به گزارش صراط به نقل از عصرایرانیان، افزایش نرخ ارز در ایران دیگر صرفاً یک اتفاق روزانه در بازار نیست که بتوان آن را با چند خبر سیاسی، یک مداخله مقطعی بانک مرکزی یا افزایش تقاضای سفتهبازانه توضیح داد. مسئله امروز، یک سؤال بنیادیتر درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور است که چرا دولت هنوز آرایش ارزی جنگی نگرفته است؟
در شرایط فعلی، منابع باید اولویتبندی شوند، مصارف غیرضروری کاهش پیدا کنند، تقاضاهای کماهمیت به تعویق بیفتند، جریان ارز شفافتر شود و تمام اجزای حاکمیت اقتصادی، از دولت و بانک مرکزی تا دستگاههای وارداتی و استانها، در یک فرماندهی منسجم ارزی عمل کنند. اما آیا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده است؟
سفتهبازی؛ پاسخ یا صورتمسئله؟
در ماههای اخیر یکی از مهمترین توضیحات مطرحشده درباره افزایش نرخ ارز، رشد «تقاضای احتیاطی، سفتهبازانه و خروج سرمایه» بوده است. بدون تردید چنین تقاضایی در اقتصاد ایران وجود دارد و در شرایط جنگی، نااطمینانی میتواند بخشی از نقدینگی را به سمت ارز، طلا و سایر داراییهای حافظ ارزش سوق دهد.
اما این توضیح، در صورت تکرار مداوم، یک سؤال مهمتر ایجاد میکند که اگر تقاضای سفتهبازی و خروج سرمایه عامل اصلی افزایش نرخ ارز است، چرا سیاستگذار نتوانسته آن را در طول چند ماه جنگ مهار کند؟
باید داده ارائه شود. اگر چنین دادهای وجود ندارد، نمیتوان همه افزایش نرخ ارز را به یک متغیر مبهم و غیرقابل اندازهگیری به نام «سفتهبازی» نسبت داد. نکته مهمتر آنکه حتی اگر سفتهبازی عامل مهمی باشد، سفتهبازی خود یک علت ثانویه نیز میتواند داشته باشد و آن انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز است.
در چنین شرایطی، بازار زمانی آرام میشود که فعال اقتصادی و خانوار مطمئن شود سیاستگذار توانایی کنترل بازار را دارد؛ بنابراین صرفاً گفتن اینکه «مردم دلار میخرند، چون نگران آیندهاند» کافی نیست؛ باید پرسید چه چیزی این نگرانی را پایدار کرده است؟
جنگ باید در سبد مصرف دولت هم دیده شود
اقتصاد جنگی فقط به معنای تأمین هزینههای دفاعی یا مدیریت بازار کالاهای اساسی نیست. یکی از نخستین الزامات اقتصاد جنگی، بازتعریف اولویت مصرف منابع کمیاب است. در یک شرایط عادی، ممکن است سیاستگذار میان طیف وسیعی از مصارف ارزی انتخاب کند؛ اما در شرایط جنگی، اساساً باید «غیرضروری بودن» به یک متغیر سیاستی تبدیل شود.
مسعود پزشکیان اخیراً از کاهش حدود ۳۵ درصدی واردات و صادرات و بسته شدن مسیرهای تجاری سخن گفته است. اگر واردات کاهش یافته، قاعدتاً باید این پرسش مطرح شود که چرا فشار تقاضای وارداتی بهتنهایی توضیحدهنده افزایش نرخ ارز نیست؛ و اگر هنوز تقاضای واردات برای ارز آنقدر بالاست که بازار را تحت فشار قرار میدهد، پس دولت دقیقاً چه بخشهایی از واردات را در شرایط جنگی اولویتبندی کرده است؟ این همان نقطهای است که مسئله «انضباط ارزی» اهمیت پیدا میکند.
نفت میفروشیم؛ پس مسئله فقط کمبود عرضه نیست
یکی از مهمترین نکات در تحلیل شرایط ارزی امروز، سمت عرضه است. اگر روایت رسمی درباره وضعیت فروش نفت را مبنا قرار دهیم، نمیتوان افزایش نرخ ارز را صرفاً با این استدلال توضیح داد که «کشور دیگر نفت نمیتواند بفروشد».
بر اساس گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر، درآمد نفتی کشور در پنج ماه نخست سال بیش از ۸۰ درصد رقم پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ را پوشش داده است. همچنین گزارش شده که از ابتدای شهریور تا روزهای ابتدایی ماه، بیش از یک میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت به ذخایر ارزی اضافه شده است. پیش از آن نیز گزارش شده بود که ۷.۵ میلیارد دلار ارز نفتی مربوط به چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ لذا اگر محدودیت فروش نفت آنقدر شدید نیست که اصل درآمد نفتی را منتفی کند، آنگاه باید بخش دیگری از معادله ارز را در تخصیص، مصرف و مدیریت ارز بررسی کرد.
