.
حیدری افزود: پرداخت 1.551 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه خوداشتغالي به حدود 24 هزار نفر، 1.432 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگي به بيش از 40 هزار نفر، 9.424 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه به بالغ بر 363 هزار نفر از مزدوجين، 1.829 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه رفع احتياجات ضروري به بالغ بر 152 هزار نفر، 10.295 ميليارد ريال تسهيلات خريد كالا به بالغ بر 381 هزار نفر و 4.803 ميليارد ريال تسهيلات خريد خودرو به بالغ بر 69 هزار نفر از جمله تسهيلات خرد و قرض‌الحسنه پرداخت شده بوده است.