تحریریه صراط نیوز* فاطمه رضازاده|| با حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، دولت از ابتدا وعده داده بود منابع حاصل از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را در قالب کالابرگ به سفره مردم بازگرداند. حالا اما ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تغییرات جدید در شیوه اجرای کالابرگ اعلام کرد: «کمتر از ۱۰ درصد خانوارها مشمول بازنگری (حذف) خواهند شد. در ابتدا قرار بود کالابرگ برای همه هموطنان اجرا شود، اما با توجه به شرایط فعلی، رویکرد عدالت‌محور دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، تصمیم بر بازنگری و اصلاح فرایند اجرا گرفته شد.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت پیش از این، برخورداری همه مردم از کالابرگ را در دستور کار قرار داده بود و حتی در جریان بررسی بودجه امسال نیز بر فراگیر بودن این حمایت تأکید شده بود. اکنون اما ظاهراً محاسبات اولیه دولت درباره منابع، هزینه‌ها و نحوه توزیع اعتبار با واقعیت‌های اجرای طرح همخوانی ندارد و در نتیجه، در حال حاضر دولت به دنبال بازنگری و حذف برخی خانوارها از طرحی‌ست که قرار بود سپری در برابر گرانی کالاهای اساسی و ابزاری برای حفظ قدرت خرید مردم باشد! دیوان محاسبات با ورود به حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی، حذف بخشی از مشمولان کالابرگ، صرفاً با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای شاخص‌های اعلام‌شده را فاقد مجوز قانونی اعلام کرد.
مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در توضیح سیاست کالابرگ گفته بود: «کالابرگ یارانه محسوب نمی‌شود» و آن را یک «حق شهروندی» دانسته بود که «به همه ایرانیان تعلق می‌گیرد». اکنون اما حذف برخی دریافت‌کنندگان، فاصله میان آن وعده و آنچه در عمل رخ داده را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است. به طوریکه باید گفت آقای وزیر، حق شهروندی چه زود یادتان رفت!
حسین امامی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توضیح درباره منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ جدید تأمین ارز، از جمله منابعی است که برای تأمین مالی طرح کالابرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۳۰ هزار تومان بود و بر همین اساس اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر در نظر گرفته شد، اما نرخ ارز در ادامه افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به تغییرات قابل‌توجه نرخ ارز، دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند چه میزان منابع از محل این مابه‌التفاوت تحقق یافته و چه سهمی از آن به طرح کالابرگ اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: طبیعتاً اگر منابع دولت برای تأمین این طرح افزایش یافته، انتظار می‌رود این افزایش در میزان حمایت از مردم نیز منعکس شود و اعتبار کالابرگ به تناسب منابع در دسترس و هزینه‌های واقعی خانوارها افزایش پیدا کند. نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ ارز و تغییر منابع حاصل از آن بود و از سوی دیگر، میزان حمایت معیشتی را بدون بازنگری متناسب با شرایط جدید حفظ کرد. لازم است دولت با بررسی دقیق منابع و مصارف کالابرگ، امکان افزایش بیشتر اعتبار این طرح را فراهم کند تا قدرت خرید مردم در برابر رشد قیمت‌ها بیش از این تضعیف نشود.
بررسی رویه دولت چهاردهم در حوزه معیشت مردم نشان می‌دهد نه تنها این دولت، عملکرد مثبتی برای بازگرداندن قدرت خرید به مردم نداشته است، بلکه پله پله از وعده‌هایی هم که داده، عقب می‌کشد! به طوریکه مسعود پزشکیان و محمدباقر قالی‌باف پس از حذف ارز ترجیحی در دی ماه سال گذشته، به مردم وعده دادند که مبلغ کالابرگ متناسب با تورم افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید مردم برای تامین مواد غذایی ثابت بماند اما هنگام عمل به وعده، در ماه دهم اجرای کالابرگ، مبلغ کالابرگ برخی از دهک ها پس از ۱۰ ماه، تنها ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافت؛ در حالیکه محاسبات نشان می‌دهد با تورم ۷٠ درصدی، برای حفظ قدرت خرید مردم در سطح قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، باید مبلغ کالابرگ یک میلیون تومانی به حداقل ۲ و در حالت بهینه به ۳ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد. حالا هم که دولت به دنبال حذف کالابرگ برخی از خانوار است و وعده‌های خود را به کلی فراموش کرده است.