حکمرانی ارز؛ حلقه مفقوده
اینجاست که بحث شفافیت و حکمرانی ارز اهمیت پیدا میکند. در شرایط جنگی، دولت باید بتواند تصویری نسبتاً دقیق و روزآمد از کل منابع و مصارف ارزی و به نوعی تدوین بودجه ارزی و نظارت بر آن داشته باشد.
بدون چنین تصویری، سیاست ارزی عملاً به مجموعهای از مداخلات پراکنده تبدیل میشود؛ بانک مرکزی از یک طرف عرضه میکند، وزارتخانهها از طرف دیگر برای واردات مطالبه ارز دارند، صادرکننده درباره نرخ بازگشت ارز گلایه دارد، استاندار برای تسهیل واردات فشار میآورد و بازار آزاد نیز در نهایت همه این پیامها را در قیمت دلار جمع میکند.
تفویض اختیار به استانداران؛ تمرکززدایی در زمان کمبود ارز؟
تمرکززدایی در اقتصاد ذاتاً سیاست بدی نیست. حتی میتواند در بسیاری از حوزهها موجب تسریع تصمیمگیری و کاهش بروکراسی شود. اما باید میان تفویض اختیار اداری و تفویض اختیار در ایجاد تقاضای ارزی تفاوت گذاشت.
در ماههای اخیر دولت بر افزایش اختیارات استانداران، بهویژه استانداران استانهای مرزی، برای تسهیل تجارت و واردات تأکید کرده است. این سیاست از منظر تسهیل تجارت قابل دفاع است؛ اما در شرایط کمبود منابع ارزی، یک سؤال جدی ایجاد میکند که آیا هر تصمیمی که واردات را تسهیل میکند، الزاماً در شرایط جنگی به نفع بازار ارز است؟ اگر واردات، بدون یک سقف و اولویتبندی ملی، در نقاط مختلف کشور تسهیل شود، ممکن است مجموع تصمیمات درست محلی، در سطح ملی به افزایش تقاضای ارز منجر شود.
ممکن است یک استان از منظر خودش کاملاً منطقی عمل کند؛ اما وقتی دهها استان، دستگاه و نهاد همزمان چنین تصمیمی بگیرند، نتیجه نهایی میتواند افزایش تقاضای کل ارز باشد.
انضباط ارزی و ریالی؛ قبل از انتخاب نظام ارزی
از سوی دیگر بحث درباره اینکه ایران باید نظام ارزی شناور داشته باشد یا تثبیتشده، تکنرخی باشد یا چندنرخی، بازار را آزاد بگذارد یا نرخ را مدیریت کند، بحث مهمی است. اما یک مرحله قبل از آن وجود دارد که به نظر میرسد کمتر درباره آن صحبت میشود، انضباط ارزی و ریالی است.
حتی اگر قرار باشد در آینده نظام ارزی شناور مدیریتشده انتخاب شود، بدون انضباط مالی، پولی و ارزی نمیتوان انتظار ثبات داشت. حتی اگر قرار باشد ارز تکنرخی شود، بدون کنترل مصارف و شفافیت جریان ارز، تکنرخیسازی میتواند به شوک قیمتی منجر شود. حتی اگر قرار باشد نرخ ارز تثبیت شود، بدون انضباط بودجهای و کنترل رشد نقدینگی، تثبیت نرخ تبدیل به مصرف ذخایر خواهد شد؛ بنابراین نظام ارزی، مرحله دوم بحث است؛ انضباط ارزی و ریالی، مرحله اول. دولت باید ابتدا نشان دهد که میتواند دخل و خرج ریالی و ارزی کشور را در شرایط اضطراری مدیریت کند.
اقتصاد جنگی یعنی انتخاب کردن
کشوری که در شرایط جنگی قرار دارد، نمیتواند همزمان با محدودیت منابع مواجه باشد و برای همه مصارف، رفتار اقتصادی دوران عادی را حفظ کند. اقتصاد جنگی یعنی انتخاب. یعنی دولت صریحاً اعلام کند چه چیزی ضروری است و چه چیزی نیست. بازار ارز در نهایت به «انتظارات» واکنش نشان میدهد؛ اما انتظارات نیز به عملکرد سیاستگذار نگاه میکنند. اگر مردم ببینند دولت منابع محدود را منضبط، شفاف و اولویتمحور مدیریت میکند، بخشی از تقاضای احتیاطی خودبهخود کاهش خواهد یافت.
از این منظر، مطالبه اصلی در شرایط کنونی نه الزاماً تثبیت مصنوعی نرخ دلار است و نه نسخه ساده «آزادسازی کامل بازار». مطالبه اول، انضباط است؛ انضباط در ریال، انضباط در ارز، انضباط در واردات و انضباط در تصمیمگیری.