به گزارش صراط به نقل از روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، مصطفی سالاری، به طولانی شدن عمر صندوقهای بازنشستگی و افزایش بازنشستگان اشاره کرد و افزود: با گذشت زمان در صندوقهای بیمهای، افزایش سن و سوابق بیمهشدگان موجب افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به بیمهشدگان میشود. در این شرایط، نسبت پشتیبانی کاهش یافته و برای دوری از برهم خوردن تعادل منابع و مصارف، اصلاح پارامترهای صندوقهای بازنشستگی ضروری است.
منافع تصمیمات اصلاحی قانون باید کل بیمهشدگان را دربر گیرد
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تصمیمات اصلاحی قانون باید منافع کل بیمهشدگان را مدنظر قرار دهد.
وی ضمن تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی و سازوکارهای مواجهه با آن، به ضرورت انجام اصلاح در قوانینی مانند قانون مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و افزود: اصلاح شامل حال مشاغل با ماهیت ذاتی سخت و زیانآور نخواهد شد و این نوع مشاغل از مزایای این قانون بهرهمند خواهند بود.
به گفته وی، در حال حاضر ۵۲ درصد بازنشستگان تأمیناجتماعی با سنوات ارفاقی از جمله سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند.
افزایش حقوق بازنشستگان در مدل پیشنهادی محاسبه مستمری
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از بیمهشدگان در دو سال پایانی بیمهپردزای، نسبت به سالهای قبل، افزایش دستمزد و پرداخت حقبیمه دارند، گفت: در این راستا رشد نامتعارف حقوق مشمول حقبیمه در مقایسه با فرار بیمهای سالهای قبل، به منافع سازمان تأمیناجتماعی و ذی نفعان آسیب میزند.
وی افزود: با اجرای مدل پیشنهادی محاسبه مستمری بازنشستگی، جلوگیری از فرار بیمهای و تأمین منافع بیمهشدگان مدنظر است. در فرمول جدید (امتیازی یا ضرایب)، ارسال مزد واقعی و در پی آن افزایش مستمری ممکن میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین «مراقبت از مزد و حقبیمه توسط نیروی کار» را مبنای مدنظر در اجرای این روش پیشنهادی دانست. این فرایند علاوه بر افزایش حقوق مستمری بازنشستگان، کاهش فرار بیمهای و اعلام مزد واقعی را موجب خواهد شد.
آمادگی تأمین اجتماعی در تشکیل کارگروه مشترک با تشکلهای کارگری
سالاری در ادامه نشست هماندیشی با تشکلهای کارگری گفت: ما در سازمان تأمین اجتماعی آمادگی داریم تا کارگروههای مشترک با ذینفعان به ویژه تشکلهای کارگری را تشکیل و جلسات آن را برگزار کنیم.
وی همچنین، موضوعاتی پیرامون بیمه فعالان کسب و کارهای نوین، بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، مستثنی شدن بانک رفاه از شمول قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحات پیشنهادی قانون تأمین اجتماعی مطرح کرد.
