به گزارش صراط به نقل از بازار ، بازار لاستیک خودرو در هفته‌های اخیر با دو اتفاق مهم روبه‌رو شده است؛ از یک طرف، سیاست‌گذار برای کنترل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به سراغ توزیع مستقیم و مویرگی رفته و از طرف دیگر، تصمیم تازه ستاد تنظیم بازار برای خروج تایر خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، مسیر جدیدی را پیش روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار داده است. این دو تحول در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت لاستیک در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده و هزینه تعویض تایر برای خانوارهای دارای خودرو به یکی از هزینه‌های قابل‌توجه نگهداری وسیله نقلیه تبدیل شده است.
اهمیت این تغییرات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بازار لاستیک صرفاً با مسئله قیمت‌گذاری روبه‌رو نیست. تأمین مواد اولیه، وابستگی بخشی از تولید به واردات، هزینه‌های ارزی و حمل‌ونقل، وضعیت واردات تایر و شبکه توزیع نیز در شکل‌گیری قیمت نهایی نقش دارند. بنابراین، تصمیم به آزادسازی قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده کاهش قیمت مصرف‌کننده باشد؛ همان‌طور که افزایش عرضه نیز بدون استمرار تأمین مواد اولیه الزاماً به ثبات بلندمدت بازار منجر نمی‌شود.
لاستیک خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خارج شد
مهم‌ترین تحول سیاستی بازار تایر در آبان، تصمیم ستاد تنظیم بازار برای خارج کردن تایر خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال است. این تصمیم در جلسه ۱۷ آبان به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اتخاذ شد و هدف اعلام‌شده آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها بود. این تغییر به تایر خودروهای سبک مربوط است و نباید آن را به لاستیک خودروهای سنگین تعمیم داد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تولیدکنندگان از فاصله قابل‌توجه قیمت کارخانه و بازار انتقاد دارند. به گفته رئیس انجمن صنعت تایر، اختلاف این دو قیمت در حال حاضر بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ به این معنا که در برخی محصولات، قیمت پرداختی مصرف‌کننده در بازار فاصله زیادی با نرخ فروش کارخانه دارد.
رئیس انجمن صنعت تایر همچنین اعلام کرده است که با خروج تایر از قیمت‌گذاری دستوری و دسترسی بهتر کارخانه‌ها به منابع مالی، انتظار می‌رود تولید این محصول تا پایان سال ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. به گفته او، با اجرای این سیاست، فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز کاهش خواهد یافت. البته این ارقام در حال حاضر در حد پیش‌بینی و ارزیابی فعالان صنعت است و تحقق افزایش تولید ۲۵ درصدی به وضعیت تأمین مواد اولیه، منابع مالی و استمرار فعالیت کارخانه‌ها بستگی دارد.
در واقع، سیاست جدید دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست، کاهش محدودیت تولیدکنندگان در تعیین قیمت و دوم، افزایش انگیزه تولید از طریق بهبود منابع مالی. با این حال، نتیجه نهایی این سیاست به نحوه رفتار کارخانه‌ها و شرایط رقابت در بازار وابسته است. اگر افزایش قیمت کارخانه سریع‌تر از رشد عرضه اتفاق بیفتد، ممکن است بخشی از هزینه آزادسازی به مصرف‌کننده منتقل شود. در مقابل، اگر افزایش تولید و عرضه با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار همراه شود، امکان محدود شدن فعالیت واسطه‌ها و نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ واقعی معامله وجود خواهد داشت.