۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
صادق مالواجرد دقیقاً چه می کند؟

مسکن یله و وزارتخانه غیرپاسخگو!

مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی متقاضیان نهضت ملی مسکن از پیامک‌های تکمیل وجه با مبالغ ۵۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان، گفت: زمین‌هایی که در قالب این طرح به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی واگذار شده‌اند، با خلأ جدی نظارتی مواجه‌اند؛ به گونه‌ای که نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش تعاون و نه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن، نظارت مؤثری بر روابط حقوقی و مالی میان متقاضیان، تعاونی‌ها و پیمانکاران ندارند.
کد خبر : ۷۵۴۶۵۹

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی متقاضیان نهضت ملی مسکن از پیامک‌های تکمیل وجه با مبالغ ۵۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان، گفت: زمین‌هایی که در قالب این طرح به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی واگذار شده‌اند، با خلأ جدی نظارتی مواجه‌اند؛ به گونه‌ای که نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش تعاون و نه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن، نظارت مؤثری بر روابط حقوقی و مالی میان متقاضیان، تعاونی‌ها و پیمانکاران ندارند.

به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، حبیب قاسمی افزود: متأسفانه بر اساس پیگیری‌ها و تماس‌هایی که با مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این وزارتخانه نیز مسئولیت نظارت بر این روابط را نمی‌پذیرد و عملاً از زیر بار آن شانه خالی می‌کند.

او ادامه داد: هرچه پیشرفت فیزیکی واحدها بیشتر و زمان تحویل آنها نزدیک‌تر می‌شود، اختلافات میان متقاضیان، تعاونی‌ها، پیمانکاران و مشاوران احداث بنا نیز افزایش می‌یابد و در آینده نزدیک شاهد حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضائی در این زمینه خواهیم بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان در ابتدای ثبت‌نام، تمام توان مالی خود را که بخش ناچیزی از پس‌انداز یا حتی طلای همسرشان بوده است، برای خانه‌دار شدن هزینه کرده‌اند؛ برای مثال، برخی طلای خود را با قیمت هر گرم ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان فروخته و مبالغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی را به حساب تعاونی یا پیمانکار واریز کرده‌اند. اکنون که پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌ها به بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد رسیده و واحدها در آستانه تحویل هستند، به متقاضیان اعلام می‌شود که قیمت واحدها نه بر اساس بهای تمام‌شده ساخت، بلکه بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری و قیمت روز محاسبه خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: ممکن است بهای تمام‌شده ساخت هر مترمربع از این واحدها حدود ۲۵ میلیون تومان باشد، اما کارشناس با در نظر گرفتن شرایط روز بازار، قیمت را ۳۵ میلیون تومان برآورد کند؛ در نتیجه، ۱۰ میلیون تومان اختلاف برای هر مترمربع به متقاضی تحمیل می‌شود. این در حالی است که آورده مردم بر اساس ارزش روز دارایی‌هایی که در گذشته فروخته‌اند، محاسبه نمی‌شود و این رویه اجحاف آشکار در حق آنهاست.

او با بیان اینکه حوزه مسکن عملاً رها شده و متولی پاسخگویی ندارد، تأکید کرد: قرار بود مشکل مسکن مردم حل شود، اما امروز در نتیجه سوءمدیریت و نبود نظارت، زندگی بسیاری از اقشار ضعیف در معرض آسیب قرار گرفته است.