به گزارش صراط به نقل از فارس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، صیح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم با دعای ملت بزرگ ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هرچه زودتر شاهد پیروزی قطعی فرزندان دلیر اسلام در تمام جبههها و سرنگونی رژیم صهیونیستی باشیم.
جهانگیر: ۵ همت به بیتالمال بازگشت؛ کاهش سرقت و زمینخواری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره میزان بازگشت وجوه به بیتالمال گفت: در این زمینه موضوعات مختلفی مطرح است که بخشی از آن مربوط به اقداماتی است که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام میشود؛ از جمله جلوگیری از فرارهای مالیاتی، احقاق حقوق معوق در بخشهای مختلف و وصول حقوق دولتی و همچنین پیگیری محکومیتهای مالی برای وصول و واریز آن به خزانه کشور.وی افزود: در این بخش حدود ۵ همت به عنوان اثر بخشی فعالیتهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور محقق شده است. این رقم جدا از مبالغی است که از محل وصول مطالبات توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاصل میشود که خود رقم بسیار بالایی دارد. همچنین دادستانیها نیز در این زمینه اقداماتی انجام دادهاند و مبالغی به خزانه دولت واریز شده است و در مجموع میتوان گفت رقم قابل توجهی به بیتالمال بازگشته است.سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد این قوه در حوزه کاهش جرایم در جامعه گفت: دستگاه قضایی هر سال برنامهای جامع را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ میکند و دادستانها، دادگستریها و معاونتهای پیشگیری موظف هستند برنامههای خود را در راستای کاهش جرایم طراحی و اجرا کنند.
جهانگیر: کاهش سرقت، زمینخواری و تصادفات در سال گذشته ثبت شد
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اجرای برنامههای ویژه در شرایط خاص گفت: علاوه بر برنامههای جاری، در برخی مقاطع نیز طرحهای فوقالعاده در دستور کار قرار میگیرد. وی افزود: بهعنوان نمونه، زمانی که دشمن صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته به اهداف خود نرسید، تلاش کرد با سوءاستفاده از برخی نارضایتیهای اقتصادی زمینه آشوب و ناامنی را ایجاد کند و در چنین شرایطی دستگاه قضایی بهعنوان ضامن اجرای قانون و عدالت، ورود ویژه و فوقالعاده به موضوعات داشته است.وی ادامه داد: در سال گذشته اقدامات متعددی در حوزه کاهش جرایم انجام شد و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه با بررسی چالشهای کلان کشور، موضوعاتی مانند پیشگیری از سرقت، پیشگیری از جرایم مرتبط با تصادفات، و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و تصرف اراضی را در اولویت قرار داد.سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این شورا با برگزاری جلسات کارشناسی و نشستهای اصلی، تقسیم کار ملی میان دستگاههای مختلف انجام و مصوبات مؤثری تصویب شد.جهانگیر خاطرنشان کرد: نتایج این اقدامات در سال گذشته مشهود بوده و در حوزه سرقت، تغییر کاربری اراضی، زمینخواری و جرایم مرتبط با آن کاهش وقوع جرم ثبت شده است. همچنین در حوزه تصادفات بهویژه تصادفات منجر به جرح و فوت نیز با تقسیم کار ملی میان دستگاههای مسئول، کاهش ملموسی گزارش شده است.
جهانگیر: دولت باید برای اجارهبها سقف تعیین کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اجارهبها و حمایت از مستأجران اظهار کرد: یکی از برنامههایی که امسال، بهویژه پس از جنگ ظالمانه اخیر، در دستور کار قرار گرفته اجرای طرح «پدافند اجتماعی» است که در قالب ۱۰ محور و از طریق دادگستریهای سراسر کشور دنبال میشود.وی افزود: یکی از محورهای این طرح، تقویت همدلی و هماهنگی اجتماعی برای کمک به مردم است. بخشی از جامعه در جریان جنگ و همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریمها و افزایش هزینههای معیشتی با آسیبها و دشواریهایی مواجه شدهاند که این موضوع بر حوزه مسکن و اجارهبها نیز تأثیر گذاشته است.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی در درجه نخست بر این بوده است که زمینه همراهی مالکان با مستأجران فراهم شود تا از افزایش اجارهبها به میزانی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد، جلوگیری شود.وی ادامه داد: شهرداریها، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای ذیربط نیز برنامههایی را پیشبینی کردهاند تا افرادی که قراردادهای اجاره بلندمدت منعقد میکنند از معافیتهای مالیاتی مرتبط با اجاره بهرهمند شوند.جهانگیر با بیان اینکه ساماندهی کامل این حوزه نیازمند تصمیمات اجرایی دولت است، اظهار کرد: به احتمال زیاد لازم است دولت برای تعیین سقف اجارهبها تدابیر مشخصی اتخاذ کند، زیرا در شرایط خاص برخی ضمانتهای اجرایی باید از سوی هیئت دولت پیشبینی و اعمال شود. وی افزود: در مواردی که حقوق مردم تضییع شود و رفتار صورتگرفته جنبه مجرمانه پیدا کند، دستگاه قضایی آمادگی ورود و رسیدگی را خواهد داشت.
