۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۴
آیا افزایش دستمزد متناسب با تورم تحقق می یابد؟

چشم امید کارگران به وعده ترمیم دستمزد

کارگران
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز نتوانست مانع عقب ماندن درآمد خانوارهای کارگری از هزینه‌های زندگی شود؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۸۸.۷ درصد و تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۱۳.۴ درصد رسید. در چنین شرایطی، کمیسیون اجتماعی مجلس برای تغییر سازوکار تعیین دستمزد، کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را با هدف افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تصویب کرد.
کد خبر : ۷۵۴۶۵۸

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن دو معیار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده تعیین کند؛ به عبارت دیگر، حداقل دستمزد باید علاوه بر توجه به نرخ تورم، قدرت تأمین معیشت خانوار کارگری را نیز پوشش دهد. با این حال، در سال‌های گذشته همواره میان میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی خانوارها فاصله وجود داشته است.

به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، میثم ظهوریان، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارائه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به دنبال الزام‌آور کردن افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است. پیشنهاد او جایگزینی عبارت «با توجه به درصد تورم» با عبارت «به اندازه تورم» در ماده ۴۱ قانون کار است تا افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم نباشد و دست‌کم قدرت خرید کارگران حفظ شود. اکنون کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است.

 علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دیروز از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: رسیدگی به این طرح با موضوع افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم در دستور کار کمیسیون قرار داشت و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در جلسه حضور داشتند. او افزود: طبق این طرح باید حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. جعفری‌آذر با اشاره به اینکه دیدگاه‌های موافقان و مخالفان در جلسه مطرح شد، بیان کرد: موافقان معتقد بودند ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود و شرایط تورمی در حقوق کارگران لحاظ شود و تأکید داشتند افزایش حقوق و حداقل دستمزد برای کارگران چندان اثری بر شرایط تورمی جامعه ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی ادامه داد: در نهایت پس از استماع نظرات میهمانان و اعضای کمیسیون، کلیات طرح به تصویب اعضا رسید. قرار است جزئیات طرح در کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای تصمیم‌گیری مجدد به کمیسیون ارائه شود. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز اعلام کرد: مخالفان با ضرورت اصلاح این ماده موافق بودند، اما بر حفظ سازوکار سه‌جانبه تعیین دستمزد در شورای عالی کار تأکید داشتند و معتقد بودند این شورا باید همچنان محور تنظیم روابط کارگر و کارفرما و تعیین افزایش حقوق کارگران باشد.

پزشکیان: حقوق نباید از تورم عقب بماند

در جلسه کمیسیون اجتماعی نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در کنار نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و مواضع دولت و مخالفت خود را با این طرح مطرح کردند. این در حالی است که مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها از ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم سخن گفت. او در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در جریان تبلیغات انتخاباتی، با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد در کشور گفته بود: «این ظلم به کارمند و کارگر است که حداقل حقوق مطابق نرخ تورم افزایش نمی‌یابد. باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد.» رئیس‌جمهور در آن مقطع، اجرای ماده ۴۱ قانون کار را نیز ضروری می‌دانست و معتقد بود: افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید کارگران و کارمندان در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ شود. با این حال، فاصله میان وعده انتخاباتی و تصمیمات اجرایی دولت چهاردهم در همان سال‌های نخست فعالیت دولت چهاردهم آشکار شد. پزشکیان ۱۲ آذر ۱۴۰۳ در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال بعد اعلام کرد که افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود؛ در حالی که نرخ تورم در آن زمان حدود ۳۳ درصد بود. نقطه پررنگ‌تر این فاصله در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نمایان شد. دولت در لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیشنهاد داده بود که با اعتراض مجلس مواجه شد.

وعده ترمیم مزد به کجا رسید؟

دولت چهاردهم در زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۵، وعده بررسی مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال را داده بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ و پس از تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، از بازنگری مزد در شهریورماه خبر داده بود. در بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار نیز موضوع بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری تا پایان شهریور امسال آمده است. با این حال، در روزهای نخست شهریورماه سال جاری، موضوع بازنگری مزد در شورای عالی کار و تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری مطرح شد، اما جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور بدون تصمیم درباره افزایش یا ترمیم دستمزد پایان یافت و مقرر شد این موضوع پیش از پایان مهرماه دوباره بررسی شود؛ اما مهرماه نیز بدون بررسی افزایش دستمزد سپری شد. در ۲۱ مهر، اعضای کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به احمد میدری، خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده برای بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند. آنها در نامه خود با استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد، بر ضرورت بررسی هزینه‌های خانوارهای کارگری و جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی تأکید کردند.

با این حال، محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، از برگزار نشدن جلسات عادی شورا در مهرماه خبر داد. به این ترتیب، وعده بررسی دستمزد در شهریور به مهر رسید و از مهر نیز عبور کرد؛ امروز که روزهای پایانی آبان‌ماه است، خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران نیست. البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره احتمال افزایش حقوق در نیمه دوم سال گفت: بسیار علاقه‌مندیم حقوق کارمندان و کارگران افزایش پیدا کند، ولی آرزوی دولت با آنچه توان تحقق دارد دو چیز جداست و دولت قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده است.

رشد دو برابری تورم از دستمزد

بررسی آمارها نیز ضرورت توجه به قدرت خرید کارگران را نشان می‌دهد. شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی را ۴۵ درصد افزایش داد و پایه مزد ماهانه از حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. این افزایش یکی از بالاترین رشدهای سالانه حداقل دستمزد در سال‌های اخیر بود، اما شتاب افزایش قیمت‌ها اثر آن را از بین برد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه امسال به ۸۸.۷ درصد رسید. تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز ۱۱۳.۴ درصد است. به این ترتیب، رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها ۵۳.۴ درصد از افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد بیشتر بود.

این ارقام به معنای آن است که کارگران برای خرید همان سبد خوراکی مهر سال گذشته، اکنون به بیش از دو برابر درآمد قبلی نیاز دارند؛ در حالی که پایه مزد آنها تنها ۶۰ درصد افزایش یافته، یعنی افزایش حقوق نتوانسته قدرت خرید غذایی خانوارهای حداقل‌بگیر را حفظ کند. در چنین شرایطی، تصویب کلیات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی می‌تواند آغاز بحثی جدی درباره تغییر سازوکار تعیین دستمزد باشد؛ هرچند که باید جزئیات آن در کارگروه کمیسیون اجتماعی بررسی شود و سپس دوباره به کمیسیون اجتماعی بازگردد. پس از آن در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود. البته آنچه اهمیت دارد، این است که نسبت میان دستمزد و تورم تعیین تکلیف شود و از تداوم کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری شود؛ موضوعی که رئیس‌جمهور در دوران انتخابات وعده آن را داد و امروز یک ضرورت است.

فرضیه تورم زایی دستمزد رد شد

یکی از باورهای تکراری در تحلیل‌های اقتصادی، نسبت دادن افزایش قیمت‌ها به افزایش دستمزدهاست. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با ارائه آماری قابل توجه، این فرضیه را رد کرد و گفت: «سهم تصمیمات مربوط به دستمزدها در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون، حداکثر ۵ درصد بوده است.» این رقم نشان می‌دهد که متهم کردن حقوق کارگران به گرانی بازار، نه‌تنها از نظر علمی پذیرفته نیست، بلکه پوششی برای پنهان کردن ریشه‌های واقعی تورم است. از نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، سیاست‌های نادرست پولی، نوسانات ارزی و ناترازی‌های بودجه‌ای، بازیگران اصلی افزایش قیمت‌ها هستند، نه دستمزد اندک کارگرانی که خود بیشترین آسیب را از این تورم دیده‌اند.