مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت نیویورک (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۶ آبان ۱۴۰۵) قطعنامه‌ای را درباره ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا تصویب کرد.
به گزارش صراط به نقل از ایرنا ، این قطعنامه در رای‌گیری سالانه با ۱۳۰ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید که اکثریت کشورهای شرکت‌کننده در رای‌گیری بار دیگر خواستار پایان دادن به تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شدند.
مجمع عمومی سازمان ملل که هر یک از ۱۹۳ عضو آن دارای یک رای هستند، هر سال در همین زمان، موضوع «ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا» را در دستور کار قرار می‌دهد.
این موضوع هر سال، صرف‌نظر از شرایط و فضای سیاسی حاکم، بحث‌های داغ دیپلماتیک زیادی به دنبال دارد. این مذاکرات معمولا دو روز به طول می‌انجامد و کشورهای مختلف و گروه‌های منطقه‌ای برای تشریح مواضع خود در آن سخنرانی می‌کنند.
سابقه ۳۳ رای گیری پیشین
مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۳ نوبت قبل طی سال‌های گذشته، خواستار پایان دادن به تحریم‌هایی شده است که نخستین بار در سال ۱۹۶۰ اعمال شدند.
حمایت از این قطعنامه از نخستین رای‌گیری در سال ۱۹۹۲ تاکنون به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در آن سال، ۵۹ کشور به قطعنامه رای موافق دادند، سه کشور مخالف بودند، ۷۱ کشور رای ممتنع دادند و ۴۶ کشور نیز در رای‌گیری شرکت نکردند.
بیشترین میزان حمایت در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ثبت شد؛ زمانی که در دوره بهبود روابط کوبا و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، قطعنامه با ۱۹۱ رای موافق روبه‌رو شد.
ایالات متحده و اسرائیل در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ به این قطعنامه رای مخالف دادند؛ اما در سال ۲۰۱۶ هر دو کشور رای ممتنع دادند.
با تغییر دولت‌ها، مواضع برخی کشورها تغییر کرده است، اما بسیاری از کشورها برای چندین دهه بر مواضع پیشین خود پایبند مانده‌اند. کانادا، چین و روسیه مدت‌هاست که به این قطعنامه رای موافق می‌دهند؛ در مقابل، ایالات متحده با حمایت اسرائیل، به‌جز یک مورد، هر سال با آن مخالفت کرده است.
تشدید فشارهای دولت ترامپ بر کوبا
بحث امسال در شرایطی برگزار می‌شود که دولت دونالد ترامپ تحریم‌ها علیه کوبا را تشدید کرده است؛ اقدامی که به گفته فرانسیسکو پیچون، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در کوبا، به بحران انرژی و خطر فروپاشی احتمالی وضعیت انسانی در این کشور منجر شده است.
سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داده است که کمبود انرژی، پیامدهای منفی بر وضعیت سلامت مردم گذاشته است.
در ماه مه، مقام‌های ارشد سازمان ملل گزارش دادند که بیش از ۱۰۰ هزار عمل جراحی به تعویق افتاده است. مقام‌های کوبایی بارها به آسیب‌های بیشتر واردشده به نظام سلامت این کشور از جمله تاخیر در اجرای برنامه‌های واکسیناسیون و ناتوانی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن در دسترسی مستمر به دارو اشاره کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، همچنین در سال جاری میلادی احتمال حمله نظامی و جنگ علیه کوبا را مطرح کرده است.
کمیسرهای عالی حقوق بشر سازمان ملل در دوره‌های مختلف و کارشناسان مستقل این سازمان، تحریم‌ها علیه کوبا و دیگر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را محکوم کرده‌اند و هشدار داده‌اند که این اقدامات حقوق مردم کوبا به سلامت، زندگی، غذا و توسعه را تهدید می‌کند.
بالا گرفتن تنش‌ها در نشست مجمع عمومی
تنش‌ها روز سه‌شنبه در صحن مجمع عمومی زمانی که برونو رودریگز پارییا، وزیر امور خارجه کوبا، در میانه سخنان مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، با استناد به یک تذکر آیین‌نامه‌ای، سخنان او را قطع کرد، بالا گرفت.
این اقدام به مشاجره‌ای تند میان دو طرف تبدیل شد و رئیس مجمع عمومی را واداشت که برای مدت کوتاهی جلسه را به حالت تعلیق درآورد. مذاکرات پس از آن از سر گرفته شد.
والتز اساس و مبنای این بحث را رد کرد و مدعی شد که بحران کوبا ناشی از عملکرد دولت این کشور است، نه تحریم‌ها.
او مدعی شد: «هیچ محاصره‌ای وجود ندارد.» و در توضیح این موضع استدلال کرد که اگر محاصره‌ای وجود داشت، صادرات آمریکا به کوبا قابل توجیه نبود.
او ادعا کرد ارزش این صادرات را در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۸۷۶ میلیون دلار است و همچنین به محموله‌های ارسالی از کانادا، اسپانیا، مکزیک، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و نهادهای سازمان ملل اشاره کرد.
سفیر آمریکا مدعی شد ثروت این کشور از بین نرفته، بلکه «صرفا» از دست مردم عادی کوبا خارج شده و به دست طبقه حاکم رسیده است.
مفاد قطعنامه چیست؟
متن این قطعنامه که مانند سال‌های گذشته از سوی کوبا تهیه شده است، بار دیگر بر برابری حاکمیتی کشورها، اصول عدم مداخله و عدم دخالت در امور داخلی کشورها و همچنین آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی تاکید می‌کند؛ اصولی که در اسناد حقوقی بین‌المللی متعددی به رسمیت شناخته شده‌اند.
در این قطعنامه همچنین نسبت به قوانینی مانند «قانون هلمز-برتون» — که در ۱۲ مارس ۱۹۹۶ توسط ایالات متحده تصویب شد - ابراز نگرانی شده است. این قانون در ۱۲ مارس ۱۹۹۶ از سوی ایالات متحده تصویب شد و به گفته متن قطعنامه، آثار فرامرزی آن حاکمیت سایر کشورها، منافع مشروع اشخاص و نهادهای تحت صلاحیت قضایی آن‌ها و آزادی تجارت و کشتیرانی را تضعیف می‌کند.
قطعنامه از همه کشورها می‌خواهد از تصویب چنین اقداماتی خودداری کنند و از کشورهایی که همچنان این اقدامات را اجرا می‌کنند، می‌خواهد آن‌ها را لغو کنند.