جهانگیر: برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار در شرایط خاص
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر رویکرد این دستگاه در تقویت همدلی اجتماعی اظهار کرد: رویکرد فعلی قوه قضاییه در این حوزه، تقویت همراهی و همدلی اجتماعی است و معاونتهای مختلف قوه قضاییه اقدامات فرهنگی و تبلیغی متعددی را برای ترویج این فرهنگ آغاز کردهاند تا مردم با الگوبرداری از روحیه ایثار و همکاری به یاری یکدیگر بشتابند.وی افزود: همانگونه که فرزندان این ملت در جبهههای دفاع از کشور، امنیت و تمامیت ارضی ایران از جان خود مایه میگذارند، در پشت جبهه نیز کسانی که توانایی کمک دارند باید با مدارا و همراهی، چه در حوزه اجارهبها و چه در سایر مسائل مرتبط با معیشت مردم، نقشآفرینی کنند تا این همدلی و همکاری به الگویی ارزشمند در عرصه حکمرانی و زندگی اجتماعی تبدیل شود.جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با گرانفروشی و احتکار اظهار کرد: دستگاه قضایی نیز همانند مردم نسبت به وضعیت بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران است، چرا که میزان درآمد بسیاری از مردم با هزینههای زندگی همخوانی ندارد و این مسئله نگرانیهایی برای خانوادهها ایجاد کرده است. وی افزود: مردم شایسته صیانت از حقوق خود هستند و نباید اجازه داده شود مورد اجحاف قرار گیرند.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایط خاص یا جنگی، اگر محدودیتهایی در تأمین و ورود کالا ایجاد شود و کمبودهایی در برخی حوزهها به وجود آید، مردم این شرایط را درک کرده و با صبوری و همراهی از آن عبور میکنند، اما در مواردی که برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده کنند، دستگاه قضایی با گرانفروشی، احتکار و جرایم سازمانیافته اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
جهانگیر: برخورد ویژه با احتکار و گرانفروشی در شرایط جنگی
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر غیرقابلپذیرش بودن سوءاستفاده از شرایط جنگی، تحریمها و محدودیتهای موجود اظهار کرد: افرادی که در چنین شرایطی به دنبال کسب منافع از طریق احتکار، گرانفروشی و ایجاد اخلال در بازار هستند، در واقع به نوعی همسو با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت میکنند.وی تصریح کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی عمومی، ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود، به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را بهطور مستمر رصد کرده و با موارد گرانفروشی برخورد کند. همچنین در مواردی که جرایم اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی به شکل سازمانیافته و شبکهای انجام شود، دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.جهانگیر خاطرنشان کرد: دادستانها در سراسر کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفتههای اخیر و در طول جنگ رمضان نیز رؤسای دادگستریها و دادستانها با حضور میدانی و بازدید از انبارها و مراکز ذخیره کالاهای اساسی، روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را بررسی کردهاند تا در صورت مشاهده هرگونه کمکاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و با آن برخورد شود.وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با افرادی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمانیافته موجب اخلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه برخورد خواهد کرد.
