رویترز در گزارشی با اشاره به وضعیت تجارت ایران پس از تحریم‌ها، در گفت‌وگو با یک دلال ارزی در دبی، جزییاتی بسیار جالب توجه از چگونگی کسب و کار این دلالان ارائه کرده است.
به گزارش صراط، دلالان و صرافان غیر رسمی ارز از زمان آغاز تحریم‌ها به عنوان یک پدیده خارق‌العاده در دبی و برخی دیگر از شهرهای خارج از ایران بروز کردند؛ افرادی که به رغم تحریم، جریان ورود و خروج ارز از ایران را همچنان ادامه می‌دهند و این کار آن‌ها به رغم محدودیت‌هایی است که دولت در راستای کار دلالان ارزی در داخل کشور به وجود آورده است.
از زمان آغاز تحریم‌های ایالات متحده و اروپا، و به ویژه از زمان قطع ارتباط بانکی و مالی کشور با سیستم بانکی بین‌الملل، تجارت این دلالان ـ که پیش از آن هم کم رونق نبود ـ دچار یک روند رشد خارق‌العاده شد، زیرا اکنون تجار مجبورند برای نقل و انتقال وجوه خود به خارج یا داخل به سراغ این دلالان بروند.
این دلال به گفته خودش، روزانه معادل یک میلیارد درهم امارات را جابجا می‌کرده، ولی از زمانی که محدودیت‌های ارزی از سوی دولت در داخل ایجاد شده، دو مشکل اساسی برای وی و هم‌قطارانش پدید آمده است؛ محدودیت میزان ارزی که اکنون می‌توانند جابجا کنند و همچنین بهایی که ارز باید با آن جابجا شود و مورد توافق دو طرف قرار گیرد.
وی که همانند دیگر دلالان و صرافان در دبی از ذکر نام خود ابا دارد، اشاره می‌کند که با ایجاد محدودیت در تبادلات ارزی از سوی دولت پس از تحریم‌ها، اکنون همه چیز فرق کرده است. وی می‌گوید، برخی روز‌ها اصلاً کاسبی ندارد و برخی دیگر از روز‌ها اما در حد ده تا پانزده میلیون درهم جابجایی دارد؛ آن هم تنها با مشتریان معتمد و قابل اطمینان.
به هر حال از دیدگاه وی، اکنون صرافان و دلالان دبی، نقش مهمی در ایجاد مجرایی برای ادامه تجارت ایرانیان با سایر کشور‌ها دارند.
پس از آغاز تحریم‌ها، دبی و امارات متحده عربی نخستین کشوری بود که به دلیل این تحریم‌ها با تهدید اقتصادی روبه‌رو شد، زیرا حجم انبوهی از تجارتی که ایران با امارات داشت به دلیل توقف خدمت رسانی مالی بانک‌ها به ایران محروم شد، به ویژه از هنگامی که سوئیفت خدمت‌رسانی به بانک‌های ایران را قطع کرد.
صرافان و دلالان ارزی در این زمان به شدت فعال شدند و از راه سیستم حواله، سعی در پر کردن این خلأ کردند؛ سیستمی که تا چند دهه پیش تنها در محدوده خلیج فارس و اقیانوس هند رواج داشت، ولی به تدریج وارد سیستم بانکداری مدرن شد.
این دلال ارزی در دیره، با یکی از همکارانش در تهران در ارتباط مستقیم است، اما کاملاً غیر رسمی. پولی که در تهران تحویل همکارش می‌شود، در دبی به طلبکار داده می‌شود یا برعکس و سرتاسر این کار با دورنما انجام می‌گیرد. به گفته این صراف، این سیستم در امارات متحده عربی هیچ منع قانونی ندارد.
آمار دقیقی از میزان و شمار دلالان و صرافان غیر رسمی در دبی موجود نیست، اما در تداوم تجارت ایران و دبی که به دلیل تحریم‌ها به شدت افت کرده است، هنوز نقش خود را دارند.
در بحبوحه دستگیری دلالان ارزی در تهران و در زمانی که بحران ارزی سر به فلک گذاشته بود، دولت خبر از دستگیری جمشید بسم الله داد؛ کسی که به گفته مسئولین نقشی اساسی در افزایش بی‌رویه و بی‌منطق نرخ ارز داشته است؛ البته دلالان ارزی در دبی اظهار می‌کنند که هیچ گاه نام او را نشنیده است و جمشید بسم الله نامی است که دولت خود ساخته است.
دخالت دولت در بازار ارز منجر به آن شد که بیشتر همکاران این دلالان در دبی مجبور به توقف تجارت خود شوند. آن دسته که هنوز به کار خود ادامه می‌دهند، در معرض دستگیری و زندانی شدن و البته ضرر و زیان هستند، زیرا نرخ در بازار همواره در حال نوسان است.
اما به رغم همه این‌ها، گویا همچنان تقاضا برای مراجعه به این صرافان و دلالان پابرجاست، زیرا هنوز بسیاری از تجار هستند که علاقه چندانی به تجارت از راه‌های دولتی آن ندارند. به گفته این دلال، یکی از دلایل این امر آن است که عملیات نقل و انتقال ارز از مسیر دولت و مرکز مبادلات و بانک‌ها، مدت زمان بسیاری به طول می‌انجامد.
