تعيين تكليف طرح قانون جديد وظيفه عمومي
کد خبر : ۹۲۷۶
سردار موسي كمالي در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره آخرين وضعيت طرح تصويب قانون جديد وظيفه عمومي، اظهار كرد: دولت هنوز به صورت رسمي نظر خود را براي پذيرش بار مالي اين طرح اعلام نكرده است.
وي در عين حال تصريح كرد: كميسيون امنيت ملي مجلس در نظر دارد كه با تشكيل جلسهاي وضعيت اين طرح را تعيين تكليف كند كه بر اساس آن يا اين طرح منتظر نظر دولت باقي ميماند يا بندهايي كه داراي بار مالي از طرح حذف شده و اينكه مجلس باز هم طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميفرستد.
وي با اشاره به اينكه اصرار ما بر اين است كه در نيمه اول امسال وضعيت اين طرح مشخص شود، افزود: هر چند كه قانون وظيفه عمومي كه در سال 63 نوشته شده است، در حال حاضر اجرا ميشود اما اين قانون بايد به روز شده و برخي از مشكلات آن برطرف شود.
100 دستگاه دولتي از سربازان استفاده ميكنند
قانون واحدي براي بكارگيري سربازان در دستگاههاي دولتي نداريم
به گفته كمالي، موضوعات مربوط به ادامه تحصيل مشمولان، بكارگيري سربازان در دستگاههاي دولتي، وضعيت مشمولان غايب، افزايش حقوق سربازان و... از جمله مشكلاتي است كه در قانون فعلي وجود دارد.
به گفتهوي، در حال حاضر بيش از 100 دستگاه دولتي از سربازان استفاده ميكنند، اما هيچ قانون واحدي براي بكارگيري سربازان در دستگاههاي دولتي وجود ندارد.
مدير كل مشمولان ستادكل نيروهاي مسلح درباره بار مالي اين طرح گفت: پيشبيني ما اين است كه اين قانون سالانه حدود 70 تا 80 ميليارد تومان هزينه داشته باشد.
به گزارش ايسنا - طرح تصويب قانون جديد وظيفه عمومي در 15 مهرماه سال گذشته از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع شد كه شوراي نگهبان ايراداتي را به آن وارد كرد و طرح را مجددا به مجلس ارجاع داد. اين در حالي است كه مجلس در اسفندماه سال گذشته ايرادات شوراي نگهبان را برطرف و طرح دوباره به شوراي نگهبان فرستاده شد اما موضوع تعيين تكليف بارمالي طرح ايرادي بود كه شوراي نگهبان به اين طرح گرفت.