هوشمندسازی ارجاع پروندهها موجب افزایش شفافیت قضایی شد
وی با اشاره به اقدامات این دستگاه در راستای ایجاد شفافیت در حکمرانی گفت: در این زمینه باید از بخشهای مختلف فرایندهای قضایی مراقبت کنیم. وی افزود: به عنوان نمونه، امروز با هوشمندسازی ارجاع پروندهها میتوانیم اطمینان داشته باشیم که ارجاعات به صورت سلیقهای انجام نمیشود و خدای نکرده ارجاعی بر اساس سفارش صورت نمیگیرد. به این ترتیب مردم اطمینان پیدا میکنند که ارجاعات به صورت هوشمند و بر اساس مدل علمی انجام میشود.وی ادامه داد: همچنین ارجاع به کارشناسان رسمی نیز به صورت هوشمند انجام میشود. در گذشته گلایههایی وجود داشت مبنی بر اینکه برخی کارشناسان بسیار پرکار و دارای ارجاعات متعدد بودند، اما برخی دیگر ارجاعی دریافت نمیکردند که این موضوع اکنون به طور کامل برطرف شده و ارجاعات به صورت متوازن و هوشمند تقسیم میشود.جهانگیر تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم، اجرای ابلاغ الکترونیک است که در گذشته به صورت سنتی انجام میشد و در بسیاری موارد ابلاغ واقعی صورت نمیگرفت یا افراد اعلام میکردند ابلاغی به آنها نرسیده است. اما امروز با ثبتنام افراد در سامانه ثنا و استفاده از تلفنهای هوشمند، افراد به صورت دقیق و فوری در جریان فرآیندهای قضایی قرار میگیرند که این موضوع به شفافیت بیشتر کمک کرده است.وی خاطرنشان کرد: همچنین هر مراجعهکنندهای که به شعب قضایی مراجعه کرده و خدماتی دریافت میکند، بلافاصله پس از خروج از شعبه پیامکی برای او ارسال میشود که میزان رضایت وی از خدمات را ارزیابی میکند و این موضوع به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفته و به ارتقای شفافیت و ارائه خدمات دقیقتر به مردم کمک میکند.
جهانگیر: سامانه شفافسازی قراردادها از تضییع حقوق مردم جلوگیری میکند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این دستگاه در حوزه شفافسازی و صیانت از حقوق مردم اظهار کرد: در گذشته یکی از نگرانیها و دغدغههای مردم این بود که برخی افراد مرتبط با دستگاه قضایی، مانند وکلا، تعرفههایی بالاتر از نرخهای رسمی دریافت میکردند و در این روند، هم حقوق دولتی پرداخت نمیشد و هم به مردم اجحاف میشد.وی افزود: امروز در این زمینه سامانهای راهاندازی شده است که افراد بلافاصله پس از پرداخت مبالغ یا انجام توافق، اطلاعات مربوطه را در آن ثبت میکنند. این سامانه امکان رصد و شفافسازی امور را فراهم کرده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری میکند.جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی فعالیتهای قابل توجهی انجام دادهاند.وی ادامه داد: در کنار پیگیریهای لازم، اقداماتی از جمله نصب تجهیزات و الزامات زیستمحیطی در واحدهای آلاینده مانند کارخانهها و شرکتها در دستور کار قرار گرفته و این مجموعهها موظف به استفاده از فیلترها و سایر تجهیزات لازم برای کاهش آلودگی هوا شدهاند.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین دستگاههایی که در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند تحت تعقیب قرار گرفتهاند و در پنج سال گذشته نیز چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در این حوزه با تشکیل پرونده و پیگیری قضایی مواجه شدهاند.
جهانگیر: برخورد با گرانی خودرو همراه با حمایت از تولیدکنندگان است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرابخشی بودن موضوع آلودگی هوا اظهار کرد: دستگاه قضایی رصد لازم را انجام میدهد تا حقوق مردم تضییع نشود، اما در عین حال لازم است زیرساختها و بودجههای مورد نیاز دستگاههای مختلف نیز تأمین شود تا موضوع آلودگی هوا به بهترین شکل حل و فصل شود.وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو با افزایش سایر اقلامی که در جامعه مشاهده میشود همسان و همنما شده است؛ به این معنا که وقتی مواد اولیه گران میشود، به طور طبیعی در سایر حوزهها نیز اثرگذار است و افزایش هزینه نیروی کار و بخشهای مختلف نیز میتواند به افزایش قیمت محصولات منجر شود.سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به نقش مهم صنعت خودرو در زندگی مردم، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با پیگیری موضوعات در مقابله با گرانیها وارد عمل شدهاند و هرجا احساس شود گرانی بیدلیل رخ داده است، بلافاصله ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام میدهند.وی تصریح کرد: در خصوص گرانیهای اخیر در حوزه خودرو نیز تلاش میشود به نحوی اقدام شود که هم حقوق مصرفکننده رعایت شود و هم شرایط تولیدکنندگان و قطعهسازان به گونهای باشد که امکان ادامه فعالیت داشته باشند.جهانگیر ادامه داد: اگر صرفاً به صورت دستوری با افزایش قیمت برخی اقلام برخورد شود و سایر حوزهها مانند تأمین قطعات و مواد اولیه برنامهریزی نشود، ممکن است تولیدکنندگان با ورشکستگی یا تعطیلی مواجه شوند.