به گزارش صراط، دلالان و صرافان غیر رسمی ارز از زمان آغاز تحریم‌ها به عنوان یک پدیده خارق‌العاده در دبی و برخی دیگر از شهرهای خارج از ایران بروز کردند؛ افرادی که به رغم تحریم، جریان ورود و خروج ارز از ایران را همچنان ادامه می‌دهند و این کار آن‌ها به رغم محدودیت‌هایی است که دولت در راستای کار دلالان ارزی در داخل کشور به وجود آورده است.
از زمان آغاز تحریم‌های ایالات متحده و اروپا، و به ویژه از زمان قطع ارتباط بانکی و مالی کشور با سیستم بانکی بین‌الملل، تجارت این دلالان ـ که پیش از آن هم کم رونق نبود ـ دچار یک روند رشد خارق‌العاده شد، زیرا اکنون تجار مجبورند برای نقل و انتقال وجوه خود به خارج یا داخل به سراغ این دلالان بروند.
این دلال به گفته خودش، روزانه معادل یک میلیارد درهم امارات را جابجا می‌کرده، ولی از زمانی که محدودیت‌های ارزی از سوی دولت در داخل ایجاد شده، دو مشکل اساسی برای وی و هم‌قطارانش پدید آمده است؛ محدودیت میزان ارزی که اکنون می‌توانند جابجا کنند و همچنین بهایی که ارز باید با آن جابجا شود و مورد توافق دو طرف قرار گیرد.
وی که همانند دیگر دلالان و صرافان در دبی از ذکر نام خود ابا دارد، اشاره می‌کند که با ایجاد محدودیت در تبادلات ارزی از سوی دولت پس از تحریم‌ها، اکنون همه چیز فرق کرده است. وی می‌گوید، برخی روز‌ها اصلاً کاسبی ندارد و برخی دیگر از روز‌ها اما در حد ده تا پانزده میلیون درهم جابجایی دارد؛ آن هم تنها با مشتریان معتمد و قابل اطمینان.
به هر حال از دیدگاه وی، اکنون صرافان و دلالان دبی، نقش مهمی در ایجاد مجرایی برای ادامه تجارت ایرانیان با سایر کشور‌ها دارند.
پس از آغاز تحریم‌ها، دبی و امارات متحده عربی نخستین کشوری بود که به دلیل این تحریم‌ها با تهدید اقتصادی روبه‌رو شد، زیرا حجم انبوهی از تجارتی که ایران با امارات داشت به دلیل توقف خدمت رسانی مالی بانک‌ها به ایران محروم شد، به ویژه از هنگامی که سوئیفت خدمت‌رسانی به بانک‌های ایران را قطع کرد.
صرافان و دلالان ارزی در این زمان به شدت فعال شدند و از راه سیستم حواله، سعی در پر کردن این خلأ کردند؛ سیستمی که تا چند دهه پیش تنها در محدوده خلیج فارس و اقیانوس هند رواج داشت، ولی به تدریج وارد سیستم بانکداری مدرن شد.
این دلال ارزی در دیره، با یکی از همکارانش در تهران در ارتباط مستقیم است، اما کاملاً غیر رسمی. پولی که در تهران تحویل همکارش می‌شود، در دبی به طلبکار داده می‌شود یا برعکس و سرتاسر این کار با دورنما انجام می‌گیرد. به گفته این صراف، این سیستم در امارات متحده عربی هیچ منع قانونی ندارد.
آمار دقیقی از میزان و شمار دلالان و صرافان غیر رسمی در دبی موجود نیست، اما در تداوم تجارت ایران و دبی که به دلیل تحریم‌ها به شدت افت کرده است، هنوز نقش خود را دارند.
در بحبوحه دستگیری دلالان ارزی در تهران و در زمانی که بحران ارزی سر به فلک گذاشته بود، دولت خبر از دستگیری جمشید بسم الله داد؛ کسی که به گفته مسئولین نقشی اساسی در افزایش بی‌رویه و بی‌منطق نرخ ارز داشته است؛ البته دلالان ارزی در دبی اظهار می‌کنند که هیچ گاه نام او را نشنیده است و جمشید بسم الله نامی است که دولت خود ساخته است.
دخالت دولت در بازار ارز منجر به آن شد که بیشتر همکاران این دلالان در دبی مجبور به توقف تجارت خود شوند. آن دسته که هنوز به کار خود ادامه می‌دهند، در معرض دستگیری و زندانی شدن و البته ضرر و زیان هستند، زیرا نرخ در بازار همواره در حال نوسان است.
اما به رغم همه این‌ها، گویا همچنان تقاضا برای مراجعه به این صرافان و دلالان پابرجاست، زیرا هنوز بسیاری از تجار هستند که علاقه چندانی به تجارت از راه‌های دولتی آن ندارند. به گفته این دلال، یکی از دلایل این امر آن است که عملیات نقل و انتقال ارز از مسیر دولت و مرکز مبادلات و بانک‌ها، مدت زمان بسیاری به طول می‌انجامد.