اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...

«اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌‌خوانيد:
با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم بحث اصلاح قانون انتخابات يک بار ديگر به بحث داغ محافل سياسي تبديل شده است‌. اگر چه قانون انتخابات کشور طي سي‌و‌سه سال گذشته بيست‌و‌پنج بار اصلاح شده اما بسياري از فعالان و نخبگان سياسي کشور همچنان بر اين باورند که اين قانون داراي اشکالاتي است که نيازمند اصلاح است‌.

اين اشکالات و تغييرات عبارتند از ايجاد محدوديت بيشتر براي افراد خواهان کانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري به منظور جلوگيري از ثبت‌نام‌هاي گسترده و بي‌منطق که علاوه بر آن که مجريان انتخاباتي و نظام بوروکراسي کشور را با مشکل مواجه مي‌کند موجب وهن جايگاه رياست‌جمهوري در کشور نيز مي‌شود، يا واگذاري نقش بيشتر در فرايند انتخابات به احزاب تا نظام حزبي رونق گرفته و ضمن آن که جايگاه شايسته خود را در نظام مردم‌سالاري ديني مي‌يابد موفق به انجام کارويژه‌هاي خود در مقام حزب و ساختار حزبي گردد و سپس واگذاري برگزاري انتخابات به يک نهاد فراقوه‌اي تا احتمال هرگونه دخل و تصرف احتمالي در مسير انتخابات را به حداقل برساند و در نهايت روشن کردن مرزهاي قانوني براي تاييد يا رد صلاحيت افراد تا جلوي اعمال سليقه گرفته شود البته هر يک از اين موارد مخالفاني نيز دارد.

برخي، از احزاب و قدرت گرفتن آنها در کشور مي‌ترسند، برخي ايجاد محدوديت براي افراد خواهان کانديداتوري را مخالف قانون اساسي و دموکراسي مي‌دانند و معتقدند همچنان که همه شهروندان مي‌توانند و حق دادن راي دارند حق کانديدا شدن هم دارند و برخي واگذاري برگذاري انتخابات به يک نهاد فراقوه‌اي را مخالف قانون اساسي و حتي عقب نشيني جمهوري اسلامي در مقابل مخالفان مي‌دانند و در نهايت برخي نيز بر اين باورند که اين تغييرات و اصلاحات به انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده نمي‌رسد اما در پس همه اين‌ها، نکته‌اي که ديده نمي‌شود يا تلاش مي‌شود ناديده گرفته شود وجود افراد و گروه‌هايي است که خواهان مشارکت در سياست و کسب قدرت در جهت تحقق اهداف و شعارهايشان باشند‌.

در واقع اگر چه برخي از اين موارد اصلاحي شرط لازم برگزاري يک انتخابات سالم و دموکراتيک با حاشيه‌هاي کمتر است اما شرط کافي نيست و تحقق اهدافي که در اصلاح قانون انتخابات نهفته است براي ظهور و بروز خود به شروط لازم و کافي نياز دارد‌. براي درک بهتر اين موضوع کافيست نگاهي به فعاليت‌هاي انتخاباتي دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا بياندازيم.

در حالي که اصولگرايان از سال گذشته رايزني‌ها و سازماندهي‌هاي خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري سال آينده شروع کرده‌اند اصلاح طلبان هنوز فعاليت مشخص و چشمگيري انجام نداده‌اند‌.

اين مسئله نشان مي‌دهد که اگر براي حضور جريان اصلاحات در انتخابات آينده بسترهاي لازم و حداقلي فراهم نشود حتي اصلاح قانون انتخابات نمي‌تواند به برگزاري يک انتخابات پر شور و دموکراتيک کمک چنداني بکند.

بايد شرايطي فراهم شود تا افراد و احزاب توان گفتمان‌سازي و ايجاد چشم‌اندازهاي اميد بخش و جمع‌بندي مطالبات مردم در ذيل گفتمان‌هاي خود را بيابند و اين نيازمند آن است که چنين فرصتي به آنان داده شود تا آنان صداي خود را به گوش مردم برسانند.

پس حتي اگر اصلاح قانون انتخابات مسيري طولاني و زمان بر است ايجاد چنين شرايطي نه تنها زمان بر وطولاني نيست بلکه تنها به کمي تساهل و تسامح و اعتماد به نيروهاي داخل نظام نياز دارد‌. پس انتخابات زماني تجلي واقعي مردم‌سالاري ديني خواهد بود که اگر و تنها اگر همه افراد و گروه‌ها براي مشارکت در آن، از فضا و امکاناتي برابر برخوردار باشند و اين مسئله صرفا با اصلاح قانون انتخابات محقق نخواهد شد.