جهانگیر: تثبیت مالکیت در برخی بخشها به ۹۸ تا ۱۰۰ درصد رسید
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود درباره ضرورت رعایت حقوق تولیدکننده و مصرفکننده اظهار کرد: برای صیانت همزمان از حقوق تولیدکننده و مصرفکننده لازم است موضوع با بررسی همه ابعاد دنبال شود تا هم از حقوق مصرفکننده بهخوبی صیانت شود و هم امکان تولید برای تولیدکنندگان فراهم باشد.وی افزود: در این راستا جلساتی برگزار شده و در نشستهای مشترک میان دولت، دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه تلاش میشود حقوق مردم تا حد امکان تضمین شود.جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تثبیت مالکیت و عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: در پنج سال اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاههای پیشرو بوده و اقدامات مؤثری در اجرای قانون الزام و حوزه حدنگاری انجام داده است؛ بهطوری که در برخی بخشها حدنگاری تقریباً بهطور کامل و در برخی حوزهها نیز در سطح بسیار بالایی انجام شده است.وی افزود: در موضوع تثبیت مالکیت، آمار دقیق در حال حاضر در دست نیست، اما بررسیها نشان میدهد این سازمان در مقایسه با برنامههای پنج سال گذشته و دوره قبل از آن، عملکرد جهادی و قابل قبولی در همه حوزهها داشته است.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه حدنگاری در برخی بخشها میزان پیشرفت به ۱۰۰ درصد و در برخی دیگر حدود ۹۸ درصد رسیده است.وی ادامه داد: با این حال در برخی حوزهها به دلیل اختلافات میان مالکین، همچنان در تثبیت اراضی مشکلاتی وجود دارد که نیازمند رفع تعارض و حل اختلاف است. همچنین در برخی موقوفات نیز اختلافاتی میان متصرفان و متولیان وجود دارد که روند تثبیت مالکیت را با چالش مواجه کرده است.
جهانگیر: عفو ۱۳۹ محکوم به اعدام برای نخستینبار اجرا شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهارات خود با تأکید بر ضرورت تسریع در تثبیت مالکیت اظهار کرد: برای نهایی شدن این فرآیند لازم است با پیگیریهای صورتگرفته و رفع تعارضات موجود، موضوع با سرعت بیشتری دنبال شود تا کشور در آینده نزدیک به تثبیت کامل مالکیت در همه عرصهها دست یابد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفو اخیر اشاره کرد و گفت: معمولاً در شرایط بحرانی و جنگی کمتر کشوری حاضر به عفو زندانیان خود میشود، اما نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا، اقتدار موجود و همچنین رویکرد انسانی و رأفت اسلامی مقام معظم رهبری این مسیر را دنبال کرده است.جهانگیر افزود: این عفو پدرانه و رئوفانه شامل تعدادی از محکومان زندانهای کشور شد که از آزادی یا تخفیف مجازات بهرهمند شدند؛ با این حال محکومان مرتبط با جرایم امنیتی و افرادی که در جریان جنگ رمضان یا فتنه اخیر نقش داشتهاند از شمول این عفو مستثنا شدند.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای نخستینبار ۱۳۹ نفر از محکومان به سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو رهبری قرار گرفتند. وی گفت: این افراد فاقد جرایم امنیتی یا خصوصی بوده و برخی از آنان پس از توبه و اصلاح رفتار، از این عفو بهرهمند شدند و حتی تعدادی در زندان به حفظ قرآن روی آورده بودند.
